نقلت وسائل اعلام رسمية بالصين عن وثيقة حكومية انه تجري دراسة خطوات للسماح لشركات اجنبية بإدراج أسهم في البلاد وباستثمار مؤسسات اجنبية لما لديها من يوان في الاسواق المحلية.
وحسب الوثائق الموقعة من ثماني مؤسسات حكومية منها لجنة التنمية الوطنية والاصلاح -وهي اهم جهاز للتخطيط في البلاد- ستضع الحكومة قواعد لادراج شركات اجنبية في بورصة الصين وتجري الترتيبات اللازمة لفتح السوق.
وتتحدث الصين عن اطلاق منصة تداول عالمية في بورصة شنغهاي لتشجيع ادراج الشركات الأجنبية.
وكان من المقرر ان تبدأ المنصة الجديدة العمل في النصف الثاني من العام الماضي ولكن تأجل ذلك بعد اندلاع ازمة منطقة اليورو.
ونفذت الصين هذا العام مجموعة من الاصلاحات في السوق بما في ذلك تحسين لوائح الطرح العام الاولي لكبح الإفراط في المضاربة على الاسهم الجديدة وخطة لاطلاق سوق سندات مرتفعة العائد كي يتسنى للشركات الصغيرة جمع اموال.
كما قامت الصين بزيادة نطاق تداول اليوان مقابل الدولار للمثلين وتنوي اطلاق مجموعة من المشتقات المالية مثل المعاملات الاجلة على السندات الحكومية في محاولة لمنح الشركات المزيد من ادوات التحوط.
وجاء في الوثيقة الموقعة من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ووزارة المالية "الان وخلال فترة مقبلة سيواجه الهيكل الاقتصادي العالمي تعديلات عميقة. ينبغي ان نلتزم بالاصلاح والابتكار."
كما طلبت الوثيقة من الحكومة دراسة السماح لمؤسسات اجنبية باصدار سندات واقامة صناديق استثمار مع توسعة القنوات أمام المستثمرين المحليين للاستثمار في اوراق مالية في الخارج.
