عبّر الاتحاد الدولي للنقابات ITUC عن خشيته من أن «تعديل القانون الذي يسمح بتعدد النقابات في البحرين إنما يهدف منه حظر النقابات القائمة وتقسيم العمال على أساس ديني أو طائفي».

وأصدر الاتحاد الدولي للنقابات ITUC تقريره السنوي حول الوضع النقابي في 153 بلداً وإقليماً، وتطرق التقرير إلى الوضع العمالي في البحرين، إذ أشار إلى أن «الحقوق النقابية في البحرين ليست مضمونة على نحو كاف، إذ تم استهداف العديد من أعضاء النقابات والناشطين، وبحلول نهاية العام 2011 بقي 6 أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مفصولين من أعمالهم، بينما طال الفصل أيضاً 44 من قيادات النقابات العمالية في المؤسسات التي يعملون فيها».

ورأى الاتحاد أن «حكومة البحرين لم تنجح حتى الآن في إعادة جميع من فُصلوا إلى أعمالهم».

في تقريره السنوي... الاتحاد الدولي للنقابات:

الحقوق النقابية في البحرين ليست مضمونة على نحو كافٍ

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر الاتحاد الدولي للنقابات ITUC تقريره السنوي عن الوضع النقابي في 153 بلداً وإقليماً، وتطرق التقرير إلى الوضع العمالي في البحرين، إذ أشار إلى أنه «قانونياً، وعلى رغم بعض الضمانات الأولية، فإن الحقوق النقابية في البحرين ليست مضمونة على نحو كافٍ، فيما يعترف الدستور بالحق في تشكيل نقابات لتحقيق أهداف مشروعة وبوسائل سلمية، شريطة عدم المساس بأساسيات الدين والنظام العام».

ولفت الاتحاد الدولي إلى أن العام 2011 شهد احتجاجات مستمرة وحملة قمع عنيفة من جانب السلطات، جنباً إلى جنب مع تفشي حملة ضد أعضاء النقابات والعمال الذين اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات.

وذكر الاتحاد الدولي أن «المعارضة قاطعت انتخابات نيابية تكميلية أجريت في خريف 2011 لانتخاب أعضاء بدلاً من البرلمانيين المعارضين الذين استقالوا من مناصبهم احتجاجاً على طريقة التعامل مع الاحتجاجات، لافتاً إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وعد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتنفيذ إصلاحات بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة (لجنة بسيوني) وكان حرجاً للغاية إذ وثق عمليات الفصل من الخدمة والضرب والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فيما استهدفت النقابات العمالية في البلاد خصوصاً.

ومع ذلك، واصلت السلطات في تفريق الاحتجاجات حتى نهاية العام».

وتابع «في فبراير 2011، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إضراباً كان مدعوماً على نطاق واسع من قبل النقابات العمالية، وكانت هذه الإضرابات أعلنت وقتها بعد وعود الحكومة باحترام الحق في الاحتجاجات السلمية، ولكن لم يتم ذلك».

وقال إنه «في أبريل/ نيسان 2011، أفرجت السلطات عن نحو 300 شخص من الاحتجاز، وفي الوقت نفسه اعتقلت آخرين، وفي 1 يونيو/ حزيران 2011، أعلنت عن انتهاء حالة السلامة الوطنية ولكن هجمات جديدة على المتظاهرين استمرت في المدن والقرى المحيطة بالعاصمة. واستمرت المحاكم، وهي غالباً عسكرية، في إصدار الأحكام على المعتقلين، وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تحدثت التقديرات عن وجود نحو 2500 معتقل. وكان التعذيب والاعترافات القسرية واسع الانتشار، وقدرت جماعات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 34 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات وأربعة أشخاص على الأقل توفوا في الحجز بعد تعرضهم للتعذيب، بينما أصيب المئات».

وأكد الاتحاد الدولي للنقابات أنه «قانونياً، فإنه وعلى رغم بعض الضمانات الأولية، إلا أن الحقوق النقابية في البحرين ليست مضمونة على نحو كافٍ، فيما يعترف الدستور بالحق في تشكيل نقابات لتحقيق أهداف مشروعة وبوسائل سلمية، شريطة عدم المساس بأساسيات الدين والنظام العام، ويسمح فقط بنقابة واحدة في كل مكان عمل، وجميع النقابات يجب أن تنتمي إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتراجعت السلطات في 2009 عن قانون كان سيسمح لأكثر من نقابة واحدة لكل شركة، إذ عارض مجلس الشورى هذا المشروع بقانون في فبراير 2009 (ولكن قانون صدر في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 أفسح المجال لتشكيل نقابات متعددة، والتعديل الجديد منح النقابات المتشابهة تأسيس نقابات آخرى».

