قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بإخلاء سبيل متهم ثبت بعد تقرير «DNA» بأنه ليس أب الطفل المتهم بأنه واقع المجني عليها وأنجبته.

وحددت المحكمة 30 سبتمبر/ أيلول 2012 موعداً للاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي، وذلك بعدما تم عرض المتهم والطفل على طبيب شرعي للكشف عليها من خلال «DNA» في قضية متهم بمواقعة أنثى وإنجاب طفل.

ويواجه المتهم تهمتي مواقعة أنثى أتمت الـ 16عاماً، ولم تتم الـ 21 عاماً برضاها ونتج عن ذلك فضّ بكارتها وحملها، كما أنه اعتدى على عرض أنثى برضاها.

وكانت المحامية ريم خلف ذكرت أن المجني عليها اتهمت 3 أشخاص في القضية، وأنها خلال استجوابها ذكرت أن المتهم عاشرها 25 مرة، على رغم أن المتهم تم القبض عليه من دون تحقيق ولا استجواب ولا أخذ أقواله.

وتابعت أن المحكمة الصغرى الأخرى قضت بحبس متهمين على ذمة القضية لمدة 4 أشهر، وأن موكلها الحالي طلب من المحكمة إجراء عملية فحص «DNA» لمعرفة الابن الذي أنجبته المجني عليها يعود له أو للمتهمين الآخرين، وأضافت أن المجني عليها ذكرت له أنها في حال عدم الزواج منها ستقوم بتلفيق قضية له. فيما تقدمت المحامية سلمى الحايكي في جلسات سابقة بمطالبة بالحق المدني عن المجني عليها.