دعت كتلة البحرين النيابية إلى عقد مؤتمرٍ ثانٍ للحوار الوطني، داعية إلى مشاركة الجميع فيه من دون شروط مسبقة.

ونفت الكتلة في مؤتمرٍ صحافي عقدته في مجلس النواب بالقضيبية أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) وجود انشقاقات فيها، مبدية ترحيبها بانضمام أي نائب إلى الكتلة.

وتتكون الكتلة المذكورة من 9 نواب هم: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

الحوار الوطني

وقال رئيس الكتلة النائب أحمد الساعاتي في هذا الصدد: «بالنسبة إلى الحوار نحن نبارك الحوار ونحب أن يشمل جميع مكونات المجتمع، والفرصة الآن مواتية لذلك».

وناشد الساعاتي «جلالة الملك أن يدعو إلى مؤتمر آخر لكي ندرس في قاعة واحدة ونتداول جميع الملفات التي تخص الوطن من دون إملاءات أو سوء نية من بعض الأطراف».

ونبه إلى أن «الأزمة قد دفع ثمنها الكثير من الأطراف ونحن نرحب بالحوار ولكن بمشاركة الجميع ونفتح جميع الملفات من دون شروط أو نضع طلبات مسبقة ولا نريد أن نبدأ من الصفر لأن كل الأمور موجودة لدينا من التوصيات والدستور وتقرير بسيوني والمعارضة لديها أفكار وطلبات وبعضها يحتاج إلى تعديل، لذلك نحن مؤيدون للحوار من دون شروط».

من جهته؛ قال عضو الكتلة النائب علي الدرازي: إن «الحوار إما أن يتقوقع كل طرف فيه حول فكر معين فهذا ما يؤدي إلى الانشقاق، أما الحل الثاني فهو المشاركة في الحوار والتنازل عن البرج العالي وأن يقبل بالحوار ويبتعد عن الانشقاق وعن المصالح الخاصة وأن يقوم بسماع الطرف الآخر».

وأضاف «نحن طرحنا ككتلة، الحوار على الجمعيات السياسية من منطلق سياسي؛ لأننا نريد أن نجلس كجمعيات سياسية ونريد أن نطرح وثيقة توافقية، فنحن نريد أن نوجه إلى الجميع بما في ذلك المعارضة، وجميع الجمعيات بمختلف توجهاتهم، للمبادرة بالحوار حتى لو لم تفتح الحكومة الباب لذلك».

فيما قال النائب جواد بوحسين: «نحن ككتلة برلمانية قمنا بجهود كبيرة للتواصل مع جميع الأطراف مع المشاركة السياسية وحاولنا أن نصل إلى حلول توافقية مع المعارضة ووجهنا إليها وجهة نظرنا لكن لم نحظَ منهم بلقاء، ولم يكن هناك تجاوب في شأن المصالحة الوطنية، ولأن الحوار لا يخص جماعات أو أطرافاً إنما يخص كتلاً حاولنا رأب الصدع الاجتماعي والوطني وهذا الهدف المنشود من الحوار».

وأردف «أما بالنسبة إلى النخب السياسية؛ فنحن وضحنا وجهة نظرنا حيث طلبنا من المعارضة أن تعي مكونات الشعب البحريني وان تتفهم هذا التنوع ولسنا وحدنا في البحرين وإنما لدينا قواسم مشتركة بين جميع الأطراف».

أما النائب أحمد قراطة؛ فشدد على أن «كتلة البحرين لها دور كبير في رأب الصدع والسعي وراء اللحمة الوطنية، وقد حاولنا الاجتماع مع الأطراف المعارضة لكنها رفضت ذلك، ولم تتقبل الموضوع ونحن مع الحوار ولكن من دون شروط».

