عقد بالديوان العام لوزارة الخارجية اليوم الأحد (10 يونيو/حزيران 2012) الاجتماع الاول للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مقترح ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد عيسى آل خليفة، حول آليات انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ،وذلك برئاسة سعادة السفير حمد بن احمد بن عبدالعزيز العامر ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية و مجلس التعاون و اعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة العدل والشؤون الاسلامية ، المحكمة الدستورية ، هيئة التشريع والافتاء ، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

وقد توصلت اللجنة في اجتماعها الاول الى تشكيل فريق عمل يتكون من عدد من القانونيين والفنيين لدراسة تصور وزارة الخارجية بشأن انشاء المحكمة ، وموافاة اللجنة بتقرير متكامل حول ما تم التوصل إليه، وقد تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2012 موعداً للاجتماع الموسع الثاني للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ مقترح ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بانشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ويوم الثلاثاء الموافق  19 يونيو 2012 موعداً لاجتماع فريق العمل.

واستهل  وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون الاجتماع بالتأكيد على ان مباردة حضرة صاحب الجلالة الملك هي مبادرة غير مسبوقة عربيا ، كما وان انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان تعطي بعدا آخر للعمل الحقوقي بالمنطقة ، وتضيف بلا شك الى رصيد مملكة البحرين الحقوقي وهي من اوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان.

واشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون الى أهمية اجتماع اليوم الذي يعتبر باكورة أعمال اللجنة والتي ستضع الأطر العامة التي ستبلور فكرة المحكمة. 

هذا وقد تضمن الاجتماع الاول للجنة المعنية بتنفيذ مقترح حضرة صاحب الجلالة بشأن انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان  الاشارة  إلى القرار رقم 7489 الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه رقم (137)، والذي رحب بالدعوة التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن استضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية

كما  تطرق المشاركون في الاجتماع الى إلى أن الفكرة تحتاج إلى دراسة معمقة من الجانب اللوجستي لمعرفة المبادئ التي ستقوم عليها، وصلاحياتها، ومدى تقبل الدول الأعضاء للفكرة، كما اشاروا  إلى ضرورة الاستعانة بتجارب المحاكم الإقليمية الأخرى المشابهة ، معتبرين ان مشاركة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيثري أعمال المؤتمر. واقترحوا  تقديم أوراق عمل على هامش المؤتمر سواء من الجانب البحريني أو تبني ورقة الأمانة العامة في هذا الشأن.