اختتمت المحكمة الدستورية تحت رعاية رئيسها المستشار سالم محمد الكواري أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012م)، فعاليات المرحلة الخامسة من البرنامج التعريفي «سمو النصوص الدستورية لبنة في بناء الدولة المدنية الحديثة»، والتي خصصت للجمعيات السياسية المرخصة في مملكة البحرين.

واستهلّ الافتتاح الرسمي للبرنامج رئيس المحكمة الدستورية بكلمة رحب فيها بأعضاء وممثلي الجمعيات السياسية المشاركين في البرنامج، مثمناً تجاوبهم مع دعوة المحكمة إلى حضور هذا البرنامج، مبيناً أن الجمعيات السياسية تضطلع بدور كبير ومهم في خلق الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع.

وتطرق المستشار الكواري في كلمته إلى اختصاص المحكمة الدستورية بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها لسيادة القانون وحصانته لحماية الحقوق والحـريات التي ضمنها الدستور البحريني من أي خروق، مبيناً ما تحظى به المحكمة من اهتمام ومتابعة القيادة في البلاد منذ تأسيسها ضمن المشروع الإصلاحي الكبير الذي أقرّه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي كان من خيرة ثمراته إنشاء المحكمة الدستورية.

بعدها، قدم مدير إدارة الإعلام والعلاقات الدولية الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة، محاضرة تثقيفية عن تاريخ القضاء في مملكة البحرين وتأسيس الدولة المدنية الحديثة، شرح فيها سيرة القضاء في مملكة البحرين منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى العهد الزاهر لجلالة الملك، والذي شمل برعايته الكريمة الافتتاح الرسمي لمبنى المحكمة الدستورية في 18 أبريل/ نيسان 2005م، تلا ذلك محاضرة تحدث فيها الباحث القانوني أحمد العالي عن قانون المحكمة الدستورية وعن الجوانب القانونية التي رسمها دستور مملكة البحرين لإنشاء المحكمة الدستورية وأثر ذلك من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.