الاقتراحات برغبة

ورداًّ على اتهامات وجهت إلى النواب بأنهم أضاعوا وقت المجلس في مقترحات برغبة ليس للمجلس علاقة بها مثل رسوم العمل على سبيل المثال؛ فقد ذكر النائب الساعاتي «فيما يتعلق بأنه لا يوجد اتفاق عام على بعض القضايا؛ فذلك لأن المجلس مكون من تيارات مختلفة ولا توجد كتلة قيادية وهناك تفاوت في وجهات النظر وعدم تنسيق بين الكتل ونحن نفتقد وجود لجنة تنسيقية بين الكتل».

أما النائب الدرازي؛ فقال: «هناك موضوع مهم وهو الموضوع الخدماتي، قانون البلديات أفقد الصلاحيات للمجالس البلدية وهي لا تمتلك كامل الصلاحيات في العمليات الخدمية وبما أن المجالس البلدية لا تعمل بالشكل السليم؛ لذلك فمجلس النواب مثقل بالأمور الخدمية والمجلس لا يملك فيها إلا أن يقدم مجموعة من الرغبات وهي ليست ملزمة للحكومة ويمكن أن تقبلها أو ترفضها».

من جهته؛ قال النائب جواد بوحسين: «أشير إلى نقطة محددة، نحن تفاجأنا بالكثير من الملفات المتراكمة وهي حدثت لنا في الكثير من الأوقات، ونحن لا نستطيع أن نطرح الجديد فهناك الكثير من التراكمات التي تركتها الكتلة المنسحبة من المجلس ونحن لانزال نعمل في الإجازة على الأمور متراكمة من خلال عمل اللجان».

وأضاف «بالنسبة إلينا ككتلة برلمانية جديدة؛ نعتبر أننا أنجزنا الكثير وهناك صدور بعض القرارات الوزارية كان لها الدور الكبير في خلط الأوراق البرلمانية، على سبيل المثال سحب الصلاحيات من المجالس البلدية وإعطائها إلى وزارات دون وجود آلية واضحة».

من جهتها؛ أوضحت النائب سوسن تقوي أن «الاقتراحات برغبة أداة من الأدوات وليست إهداراً لوقت المجلس وهناك مواضيع تحتاج إلى تشريعات وإن أمكن رفعناها بشكل قانون وإن لم يمكن نرفعها بشكل اقتراح برغبة».

وذكر النائب قراطة «ساهمنا في الكثير من اللجان مثل طيران الخليج لكنهم لم يزودوا المجلس بمخارج الصرف والمشروع بقانون الذي تكلمت عنه الحكومة بمبلغ 600 مليون، ولكن خيارات الحكومة لم تقدم خطة عمل».

وأردف «قدمنا الكثير من المقترحات والمشاريع بقانون على رغم قصر تأسيس الكتلة».

فيما ذكر النائب حسن بوخماس أن «هناك أكثر من 300 اقتراح برغبة تمت الموافقة عليها خلال ثلاثة فصول تشريعية، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع وهذا شيء مخجل بالنسبة إلى النواب، نحن شكلنا لجنة مؤقتة وفرزنا هذه الاقتراحات من خدمات وغيرها، وهناك الكثير من المقترحات لم تطبق على أرض الواقع، ونحن نريد التحقيق مع الوزراء فيما يتعلق بهذه المقترحات التي لم تطبق».

وواصل «نحن كتلة وسطية وننسق مع جميع الكتل ومازلنا نقترح الكثير والحكومة توقف أي مشروع يتعلق بضخ الأموال في الموازنة ويجب على الحكومة أن تتعاون مع المجلس».

من جانبه، قال النائب الساعاتي: «إذا أردنا أن تنجح الديمقراطية يجب أن تتعاون السلطتان وخاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي للتعاطي مع الملفات المتعلقة بالمواطنين».

واستدرك «لكن الكثير من الوزراء ليسوا متعاونين، وأبوابهم غير مفتوحة وهذا ما يجعل المواطن غاضباً وحانقاً ونحن نعاني من عدم تعاون الوزراء في تلبية أمور المواطنين، لكن إذا لم تتعاون السلطة؛ فإننا سنستجوب ونحقق ونطرح الثقة ليس لأسباب شخصية ولكن لنبين إلى أي مدى أن المجلس فعال وليس ديكوراً، إننا نريد من الحكومة أن تجلس معنا فقط».

