رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح للمرة الثانية المثول اليوم امام لجنة برلمانية تحقق في اتهامات بالفساد موجهة له، بحسبما افاد رئيس هذه اللجنة النائب الاسلامي فيصل المسلم الاحد.

وقال المسلم عبر حسابه على تويتر ان "رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد دعوات لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية".

وكان يفترض ان يمثل الشيخ ناصر مساء السبت الا انه بعث بكتاب اكد فيه ان غير مجبر قانونيا على المثول امام هذه اللجنة.

وسبق ان رفض الشيخ ناصر المثول امام هذه اللجنة في منتصف ايار/مايو. والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين شباط/فبراير 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته الشخصية في الخارج.

وسبق ان نفى الشيخ ناصر الاتهامات وقال ان "جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت ولم تتضمن ان نفع شخصي". وبالرغم من اغلاق القضية امام القضاء بسبب نقص الادلة، ما زال التحقيق مستمرا امام اللجنة البرلمانية وامام ديوان المحاسبة.

وكان الشيخ ناصر استقال في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية غير المسبوقة التي تعاظمت بسبب الاتهامات بالفساد. وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية فوزا ساحقا.