شهدت البحرين وفاة عشرة عمال آسيويين يوم الأحد (27 مايو/ أيار 2012) اختناقاً، إثر اندلاع حريق داخل المسكن الذي يقطنونه بمنطقة الرفاع الشرقي. وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق مستعجل بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره، وكُلّفت وزارات «الداخلية» و«العمل» و«البلديات والتخطيط العمراني» بذلك.
الحادث ليس الأول من نوعه، ولا أعتقد أنه سيكون الأخير، وخصوصاً أن الجهات الرسمية مازالت تعتمد النهج نفسه في التعامل مع مثل هذه القضايا وفق «ردّات الفعل المرحلية» والتشديد والتفتيش المؤقت اللاحق فقط بأيام أو أشهر للحادث، لتعود بعدها حليمة لعادتها القديمة.
التوجيهات الرسمية ذاتها بعد كل حادث، وبالعبارة والفقرة ذاتهما نصّاً وحرفاً والمطالبة «بتحقيق مستعجل بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم بعدم تكراره». ومع الأيام تنسى الناس أصلاً أن هناك حديثاً عن تحقيق، وكأن الأمر لم يكن، ولن يسأل أحدٌ عن أية نتيجة، فالمتوفون عمالة آسيوية، لن تجد من يسأل عنهم، ولا حتى سفاراتهم.
في 30 يوليو/ تموز 2006 وقع حادثٌ مشابه، في منطقة القضيبية تسبب في مصرع 16 عاملاً آسيوياً وجرح 11 آخرين، ورأينا الخطوات الحكومية والتوجيهات الرسمية ذاتها التي نشهدها الآن.
في قطر، وبعد يوم واحد من حادث حريق البحرين، وقع حريق ضخم في مركز تجاري أودى بحياة 19 شخصاً، بينهم 13 طفلاً في حضانة. المصاب كان جللاً، والتحقيقات كانت سريعة جداً، وأسفرت فوراً عن حبس كلّ من مالك المركز التجاري ومالكة الحضانة بالمجمع، وهي ابنة وزير الثقافة القطري، ومدير المجمع ونائبة المدير ومساعد مدير الأمن في المركز التجاري، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الحريق. كما صدرت أوامر بضبط وإحضار كل من مدير أمن المركز التجاري ومسئول التراخيص بالوزارة المختصة وآخرين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق.
لم تخرج أي جهة حكومية قطرية تبرّر موقفها من الحادث، ولم يسمح لها بذلك أبداً، فالتقصير كان من الجميع والمحاسبة تطال الجميع. وأرواح البشر مهما كانت جنسيتها، غالية وثمينة، ولا يمكن التساهل فيها.
وبالعكس، في البحرين جهات رسمية تبرّأت بسرعة وأخلت مسئوليتها من أي تبعات للحادث، لأن قاطني المسكن الخاص هم من العمالة السائبة، وقاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، ولا ينطبق عليهم ما ورد في القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، الذي يشترط أن المسكن يتم توفيره وتجهيزه من قبل صاحب العمل.
القول بأن المتوفين عمالة سائبة، يعد «إهانة للإنسانية»، فعامل «الفري فيزا» بشر وضعته الظروف في هذا الظرف. والسؤال: من المسئول عن تواجد هذه العمالة السائبة في البحرين؟ ولماذا لا يُحاسبون؟ لا أعتقد أن هؤلاء العمال لا أسماء لهم ولا معلومات أو بيانات تفيد بمَنْ استقدمهم، ومن ثم تركهم هكذا «عمالة سائبة». فمن المسئول عن وجود سكن لعمال غير مطابق لاشتراطات السلامة؟ وأين وزارة البلديات والدفاع المدني عن ذلك؟
الحدّ من العمالة السائبة سيحدّ من مثل هذه الكوارث الإنسانية، وتركها كما هي سيسمح باستمرار وتكرار وقوع مثل هذه الكوارث البشرية. وعلى الجهات الرسمية أن تتحمل المسئولية كاملة، سواءً من خلال الحدّ من ظاهرة العمالة السائبة، أو المساكن غير الملائمة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3556 - الجمعة 01 يونيو 2012م الموافق 11 رجب 1433هـ
ولذا الوضع في البحرين مختلف عن قطر
هناك المواطن له حقوق بمجرد ما تحركت الاحتجاجات لديهم تم رفع الرواتب وتحسين المعيشة
لدينا العكس الوعود والمماطلة والتسويف حتى زاد الفساد وعمت الاحتجاجات
الجواب سهل
الجواب سهل:إخلونهم مهددين بدون رقابة لوقت البلطجه والهجوم على قرى الآمنين وإقحامهم في مسيرات .....
سائبة
وانت يا اخي ماذا تتوقع غير ذلك مع ان اول المحاسبين في هذه القضية الانسانية يجب ونقول يجب وهم من جلبهم الى البحرين واسبغ عليهم كلمة عمالة سائبة مع ان كلمة سائبة يجب ان لاتنطبق على البشربل هي تنطبق على الحيونات ، الرحمة والغفران لهؤلاء الناس والنار والعار لمن تسبب في موتهم وتبرء منهم
ماشاء الله
هذ يدل على ما وصلت لهو البحرين في حقوق الانسان ......
لو
لو طلب احد محاسبة المتورطين والمتسببين بالحادث
لصار من الخونة العميل للخارج
طبعا العمالة هنا لايران والخيانة لــ ...