الجمعيات السياسية

وواصل الساعاتي «نحن نؤمن بدولة المؤسسات والقانون، ولا نستطيع أن نقول إن جمعية محددة خالفت، والحكومة والملك حريصون على الجمعيات السياسية على رغم أن هناك جمعيات سياسية معارضة وهي تساهم في العمل السياسي والديمقراطي». فيما قالت تقوي «بحسب اطلاعي على النقاط التي عرضت في النيابة؛ فهناك عدة مخالفات على الجمعيات ونحن نطالب الجمعية أن تثبت براءتها ونحن لسنا ضد أية جمعية سياسية ونحن كتلة متعددة الطوائف ولدينا وجهات نظر كثيرة منسجمة مع بعضها ومؤيدة لمشروع الملك الإصلاحي ونحن مع الجمعيات وتنوعها وهذا ما نؤكده».

صندوق الادخار الوطني

وتحت هذا العنوان؛ قالت النائب سمية الجودر: إن «الكتلة تركز على تحقيق العدالة والتركيز على هموم المواطنين وتوزيع الموازنة العامة من دون عبء على الدولة ونحن مع الصندوق ولكن بضوابط حتى لا يكون هناك سوء استخدام، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة وأن يكون هناك طرق وبدائل ومساعدة الناس على ضمانات ويكون لكل المواطنين حقوقهم».

فيما أوضح النائب الدرازي الذي يرأس اللجنة المالية بالمجلس «لدينا كثرة من الصناديق الادخارية، وهي تدار من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهذه الهيئة لديها سوء إدارة وقد أوقعها في خسائر جمة، وهذه مبالغ المتقاعدين وفي النهاية إنها لم تعطهم أموالهم فهل نجازي هذه الهيئة بأن نعطيها مبالغ أكثر؟».

وتابع «إذا أردنا الادخار نعطي المبالغ الى صندوق الادخار للأجيال المقبلة ونحن لسنا مع صندوق الادخار الوطني بالشكل المطروح حاليا».

لجنة تمديد اليوم المدرسي

وفي هذا الصدد؛ أفاد النائب جمال صالح بأن «لجنة التحقيق في تمديد اليوم المدرسي لاتزال قائمة، وننتظر من الوزارة بعض الأمور، لنصل إلى رؤية متوازنة بين المواطنين والوزارة».

وأضاف «نسعى إلى رؤية متوازنة نضعها أمام النواب ولو كانت الرؤية ترى أن التمديد خاطئ أو أنها تفيد الطالب؛ فمهمتنا كلجنة ليست التجريم ولكن لإظهار الحق».

الملف الاقتصادي

وعن حديث بعض الاقتصاديين عن أن مجلس النواب لا يأخذ برأيهم؛ قال النائب الدرازي: إن «التواصل يكون من الطرفين، ونحن طرحنا عدة نقاط اقتصادية مثل المناقصات، ونحن لدينا موضوع الكسارات والدفان، وهم لم يتواصلوا معنا في مواقف اقتصادية تهم البلد».

من جهته؛ قال النائب الساعاتي إن «المجلس يضم النائبين عثمان شريف وعبدالحكيم الشمري وهما في اللجنة المالية، والتواصل موجود ونحن طلبنا القطاع التجاري ولم يأتوا فهم يخافون من تسييس المواضيع الاقتصادية».

فيما ذكر النائب قراطة «نحن مع الاقتصاديين وتواصلنا معهم لكنهم لم يتجاوبوا معنا ونحن لم نهمشهم وطرحنا عدة أمور في هذا الجانب».

أما النائب جمال صالح؛ فقال: «اقترحنا الكثير من الاقتراحات برغبة مثل تخفيض رسوم سوق العمل ورسوم البلدية كذلك، وهذه مبادرات تسعى لدعم المؤسسات الصغيرة، الميدان الاقتصادي أخذ حيزاً جيداً في المجلس».