اعربت الحكومة الاردنية الاحد عن "ادانتها ورفضها" للقرارات الاخيرة للحكومة الاسرائيلية بالسماح ببناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة فى بيان ان "هذا الاجراء يهدف الى خلق وقائع جديدة على الارض، بالاضافة الى ان هذا التصعيد سيعيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والرامية الى استئناف المفاوضات وكسر الجمود القائم في جهود السلام وتحقيق حل الدولتين".
وطالب الحكومة الاسرائيلية "بوقف فوري لمثل هذه الاجراءات الاحادية التي تمارسها في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تجسد رفضا صريحا من قبل الجانب الاسرائيلي لوقف الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني واستمرارية للسياسات التي تخالف الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخرقا للمعاهدات الدولية التي تحكم واجبات قوى الاحتلال".
واكد المعايطة ان "هذا الاجراء من شانه خلق حالة من عدم الاستقرار في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعا المعايطة المجتمع الدولي الى "التدخل بهدف الايقاف الفوري لهذه الاجراءات الاحادية وضرورة تكاتف الجهود من اجل ايجاد البيئة الكفيلة بانجاح جهود استئناف المفاوضات والتي تتطلب وقف جميع الاجراءات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض خاصة بناء المستوطنات التي تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد مساء الاربعاء بناء مئات من الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية كنوع من التعويض عن الاخلاء المرتقب لخمسة مبان في وحدة بيت ايل الاستيطانية العشوائية القريبة من مدينة رام الله تنفيذا لقرار صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية.
وقال نتانياهو في بيان "سيتم توسيع بيت ايل وستبقى العائلات الثلاثون (من بؤرة اولبانا الاستيطانية) هناك وستنضم 300 عائلة جديدة اليهم".
وفي وقت لاحق من ليل الاربعاء، اعلنت وزارة الاسكان نيتها طرح عطاءات لبناء 551 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بواقع 117 في ارييل و92 في معاليه ادوميم و144 في ادم و114 في عفرات و82 في كريات اربع.
ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ونحو 200 الف اخرين في القدس الشرقية المحتلة.