تعقد اللجنة الحكومية المعنية ببحث آليات تنفيذ مقترح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول اليوم الأحد (10 يونيو/ حزيران 2012) بالديوان العام لوزارة الخارجية.

ويرأس اجتماع اللجنة وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر، في حين تضم اللجنة أعضاء من وزارة العدل والشئون الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة التشريع والإفتاء، والمحكمة الدستورية.

ومن المقرر أن تخرج اللجنة في اجتماعها بعدد من الأفكار والرؤى التي تساهم في وضع اللبنات الأساسية للمؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على توصية جامعة الدول العربية، ومن المزمع أن يناقش هذا المؤتمر مقترحات الخبراء وأصحاب الاختصاص الذين تم تكليفهم من قبل جامعة الدول العربية بوضع ميثاق تلك المحكمة.

وكان عاهل البلاد قد اقترح إنشاء محكمة عربية تعنى بقضايا حقوق الإنسان إبان تسلمه تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وهو المقترح الذي لقي ترحيباً واسعاً من جامعة الدول العربية.

يذكر أن مملكة البحرين تملك سجلاً من الإنجازات في ميادين حقوق الإنسان، وخاصة الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان،فضلاً عن تنفيذ التزامات مملكة البحرين في إطار الاتفاقيات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، حيث إن سياسة مملكة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم كاملة بما يعزز حراك المجتمع المدني.