أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مجموعة جديدة من التوصيات بشأن كيفية تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مالياتها وإصلاح اقتصاداتها في الوقت الذي يبذل فيه التكتل جهودا مستميتة من أجل التصدي لأزمته الاقتصادية.

وإليكم مقتطفات رئيسية للدول التي تسلط عليها الأضواء بشكل أكبر.إسبانيا:في حين أن المفوضية تشيد بالتقدم الذي أحرز بالفعل ، ترى أن إسبانيا لا تزال في حاجة إلى إصلاح نظامها الضريبي وتسريع وتيرةإصلاح نظام التقاعد وتطهير بشكل أكبر نظامها المصرفي وفتح القطاعات المهنية التي تخضع لقواعد تنظيمية وقطاع التجزئة وتحسين نظامها التعليمي لتحقيق توقعات أفضل للتوظيف بالنسبة للشباب.وفي تقريرها ، أشارت المفوضية إلى أن "نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا من بين أدنى النسب في الاتحاد الأوروبي" وانتقدت الإعفاءات الضريبية لملاك المنازل.وحذرت من أنه ما لم يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لكبح الإنفاق ، فسيرتفع الدين العام ليتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.كما انتقدت بشدة الإنفاق المهدر من جانب إدارات الأقاليم الإسبانية مشيرة إلى أنه على مدار العشرين عاما الماضية ، تم بناء 48 مطارا تجاريا مع تحقيق 11 منها فقط أرباحا.

اليونان:تحمل الرسالة الأساسية قبيل الانتخابات المقررة في 17 من حزيران/ يونيو القادم أن البلاد في حاجة للالتزام بإصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي وإجراءات لتقليص العجز إذا كانت تريد الاستمرار في الحصول على أموال إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.حذر التقرير من أنه "يمكن الاستمرار في توفير المساعدات المالية الدولية الشاملة إذا ما تحسن تنفيذ هذه السياسات".ومن المتوقع أن يتم تجميد الزيارة القادمة لخبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والمقررة بشكل مؤقت في أواخر حزيران/ يونيو ومطلع تموز/ يوليو، وذلك انتظارا لنتائج الانتخابات.ولم تقدم المفوضية توصيات سياسية محددة لليونان إذ أنها تعتبر ان الدول التي تتلقى برامج إنقاذ قد اعطيت بالفعل تعليمات بالمضي قدما في تطبيق هذه البرامج.إيطاليا:حصلت الحكومة التكنوقراط الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء ماريو مونتي المفوض الأوروبي السابق على إشادة بتجاوبها "الصارم واسع النطاق" مع مشاكل الدين والنمو في إيطاليا إذ اشتمل على إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات في نظام التقاعد وسوق العمل.لكن المفوضية حذرت من أن العمل لم يتنه بعد.وأشار التقرير إلى الإقليم الجنوبي الأقل تطورا في إيطاليا والتهرب الضريبي وارتفاع الضرائب على العمال وتدني مشاركة سوق العمل وتدني مستوى المدارس ومشاكل الإنتاجية والقدرة على المنافسة "والفجوات الكبيرة في مجال البنية التحتية" وانعدام المنافسة في قطاعي النقل والطاقة والإجراءات الروتينية المبالغ فيها وضعف النظام القضائي.وفي إطار تسليط الضوء على كيفية تبديد إيطاليا سنوات ما قبل الأزمة ، أشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 5ر1% في الفترة من عامي 1999 إلى 2007 والذي كان "أقل بحوالي ثلاثة أرباع النقطة عن أداء منطقة اليورو ككل".

فرنسا:وفي ظل التأكيد على التحدي السياسي المعروف بالنسبة للرئيس الفرنسي المنتخب حديثا فرانسوا أولاند ، أشارت المفوضية إلى أن "العجز العام لا يزال مرتفعا للغاية فيما يتزايد الدين".وجدد التقرير تأكيده على تحذيرات الاتحاد الأوروبي السابقة بأن من المرجح أن تكون البلاد في حاجة إلى إجراءات تقشف إضافية من أجل الوفاء بالرقم المستهدف لعجز ميزانيتها بأن يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.وكما الحال مع إسبانيا، نصحت المفوضية فرنسا "بالابتعاد عن فرض ضرائب على العمال وفرضها على الاستهلاك والنشاطات المضرة بالبيئة" وتقليل الإعفاءات الضريبية من أجل جعل النظام "أكثر تشجيعا للنمو".كما حثت المفوضية على إجراء إصلاحات في سوق العمل ونظام التقاعد وأشارت إلى المنافسة "دون المستوى الأمثل" في قطاع التجزئة وكذلك التحديات الكبيرة التي تتعرض لها قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة.ألمانيا:كانت ألمانيا هي التلميذ النابغة في أوروبا من حيث الأداء الاقتصادي، لكن ألمانيا لم تسلم من انتقادات المفوضية التي حذرت من أن القوة المالية "تواجه عددا من المشاكل في المدى المتوسط إلى الأجل البعيد".ومن بين المسائل التي حددتها هو ظاهرة شيخوخة سكان البلاد و"نهجها التدريجي" لعلاج قابلية بنوكها الإقليمية للتعرض باستمرار للمخاطر، وظهور نقص في العمالة الماهرة ومشاكل المنافسة في مجالات مثل قطاع السكك الحديدية.كما أنها تنتقد ألمانيا بشدة لعدم تصديها لسوق العمل الأكثر طموحا والقطاع المصرفي والنظام التعليمي والسياسات الضريبية المرتبطة بالزواج والأسرة.

وفيما يتعلق بالموضوع الأخير ، عارضت المفوضية نظامها الخاص بعلاوات رعاية الطفل الذي قالت إنه يخاطر" بعدم خلق الرغبة والحافز للعمل من اجل الآباء" وعدم تحقيق تقدم بشكل كاف في توفير المزيد من دور رعاية الطفل.