ونقطة على الصفر
في العجلة الندامة
الحوادث كثيرة منها الطاريء والعادي والمستعجل . ليس بخفي أن الاستعجال مطلوب في الحالات الطارئة، لكن متى ما احترق ومات .. فيبدو أنه قضى الأمر! فلما الاستعجال؟ هل لمعرفة الاسباب التي أهملت ولم تكن في الحسبان ، أم لمحاسبة من وقع عليه الضرر؟
أم لطرح سؤال لما لم تكن احتياطات السلامة كافية؟
بحريننا تحترق
وما من مغيث الا الله سبحانه وتعالى يحترق البشر وتحترق القلوب ويحترق الشجر فالبحرين تستغيث ولامجيب الهم اجرنا من نار ا لاخرة
عمالة سائبة
لماذا عمالة سائبة كان يوجد نقاط التفتيش للشرطة في كل شارع و كل زاوية في الوطن ولمدة اكثر من سنة كاملة لماذا لم تستخدم لتنظيم العمالة السائبة؟؟؟؟ البحرين جزيرة صغيرة و دولة .... وسهل تنظيم هذه المشكلة ولكن الارادة غير متوفرة!
الرادع مطلوب
من المهم ان يكون هناك رادع للمخالفين في امر السلامه و شروطها ومن المهم ان يطلع المواطن على جميع العقوبات في مثل هذه الحالات لتكون عبره للباقي ولكن اين نحن من هذا.
الحدّ من العمالة السائبة سيحدّ من مثل هذه الكوارث الإنسانية،
كلام واقعي ومهم الا انه لم يجد له اي صدى علي طاولة المسولين في الدوله فهناك الكثير من سلبيات العماله السائبه سوا في سكنها بين المواطنين او ماتقدمه من خدمات رديئه الى من يتعامل معها وما توثر به علي سير العمل ومصالح اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومع الاسف لم يتطرق المسؤلين أو مجلس النواب الى هذه العماله يوما ما، أما ماتقوم به الوزارات الرسميه في اعطا التراخيص لأاصحاب العمل وما تفرضه عليهم في معايير السلأمه سوا في السكن او العمل،فيشهد الله لهم انهم لم يتهاونو ولم يفرطو في خدمت الجميع ونشكرهم.
عمك اصمخ
قد اسمعت لو ناديت حيا لكن لاحياة لمن تنادي.
سلام الله عليك يا إمامي
لما رأى الإمام علي السائل النصراني العجوز قال للناس- طبعًا بالمعنى لأني غير حافظ للحديث نصًا- (ءاستعملتموه فلما كبر وعجز تركتموه يسأل الناس) ونحن اليوم نعطي مبررات للتغاضي عما يحصل لهؤلاء أسوأ من كونهم على غير ملتنا ولم نتركهم يسألون الناس بل تركناهم جثثًا هامدة ولا تعتقد ياابن الفردان أن هذا انتقاص من انسانيتهم بل هو انتقاص من انسانيتنا نحن
لا تعجب
البحرين كلها تحترق ولا يكترثون
العماله الساءإبه
الحل بصيط جدا .اي شخص يريد تاجطر بيت او شقه يحب اخطار باسماء الموجودين الي الجهات المختصه .هذا موجود في معظم الدول .الجهات المختصه سوف تعرف السكن هل هو صالح وكم يستوعب من عدد الاشخاق ولو تتطلب اخذ بعض الضراءب البصيطه .امنيا مهم جدا
انا تعبان
فقط في البحرين المبرر جاهز
ومقارنة غير متكافئة..
حريق البحرين وحريق قطر
وظائف البحرين ووظائف قطر
رواتب البحرين ورواتب قطر
الأمن في البحرين والأمن في قطر
أعلام البحرين وأعلام قطر
مواطني البحرين ومواطني قطر
تكررت وسوف تتكرر
نعم كم ذكرت تكررة وسوف تتكرر.. فكيف العمالة السائبة منتشرة في البلد ولا حل لها.. وكيف يأجر صاحب مبني لعمالة سائبة.. وأينها الجهات الرسمية عن كل هذا.. فالعمالة السائبة تسرح وتمرح.. وأغلب شركات البناء الكبرى تستغل هذه العمالة بطرق إلتفافية.. فمثلا في مشروع فندق في البحرين بي معظم العمالة سائبة حتى حراس المشروع والمشرفين. وهذعلى العمل كذلك.. ويتم بعقود بالباطن حيث تقوم الشركات الصغيرة المقنعة بتوفير العمال على إنها تعمل بإسمها وفي الحقيقة كلها عمالة سائبة..
صيفك على كيفك
ولما العجب انت في البحرين
لماذا لا يحاسبون؟ سؤال الاجابة عليه تحتاج الى جرأة
في كذا قضية تقدم بعض المواطنين للتبليغ عن هؤلاء الفيري فيزا في مضايقات المواطنين في ارزاقهم وقد تحركت بعض الاجهزة التنفيذية في بداية الامر وعندما اتضح ان هؤلاء الفيري فيزا تابعين لمتنفذين من كبار وعلية القوم اقفل الملف وعلقت القضية وعاد الوضع على ما هو عليه دون اتخاذ اي اجراء
هناك الكثير ممن يتمولون الملايين على حساب هؤلاء تصور ان شخصا لديه 200 عامل فري فيزا ياخذ من كل واحد 50 دينار شهريا اي معدل 10,000 دينار شهريا مع العلم ان بعضهم لديه اكثر من ذلك بكثير
لو كشف الغطاء لظهر المستور