وأفاد «الاتحاد الدولي» بأن «القانون ينص على حماية العاملين في القطاع الخاص ضد الفصل، وفي حين يجوز للعمال الأجانب الانضمام إلى النقابات، فإنها لا تحظى بحماية كافية في القانون، ولا يسمح للعمال المشاركة في التفاوض الجماعي، ومع ذلك وعدت الحكومة باعتماد قانون في هذا الصدد. ولا يمكن الإضراب إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للاتحاد. أما بالنسبة للعمال المهاجرين، فإنه لاتزال الانتهاكات وممارسات التمييز منتشرة، واتخذت البحرين خطوات جادة للحد من الاتجار بالبشر، ولكن لاتزال هناك مشكلات. وكانت البحرين أول دولة في المنطقة تمنح العمال المهاجرين الحق في التنظيم وأول بلد يعلن إلغاء نظام الكفيل».

وقال إن «التقديرات تشير إلى أن نحو 10 في المئة من العمال المهاجرين في البحرين يعملون تحت عنوان (فري فيزا) من دون ترتيبات قانونية، وهي ممارسة يمكن أن تسهم في عبودية، في حين أن آخرين قدرت النسبة بنحو 25 في المئة، ويتكون 77 في المئة من العمال المهاجرين، ومعظمهم يأتون من جنوب آسيا، يعملون في وظائف تتطلب مهارات منخفضة بأجور منخفضة، وغالبية تلك العمالة المؤقتة ضعيفة للغاية، وتتركز في صناعة البناء والتشييد وقطاع الخدمات المحلية في ظروف العمل والمعيشة قاسية».

ولفت «الاتحاد الدولي» إلى أنه على رغم نهاية نظام الكفالة، فإن العمال المهاجرين يواجهون تمييزاً خطيراً، كما أن عاملات المنازل المهاجرات عرضة خصوصاً للانتهاكات، وسحب جوازات السفر لايزال هو القاعدة.

وأكد أن العام 2011 شهد زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى من عمال المنازل الأجانب، ومعظمها تختص بعدم دفع أو التأخر في الأجور، ويتزايد استخدام وسائل غير قانونية لتوظيف عاملات المنازل بسبب الزيادة الحادة في اتهامات من وكالات العمل بعد الحظر المؤقت على العمال الأجانب التي تفرضها البلدان المرسلة خلال الاحتجاجات، في حين أدى انهيار سيادة القانون خلال الاحتجاجات في تزايد العنف وظهور كره الأجانب ضد المهاجرين في جنوب آسيا التي تفاقمت بسبب قضايا طائفية».

العنف ضد العمال المهاجرين

أشار الاتحاد الدولي للنقابات إلى أنه «في خضم الأزمة السياسية، سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هجمات على العاملين بمن فيهم العمال المهاجرون. ومنذ 17 مارس 2011، قتل ثمانية عمال المهاجرين وأصيب نحو 88 عاملاً مهاجر بجروح مختلفة متواصلة، كما كان عشرة باكستانيين في حالة حرجة. وكان في المستشفى سبعة بنغلادشيين، ولقى ثلاثة حتفهم وأربعة كانوا تحت العلاج. وأثار مقتل رجل بحريني من قبل عامل بنغلاديشي ردود فعل غاضبة ووضعت حكومة البحرين حظراً على جلب مزيد من العمال غير المدربين من بنغلاديش».

وألمح إلى أن «الكثير من المهاجرين غير قادرين على ترك العمل بسبب الديون غير المسددة، وتم ترحيل بعضهم إلى مناطق أكثر أمناً من البحرين ولكن الكثيرين بقوا وسط مناطق الصراع، واشتدت حدة العنف المنظم تجاه العمال المهاجرين في البحرين وجنوب آسيا على وجه الخصوص خلال الاحتجاجات، وتحدثت تقارير عن أن أكثر من 2000 من العمال المهاجرين الباكستانين الذين فرّوا إلى ملجأ في السفارة الباكستانية بعد هجمات المتظاهرين في أحيائهم».

