بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة ريو+20، نظم فريق الأمم المتحدة في مملكة البحرين والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين لقاء إعلاميا في مقر الهيئة في بيت التجار، وذلك الساعة العاشرة من صباح اليوم بهدف إلقاء الضوء على مواضيع وتوقعّات مؤتمر الأمم المتحدة الدولي المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال الفترة من 20- 22 من الشهر الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وجمع اللقاء كل من المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، و الممثّل الإقليمي ومدير المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أياد أبومغلي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بيتر غرومان.
وقال الزياني مملكة البحرين تؤكد مساندتها للعمل البيئي العالمي وتوافقها مع المجتمع الدولي تجاه تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والمشاركة بكل فعالية في هذه القمة التي يتطلع لها العالم من أجل استمرار النجاح الذي تم في قمة الأرض عام 1992، وما أعقبها من مؤتمرات دولية في هذا المجال. وأضاف أن المملكة قد عملت بالمضي قدما في وضع التدابير الكفيلة لتساير التنمية في مملكة البحرين مع البيئة بخطى متوازنة ومدروسة دون الإخلال بالتوازن البيئي والمحافظة على الموارد الحية وان تكون بيئة مملكة البحرين سليمة وصحية وآمنة لحياة الإنسان والكائنات الحية التي تشارك الإنسان هذه البيئة. كما توافقت المملكة مع الاسرة الدولية في هذا المسار من خلال التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بها والمشاركة في البرامج والمشاريع البيئية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وأشار الزياني الى أنه ضمن استعدادات المملكة وحرصها على تنفيذ أهداف التنمية للألفية الجديدة، أعدت المملكة تقريراً مفصلاً يتناول انـجازات المملكة في التنمية المستدامة والسياسات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال العقديين الماضيين، وتؤكد المملكة عملها وتعاونها مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الأنمائي في وضع البرامج والمشاريع الهادفة للتوصل إلى أفضل النتائج من أجل أن تكون التنمية متواكبة وتسير بتوازي مع حماية البيئة والمحافظة على الموارد، والمحافظة على التنوع الاحيائي (البيولوجي) في المنظومة الايكولوجية وعدم الإخلال بهذا التوازن.
وأضاف الزياني الى أن العالم يتطلع إلى نجاح جديد في ريو 2012 وتؤكد المملكة حرصها على تظافر الجهود الدولية في هذه القمة للإسراع في حل القضايا البيئية في العالم من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة وحقها في العيش في بيئة صحية وآمنة وسليمة.
ومن ناحيته ومن ناحيته قال د. إياد أبو مغلي، ممثل ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا أن خلال الاربع اعوام الماضية خلق الاقتصاد الأخضر 10 ملايين وظيفة عمل نصفها في الطاقة المتجددة والنصف الأخر في الزراعة واعادة التدوير والنقل المستدام والمباني الخضراء. وهذا يوفر للدول النامية فرصة للنمو الأقتصادي تتراوح بين نصف بالمئة الى 2%.
وأشار أبو مغلي الى أن الأقتصاد الأخضر ليس مقياسا واحدا ينطبق على جميع الدول ولكن على كل دولة او مجتمع او شركة او حتى فرد التفكير والعمل ضمن الأمكانات المتوفرة وتطبيق افضل المعايير الدولية التي تتناسب والوضع المحلي. لكن يجب أن يبدأ التحول الأن وليس في أي وقت أخر.
ووأشار أبو مغلي الى أن عدّة دول في المنطقة العربية قد باشرت بادخال الاقتصاد الاخضر في سياسات النقل, مثلا القطار السريع بين دول الخليج العربي والتخطيط العمراني المستدام مثل مدينة مصدر والمباني الخضراء في الأردن وقانون وجوب السخان المائي الشمسي في الأبنية الجديدة في سوريا وقصف الغابات بالحبوب في لبنان لأعادة التشجير والتخلي عن زراعة القمح في السعودية وتبديل الأضاءة التقليدية بعدد من مدن المنطقة وتدريب ضباط الجمارك في البحرين على منع المواد الكيماوية الخطرة وغيرها.
وأشار أبو مغلي إلى الحاجة ايضا لأحداث صندوق تمويلي عربي لتمويل المشاريع الأقليمية للمشاكل التي تؤثر على الأقليم كصندوق البيئة العربي ودعم مشاريع التصحر والعواصف الترابية والنقل المشترك والطاقة المتجددة العابرة للقارات وتأمين المياه والغذاء وغيرها.
