أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد المتهين ضمنها في ما يعرف بـ «قتل الباكستاني»، إلى جلسة خامسة في 20 يونيو الجاري، لاستبدال أحد أطباء اللجنة الطبية الثلاثية للكشف على المستأنفين ومعرفة الإصابات وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك، وتكليف النيابة العامة ترجمة المستند المرسل من السفارة الباكستانية بشأن المجني عليه، والاستعلام عن شكوى التعذيب وشهود النفي، وعرض أحد المستأنفين على الطبيب.

وتحدث خلال جلسة أمس المتهم عباس منصوري عن صنوف التعذيب وكيفية الاعتقال، وأنه كباقي المعتقلين؛ لا يعرفون بعضهم بعضاً إلا بعد الجلسة الأولى في قضيتهم بمحكمة السلامة الوطنية بالعام الماضي، بالاضافة إلى إجباره على التوقيع على اعترافات وهو مصمد ومقيد من الخلف كباقي المعتقلين من دون معرفة تفاصيل تلك الأوراق، مبيناً أنه كان يُجبر أيضاً على شرب حبوب تسبب الهلوسة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.

وخلال الجلسة، طلبت هيئة الدفاع عبر المحامية جليلة السيد من المحكمة في حال عدم الاستجابة للطلب الأول المعني بوقف سير الدعوى في الاستئناف إلى حين الفصل في دعاوى التعذيب، طلبت استبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواء في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الافادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والممتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق ومن تولوا أوامر القبض.

وطلبت هيئة الدفاع أيضاً من المحكمة الاستعلام من النيابة العامة عن مسألة عدم التنازل عن الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين كما جرى في قضايا أخرى مثل القضية المعروفة بالكادر الطبي، وذلك لمساواة جميع المتهمين أمام العدل، ونظراً إلى كون الاستبعاد قائم على صدور تلك الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، ما يجعل المتهمين في جميع تلك الدعاوى وهذه الدعوى محل النظر في مركز قانوني واحد، وهو ما يحتم معاملتهم بشكل متساوٍ.

وتمسكت هيئة الدفاع بإعادة تشكيل اللجنة الطبية كما تقدمت بها سابقاً، والاستماع لشهود النفي، واستعجال التحقيق في النيابة العامة مع بقية المتهمين إزاء التعذيب الذي تعرضوا له، إلى جانب الإفراج عن المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.

ودفعت المحامية فاطمة الحواج والمحامي سامي سيادي المترافعين عن المتهم إبراهيم عواجي ببطلان الحكم والاعترافات المنسوبة إلى المتهم لعدم وجود أي تحقيق، ولاسيما أن محكمة السلامة الوطنية أفرجت عنه خلال فترة المحاكمة، في الوقت الذي لا يجوز فيه أن يحاكم أي متهم من دون التحقيق معه بصورة سليمة بعيداً عن الإكراه والتعذيب. هذا وحضر جلسة أمس مع المتهمين كل من المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي وريم خلف وحسين النهاش وفاطمة الحواج وسامي سيادي ومحمد التاجر وحسن بن رجب.