الفصل من الخدمة في القطاعين العام والخاص

وأوضح أن «التقارير الموثقة قالت إن ما بين 2600 و3500 بحريني في القطاعين العام والخاص (وذكر تقرير تقصي الحقائق أكثر من 4000 حالة) فصلوا من أعمالهم بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات العام 2011. وكان الكثيرين تم التعرف عليهم من قبل زملائهم من خلال التفحص في الصور الفوتوغرافية للمشاركين في المسيرات. وفشلت الحكومة حتى الآن في إعادة جميع خضعوا لشروط غير مقبولة وغير مشروعة للحصول على وظائفهم مرة أخرى، بما في ذلك الاتفاق على عدم الانضمام إلى الاتحاد».

وتابع «العاملون في الحكومة، لاسيما في الخدمات الصحية والتعليم والبلدية تعرضوا إلى صنوف أخرى من الانتهاكات، ولاتزال قضايا كثير منهم معلقة بسبب مشاركتهم الفعلية أو المشتبه بها في النقابات العمالية والنشاط السياسي. كما أن الكثير من القادة النقابيين يواجهون قضايا في المحاكمات الجنائية».

وأضاف الاتحاد الدولي «طاردت الحكومة، ضمن حملة متواصلة ضد النقابات العمالية، النقابيين، واستهدفت الكثير من أعضاء النقابات والناشطين. وبحلول نهاية العام 2011، بقي ستة أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مفصولين من أعمالهم، بينما طال الفصل أيضاً 44 من قيادات النقابات العمالية في المؤسسات التي يعملون فيها. ويخشى أن يكون تعديل القانون الذي يسمح بتعدد النقابات إنما يهدف منه إلى حظر النقابات القائمة على أساس، وتقسيم العمال على أساس ديني أو طائفي».

«أ ف ب»: مقتل 76 شخصاً في 2011 بسبب أنشطتهم النقابية

بروكسل - أ ف ب

قتل 76 شخصاً في 2011 عبر العالم بسبب نشاطهم النقابي، وتظل كولومبيا حتى الآن البلد الأكثر خطورة، حسبما أفاد تقرير نشره الأربعاء الاتحاد الدولي للنقابات.

ويمثل هذا الرقم انخفاضاً مقارنة مع السنوات الماضية، إذ قتل 91 شخصاً في 2010 وأكثر من 140 شخصاً في منتصف العقد الماضي، وفق التقرير السنوي عن «انتهاك الحقوق النقابية» الذي يغطي 143 بلداً.

ولاتزال أميركا اللاتينية إلى حد بعيد القارة الأكثر خطورة على حياة النقابيين، مع كولومبيا (29 قتيلاً) وغواتيمالا (10)، وهندوراس. كما قتل ثمانية نقابيين في آسيا.

وأوضحت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الأسترالية شاران بورو أن «سنة 2011 كانت بالنسبة للعمال عبر العالم صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. وفعلاً، تم تسريح أولئك الذين تجرأوا على الدفاع عن حقوقهم أو تعرضوا للتوقيف أو الحبس، أو كان مصيرهم الموت».

وتميز العام الماضي حسب التقرير بـ «التغييرات الجذرية» التي شهدها الشرق الأوسط والدول المغربية، إذ كان «قمع الحقوق النقابية على قدر خاص من الشدة».

وأوضح التقرير أن «المنظمات النقابية لعبت دوراً حاسماً في الربيع العربي خصوصاً في تونس ومصر لكنها «دفعت ثمناً باهظاً، ومناضليها في عداد مئات القتلى وآلاف الموقوفين والمعتقلين».

وأثرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على الحركة العمالية في أوروبا، إذ لاتزال «البرتغال والمجر ورومانيا تفرض مزيداً من القيود على حقوق العمال كجزء من تدابير التقشف الخاصة بها»، حسبما أفاد الاتحاد، موضحاً أن «التغييرات الأبرز حصلت في اليونان». كما سلط التقرير الضوء على الصعوبات في بعض البلدان المتقدمة مثل كوريا الجنوبية وكندا، «إذ أضعفت الحكومة المحافظة الحرية النقابية والحق في التفاوض الجماعي».

في مقابل ذلك، تحسن الوضع في بورما إذ تم سن قانون جديد «أرسى قواعد تمكن العمال من تأسيس منظمات نقابية» حسبما ذكر التقرير.

ويؤكد الاتحاد الدولي للنقابات أنه يمثل 175 مليون عامل منتمين لـ 308 منظمات نقابية في 153 بلداً ومنطقة.