صوت مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء لصالح وقف العمل في برنامج الطاقة النووية بسبب مخاوف إزاء التمويل، ما يؤدي إلى وقف مشروع توليه عمان أولوية باعتباره حلا لمشاكل الطاقة المزمنة في البلاد. وصوت النواب الأردنيون لصالح وقف تشغيل أول مفاعل نووي وأنشطة التعدين الخاصة باليورانيوم في انتظار توافر دراسات الجدوى الاقتصادية في ضوء ما قال مسئولون إنها مطالبات "مضللة" إزاء تمويل المشروع. وبموجب الدستور الأردني، فإن تصويت النواب ملزم قانونيا. وتأتي الخطوة في أعقاب تقرير برلماني استنادا إلى مسئولين سابقين وخبراء يشككون في تقديرات عمان بأنها تمتلك 140 ألف طن من اليورانيوم في البلاد. ويقدر التقرير الاحتياطيات بـ 12ألف طن فقط وأن الكثير منها عديم الجدوى من الناحية الاقتصادية. ويهاجم التقرير أيضا تكلفة الإنشاء الرسمية بقيمة خمسة مليارات دولار لإقامة أول مفاعل في البلاد ، ويقول نواب إن تكاليف نقل النفايات والتفكيك سيجعل ثمن المفاعل يتجاوز 15 مليار دولار. كما صوت النواب لصالح وقف اتفاقية الأردن للتعدين مع شركة الطاقة العملاقة الفرنسية "أريفا" التي تقوم حاليا بالتنقيب عن اليورانيوم في وسط البلاد. وتأتي الخطوة وسط تصاعد حركة مناهضة لاستخدام الطاقة النووية في الأردن حيث يشكك علماء البيئة ونشطاء في العبء المحتمل للمشروع على العجز في ميزانية البلاد والذي سجل رقما قياسيا بلغ أربعة مليارات دولار وقدرة الأردن - رابع أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية - على تبريد المفاعلات النووية.