طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس بتغريم بلجيكا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا  بسبب فشلها في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لقطاع الاتصالات.يذكر أن القواعد الأوروبية الجديدة تتضمن حق مستخدمي خدمات الاتصالات الهاتفية بالانتقال من شركة إلى شركة بنفس أرقام هواتفهم خلال يوم واحد مع تشديد مواد حماية البيانات  بما في ذلك مستخدمي الإنترنت.تطالب المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي  بفرض غرامة يومية  قدرها 70350 يورو (87300 دولار) على بلجيكا و112200 يورو على بولندا  و22000 يورو  على البرتغال و13000 يورو على سلوفينيا.ويجب حصول المفوضية الأوروبية على تأييد محكمة العدل الأوروبية على هذه المقترحات لتطبيقها. وسيبدأ فرض هذه الغرامات بعد موافقة قضاة المحكمة الأوروبية على ذلك.كما اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم  تغريم ألمانيا ماليا بسبب فشلها في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لخفض بيانات الاتصالات.كانت المفوضية قد قررت في آذار/مارس الماضي منح ألمانيا مهلة لمدة شهر حتى تعدل قوانينها المحلية بما يتناسب مع قواعد الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية أو إجرامية خطيرة.وقالت المفوضية في بيان إن "ألمانيا مازالت غير ملتزمة بهذا التوجيه. ونتيجة لذلك قررت المفوضية اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية لفرض عقوبات مالية عليها".وقالت المفوضية إن ألمانيا ستدفع غرامة قدرها 315 ألف يورو (391 ألف دولار) عن كل يوم يمر دون أن تلتزم فيه بالقواعد الجديدة. ويجب أن تقر محكمة العدل الأوروبية طلب المفوضية قبل أن تبدأ ألمانيا سداد الغرامة.