العدد 3565 - الأحد 10 يونيو 2012م الموافق 20 رجب 1433هـ

وزارة التربية ترفض قرار المحكمة بسداد مبلغ 4 آلاف دينار لتعرُّض طالب لإصابة

قال المحامي علي العريبي إن وزارة التربية والتعليم منذ صدور حكم بتعويض طفل أصيب في عينه بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2010 إلا أنها لم تدفع مبلغ التعويض 4025 ديناراً.

وأضاف العريبي بأنه خاطب وزارة التربية والتعليم عدة مرات لدفع المبلغ المحكوم به، إلا أن الوزارة لم تبادر للدفع حتى الآن، وأبدى استغرابه من تجاهل الوزارة لأحكام وأوامر السلطة القضائية، وأضاف قائلاً: ومما يثير الاستغراب أكثر ادّعاء الوزارة اهتمامها بالنشء وتربيتهم ورعايتهم، إلا أنها لا تكترث بصحة طفل تعرض للأذى وهو تحت رقابتها وإشرافها.

وبخصوص تفاصيل الواقعة قال العريبي إنه في 25 أبريل/ نيسان 2004 تعرض طالب من مواليد 1995 إلى ضربة في عينه اليمين بالمسطرة من أحد الطلبة أثناء تواجده بالمدرسة، ما تسبب له بجرح قطعي غير منتظم في القرنية ممتد إلى الملتحمة مع بروز جزء من القزحية خارج العين، ومازال الطفل يعاني من هذه الإصابة حتى يومنا هذا.

وأفاد العريبي وقد سبق لأهل الطفل المصاب مناشدة وزير التربية والتعليم لتعويضهم وعلاج ابنهم عبر الصحافة المحلية، إلا أن هذه المناشدات لم تجد أذناً صاغية، ما اضطرهم لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم والمدرسة.

وقد صدر حكم قضائي من المحكمة الصغرى المدنية السادسة يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بالتضامن بدفع مبلغ -/4025 ديناراً، وقد خاطب قاضي محكمة التنفيذ وزارة التربية والتعليم عدة مرات إلا أنها لم تبادر لدفع المبلغ المحكوم به حتى الآن، علماً بأن محكمة التنفيذ حددت جلسة 26 يونيو/ حزيران لنظر ملف التنفيذ.

العدد 3565 - الأحد 10 يونيو 2012م الموافق 20 رجب 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 3:31 ص

      ملايين الدنانير

      لماذا يا وزارة التربية لم يتم الدفع في حين تدفعون ملايين الدنانير على امور كمالية واكسسوارات على مكاتب المدراء والمسؤلون ، وهذه حقيقة ومن يقول انها مبالغة فاليراجع ادارة المواد بوزارة التربية والتعليم كم وكم من االملايين تصرف على اثاث هذه المكاتب للتجديد ، ولمصلحة من هذه المصاريف لايوجد ممانع لو صرفت على الحاجات التعليمية والتربوية ، ولكن حين تدفع هذه المبالغ لطفل تعويضا عن فقده لعينه او جوهرته فهذه المبالغ لن يستفيد منها احد غيرهذا التعويض فلا تاجر ولا موظف له فائده منها

    • زائر 4 | 2:48 ص

      قوة عينها هالوزارة

      أنتهاكات يشيب لها الرأس ولم يتم ردعها، فماذا نتوقع

    • زائر 1 | 12:27 ص

      يا ليت كل احكامنا تتسم بالقوه كهذا حكم

      يجب على الوزارة دفع المبلغ اجباريا ويا ليت تكون احكامنا في البحرين هكذا دائما صارمة وصريحة حتى على الوزارارت والوزراء

اقرأ ايضاً