كلّف مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ 16 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012)، لجان المجلس الفرعية تقديم مرئياتها إزاء مقترح بشأن اعتماد جزيرة المحرق مدينة ومركزاً يحاكي العاصمة (المنامة) رسمياً وخدماتياً واقتصادياً وسياسياً.

وتضمَّن المقترح أن تضم جزيرة المحرق مراكز لكل مرافق الدولة العامة من وزارات ومؤسسات وهيئات، وأن تصبح مركزاً ثانياً معتمداً للدولة بهدف زيادة التنظيم ورفع كفاءة أداء المرافق العامة بالدولة وعدم تشكيل ضغط عليها في منطقة العاصمة.

وقال مقدم المقترح العضو غازي المرباطي ضمن مذكرة داخلية للمجلس، إنه «لا يستقيم تصنيف المحرق مدينةً في ظل انعدام اعتبارها مركزاً، ولا سيما أن عدد سكان المحرق يزيد على 100 ألف نسمة، وبكثافة سكانية تفوق ألفي نسمة في الكيلومتر المربع»، مضيفاً أن «المحرق لها إسهام كبير في الناتج المحلي؛ ففيها مطار البحرين الدولي الوحيد، والمنطقة الصناعية، وميناء خليفة، وأحدث مستشفى في البلاد الذي افتتح مؤخراً، وما افتتاح فروع للوزارات والخدمات العامة إلا وجه من أوجه التسهيل على المواطنين والتأكيد على ثقل المحرق السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة؛ مرر المجلس قراراً باعتماد إجراءات استملاك الأرض المخصصة لمشروع مجمع البسيتين، وذلك بعد استبدال أرض المشروع السابقة بأخرى في موقع بديل بناء على مقترح سابق.

وشهدت الجلسة خلال مناقشة موضوع الاستملاك جدلاً بين بعض الأعضاء بشأن أولوليات الاستملاك واللجان المختصة عن مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذا الملف. وشدد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على ضرورة وضع خطة تنظيمية حتى العام 2012 لتحديد أولويات كل دائرة للاستملاكات.

ووافق المجلس على سحب مشروع كراج البلدية من المستثمر وتخصيصه لمواقف للسيارات بعد عدم تقديم المستثمر الأول أية رسومات تفصيلية عن المشروع منذ الدورة السابقة. بينما مرر توصية لوزير البلديات واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن خطة وزارة التربية لإنشاء مدارس جديدة في محافظة المحرق، على أن تتم مخاطبة وزير شئون البلديات جمعة الكعبي لمخاطبة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن خطة الوزارة لإنشاء مدارس جديدة في المحافظة.

وكلف المجلس لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة العضو محمد المطوع تحديد مواقع لوضع الأكشاك، بينما أقر بالموافقة على إنشاء كشك في متنزه الشيخ خليفة بن سلمان، مع ضرورة توحيد المعايير، وتحويل الموضوع إلى اللجنة المالية، وخصوصاً أن هناك بعض المخالفات المتمثلة في المبالغة بالأسعار، وعدم الاهتمام بنظافة المرافق العامة. واشتعل نقاش بين رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد المطوع، ورئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي خلال مناقشة المجلس توصيتي لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تحديد موازنة خاصة للحدائق والمتنزهات، ووضع لوائح إرشادية وتنظيمية للحدائق، حيث دار بين الأعضاء سجال مطول بشأن اختصاص اللجان بالموضوعين. وقال المرباطي: «إن موضوع الموازنات هو من اختصاص اللجنة المالية والقانونية، وليس من اختصاص لجنة الخدمات والمرافق العامة كما ذهب إليه رئيس اللجنة المطوع»، بينما أصر نائب رئيس المجلس علي المقلة على أن «موضوع وضع لوائح إرشادية وتنظيمية للحدائق هو من اختصاص اللجنة الفنية، وليس لجنة الخدمات والمرافق العامة».

واضطر رئيس المجلس المحميد إلى التدخل بعد تصاعد وتيرة النقاش بين الأعضاء ومقاطعة المطوع لمداخلات نظرائه، وتدخل قائلاً: «على الجميع احترام الآراء والانضباط، وليس من حق أي أحد مقاطعتي باعتباري رئيساً للمجلس، فنحن نحترم جميع الآراء حتى وإن كنا لا نتفق معها، وعلى الأعضاء احترام رأي المجلس». وقرر الأخير الموافقة على إحالة موضوع تنظيم اللوائح الإرشادية إلى اللجنة المالية والقانونية.

هذا وحمّل المجلس الجهاز التنفيذي بالبلدية مسئولية إجراء مسح لصيانة الحدائق في المحافظة وفق الموازنة المرصودة للصيانة، في حين وافق بالإجماع على قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تحديد الجزء الجنوبي من حديقة المحرق للاستثمار، وتحديد نوع النشاط بحيث يكون إما إنشاء مطعم، أو ناد صحي، أو صالة ألعاب.