ومن جانبه قال بيتر غروهمان، المنسق المقيم للأمم المتحدة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المؤتمر الصحفي إننا الآن على بعد عشرة أيام فقط من انعقاد مؤتمر الأرض في ريو دي جانيرو أو ريو + 20. ويمثل هذا المؤتمر فرصة لا تحدث سوى مرة واحدة في جيلنا لترجمة الأفكار والمفاهيم إلى إجراءات وأفعال ملموسة لتحقيق التنمية المستدامة. وينعقد مؤتمر ريو + 20 ينعقد تحت شعار "المستقبل الذي نريده" وقد يؤدي إلى التزام قوي من قبل قادة العالم نحو بناء المستقبل الذي نريده جميعا وهو المستقبل الذي يستمر ويتحقق معه ازدهارا" أكبر ونموا" أكثر عدلا على كوكب يتمتع بالعافية لفائدة ومصلحة الأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف بيتر غروهمان أن البحرين حققت تقدما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية للألفية الجديدة ومستويات أعلى من التنمية البشرية بشكل عام. والخطوة التالية هي تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتي تضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين على طريق بيئي قابل للاستدامة. وبصفتها جزيرة صغيرة نامية، فإن مملكة البحرين تواجه ندرة في المياه وهي عرضة لارتفاع مستوى البحر. ويعتبر تعزيز فعالية استخدام الطاقة واستخدام الموارد المتجددة من الطاقة أولوية أخرى أمام مملكة البحرين. وتعتبر المشاريع الأخيرة التي قامت المملكة بتنفيذها مؤخرا مثل مجمع الطاقة الشمسية دليلا على الجهود الجدية التي تبذلها من أجل مواجهة المسائل المتعلقة بالاستدامة. وقد تكون مناقشات قادة العالم خلال مؤتمر ريو + 20 حاسمة بالنسبة للبحرين من أجل وضع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خطة طريق واضحة من خلال أهداف قابلة للقياس نحو تحقيق تنمية صديقة للبيئة.
وأشار غروهمان إلى أن منظومة الأمم المتحدة في البحرين ملتزمة وبقوة بمساندة حكومة وشعب البحرين في سياستها الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة. وتقدم الوكالات المقيمة في المملكة وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (يونيدو) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ((WMO الخبرة والأفكار والمشورة على مستوى السياسات حول المسائل الهامة مثل التخطيط البيئي وفعالية الطاقة والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة المناطق الساحلية وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والصناعة الخضراء. وتخطط منظومة الأمم المتحدة في البحرين أن تقوم هذا العام، وبالتعاون الوثيق مع الحكومة، إلى تطوير إطار للمداخلات الاستراتيجية في مجال البيئة والتي ستكون بمثابة ثمرة للجهود والنتائج التي تحققها قمة ريو + 20.
ومن ناحيته ومن ناحيته قال د. إياد أبو مغلي، ممثل ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا أن خلال الاربع اعوام الماضية خلق الاقتصاد الأخضر 10 ملايين وظيفة عمل نصفها في الطاقة المتجددة والنصف الأخر في الزراعة واعادة التدوير والنقل المستدام والمباني الخضراء. وهذا يوفر للدول النامية فرصة للنمو الأقتصادي تتراوح بين نصف بالمئة الى 2%.
وأشار أبو مغلي الى أن الأقتصاد الأخضر ليس مقياسا واحدا ينطبق على جميع الدول ولكن على كل دولة او مجتمع او شركة او حتى فرد التفكير والعمل ضمن الأمكانات المتوفرة وتطبيق افضل المعايير الدولية التي تتناسب والوضع المحلي. لكن يجب أن يبدأ التحول الأن وليس في أي وقت أخر.
ووأشار أبو مغلي الى أن عدّة دول في المنطقة العربية قد باشرت بادخال الاقتصاد الاخضر في سياسات النقل, مثلا القطار السريع بين دول الخليج العربي والتخطيط العمراني المستدام مثل مدينة مصدر والمباني الخضراء في الأردن وقانون وجوب السخان المائي الشمسي في الأبنية الجديدة في سوريا وقصف الغابات بالحبوب في لبنان لأعادة التشجير والتخلي عن زراعة القمح في السعودية وتبديل الأضاءة التقليدية بعدد من مدن المنطقة وتدريب ضباط الجمارك في البحرين على منع المواد الكيماوية الخطرة وغيرها.
وأشار أبو مغلي إلى الحاجة ايضا لأحداث صندوق تمويلي عربي لتمويل المشاريع الأقليمية للمشاكل التي تؤثر على الأقليم كصندوق البيئة العربي ودعم مشاريع التصحر والعواصف الترابية والنقل المشترك والطاقة المتجددة العابرة للقارات وتأمين المياه والغذاء وغيرها.
