أعلنت "حركة النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أنها ستعقد ما بين 13 و15 تموز/يوليو القادم مؤتمرا عاما علنيا هو الأول لها داخل تونس منذ تأسيسها سنة 1981.
وسيتم خلال المؤتمر "انتخاب المؤسسات التي تتولى إدارة المرحلة القادمة، وتشبيب قيادات الحركة وتجديد كوادرها" بحسب بيان نشرته النهضة على موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر.
وسيقتصر التصويت أثناء المؤتمر على المنخرطين في حركة النهضة قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 حسبما أعلن الأربعاء رياض الشعيبي عضو المكتب التنفذي للنهضة ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر.
وقدر الشعيبي عدد هؤلاء بنحو 65 ألف منخرط على أقصى تقدير موضحا أن المؤتمر القادم سيكون التاسع في تاريخ الحركة منذ تأسيسها سنة 1972 تحت اسم "حركة الاتجاه الاسلامي".
وعقدت الحركة الاسلامية التي لم يكن مرخصا لها في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي 5 مؤتمرات سرية داخل تونس سنوات 1979 و1981 و1984 و1986 و1989. ومنذ إطلاق نظام بن علي حملة قمع واسعة النطاق ضد إسلاميي تونس بداية تسعينات القرن الماضي اضطرت الحركة إلى عقد 3 مؤتمرات في المهجر سنوات 1995 و2001 و2007.
وحصلت "حركة النهضة" التي أعلنت عن تأسيسها تحت هذا الاسم في حزيران/يونيو 1981، على ترخيص للعمل القانوني أول آذار/مارس 2011 بعد الإطاحة بنظام بن علي.
وأشار رياض الشعيبي إلى أن النهضة لن "تناشد" راشد الغنوشي (70 عاما) رئيس النهضة وأحد مؤسسيها الترشح مجددا لرئاسة الحركة.
وردا على سؤال بهذا الشأن قال "الأحزاب الاستبدادية هي التي تلجأ إلى المناشدات لتجدد انتخاب قياداتها (...) ونحن في النهضة نمارس أوسع ديمقراطية بين الأحزاب التونسية".
ويعتبر مراقبون الغنوشي الأقدر على ضمان الوفاق والوحدة بين الجناحين المتشدد والمعتدل داخل حركة النهضة.
وصرح الاستاذ الجامعي الفرنسي جيل كيبل المتخصص في الجماعات الاسلامية المعاصرة لوسائل إعلام إثر لقاء الشهر الماضي في تونس مع رئيس حركة النهضة "مادام الغنوشي موجودا فإنه قادر على المحافظة على الوفاق داخل حركة النهضة، فموقعه أبوي ولا أحد يحتج على سلطته، لكن هناك مجموعات تتنافس من أجل السيطرة على الحزب".
وعاد الغنوشي إلى تونس إثر الاطاحة بنظام بن علي بعد 20 عاما قضاها في منفاه ببريطانيا.
وقد اعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يترشح إلى رئاسة النهضة مجددا لكن مراقبين يتوقعون أن يعاد انتخابه رئيسا.
إلى ذلك نفى رياض الشعيبي صحة أنباء عن انضمام أنصار من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع بن علي إلى حركة النهضة.
وقال للصحافيين "لا سبيل لقبول انخراط تجمعيين في الحركة، إنه عمل غير أخلاقي بأن يقوم أي حزب بإعادة إدماج التجمعيين في الحياة السياسية".
ويقدر عدد أنصار حزب "التجمع" الذي وقع حله بقرار قضائي في آذار/مارس 2011 بحوالي مليونين ونصف مليون شخص في بلد يعد أكثر من 10 ملايين ساكن.
ويقول بعض المعارضين التونسيين إن مئات الآلاف من أنصار "التجمع" صوتوا لحركة النهضة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وفازت فيها النهضة بأكثر من 40 بالمائة من مقاعد المجلس.
