بائعة عملت 5 سنوات بـ «التنمية» نالت الشهادة الجامعية وتأمل أن تحظى بقرار التثبيت

كيف نفسر الضغوط التي تحاصر احدى الموظفات داخل مقر عملها، سواء من ناحية حرمانها من الإجازات السنوية على مدار 5 سنوات من فترة عملها بوزارة التنمية الاجتماعية بنظام المكافآت/ النظام المؤقت أو حتى حرمانها من الترقيات وتضطر اثر ذلك ان تستقطع اجازة بلا راتب من مجموع راتبها المقدر بنحو 200 دينار فقط، ولأنها من الفئة الطموحة سعت دوما لشق طريق الارتقاء والعلم فعملت جاهدة على إتمام الشهادة الجامعية عن طريق الانتساب، واستطاعت ان تحصل على الشهادة وتتخرج نهاية العام 2011، وعلى ضوء كل ذلك عملت بما هو معمول به مع بقية الموظفين على تقديم اوراق طلبها لأجل الحصول على ترقية أو حتى تغيير مسماها الوظيفي (بائعة ) إلى مسمى يتوافق مع المؤهل الجامعي الذي تحمله ولكن صارت كل طموحاتها في خبر كان مع تعسف مسئوليها ورفضهم منحها اي فرصة للارتقاء فحاولت بشتى الطرق ان توصل ظلامتها وسط ظروف واجواء عمل قاهرة سواء من ناحية الزامها على بالعمل بنظام النوبات لوحدها وكان من المفترض ان ترافقها موظفة اخرى حسب نظام النوبات المعمول به او منحها فرصة لأجل الارتقاء، اذ اكتفى فقط مسئولوها بمنحها زيادة مادية في قيمة راتبها كمكافأة لها، فبعدما كان 200 دينار اصبح مع زيادة 100 دينار 300 دينار، ولكن محاولات تغيير المسمى الوظيفي او حتى امل التثبيت والتعيين في العمل كلها أمنيات معلقة في مخيلتها ولا مجال لها في الواقع، والجواب المعهود الذي تحصل عليه اسمك مدرج على قائمة الانتظار ولحين ما تتوافر شواغر سيتم اخطارك واستدعاؤك لأجل شغلها، وها قد مضى على الامر أكثر من سنة والموضوع مراوح محله، ولم تبلغنا اية اخبار عن توافر شواغر رغم انه تتم وتجرى مقابلات وظيفية ولكن نصيبنا نحن كموظفين خارج دائرة الاهتمام والتغطية؟! ياترى الى متى ساحظى وأنال المستوى الوظيفي الذي يتوافق مع مؤهلي الجامعي يا وزارة التنمية على رغم وعود الوزيرة ولكن لم يتحقق أي شيء منها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مُعلَّقون في وزارة العمل كمؤقتين منذ العام 2006

(2006 - الآن) ما بين القوسين هو زمن تعلقنا في وزارة العمل، بسلسلة يكاد صدأها يقضي على عمرها الافتراضي، ما قد يعقبه قطع إلى حيث الاستغناء... هكذا قيل لنا... «تعلمون جيداً أنكم ذوو عقود مؤقتة وقت التعاقد معكم»، عندما علا صوتنا لما آل إليه أمرنا من غموض وتسويف دائمين... هكذا قيل لنا... (من 2006إلى الآن) لم يتقدم من يكرمنا، يزكي أهليتنا الشرعية لنيل حقوقنا كمن سبقونا...

عدالة منكم؟ وسنين تطوى من عمرنا هدراً، بلا عداد يكشف مر المعاناة، بل بلا ساعة توقيت تدق لوقف ذلك المر... عدالة منكم؟

ونحن في أداء الواجب سواسية مع من نالوا وسام التثبيت لا نقل عنهم، مجردون مجردون من كل علاوة وحافز ووو.

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان... الذنب كل الذنب «أنكم مؤقتون»، لأي ذنب ارتضيتم لنا ألم التعلق طيلة السنوات هذه.

عدالة منكم؟ في تولينا عبء المسئولية نحن من أهل المعرفة ومن أهل النكرة في الوقت ذاته لا نمت للوزارة بصلة عند تفقدنا حق التثبيت.

غريبة تلك هي عدالتكم!

يا وزارة العمل... قد حملتنا ثقتك العمياء بنا، ثقلاً تكبده كاهل احدودب عن طيب خاطر يلهث حافياً

تحت ثرى أقدامك متعطشاً لعنايتك الموعودة، أهديناك عصارة جهد جبار وعناء مشقة على طبق من ذهب صقل من صبابة عرق محيانا.

إلا أننا الآن وفي المقابل، على شفا شرفة شاهقة منتصبين كالمتسولين نرقب من يرمينا بحسنة نفك بها ضيقنا...

هذا على رغم وفرة العطاء مع زمرة، بداعي الشفاعة من صلة القرابة سلام الله عليها والواسطة الحديد صلى الله عليها وسلم

أما البقية الباقية فلا بأس من انتظارها مقعد متقاعد ومقعد آخر من ستوافيه المنية، لا بأس من تركها للظروف

«لم العجلة»، كما عبر بذلك أحد المسئولين، لكنه ذاته لم يدخر جهداً في رفع من يعز عليه...

من المسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل هذا التعتيم على مظلوميتنا، بعد كل هذا، ألسنا على الحق أن نكون من أولويات هموم الوزارة.

أين نحن من شهادة الوزير السابق الذي لقبنا بجوهرة التاج في اجتماع عقد بمعهد البحرين للتدريب الموافق 15 مارس/ 2006 بشأن المشروع الوطني للتوظيف؟

أكانت شهادته مجروحة، أم هي شهادة رحلت برحيله سعادة الوزير الموقر...

يا من أنت علينا بعد الله وكيل، نقسم عليك برب العزة والجلالة بعين الضمير انظر إلينا وأنصفنا وكف عنا أذى تعلقنا. مجلين لكم عظيم موقفكم وفاضل إحسانكم...

مجموعة من موظفات المشروع الوطني للتوظيف

جريمة الاحتيال (1)

إن الأزمات التي مرَّ بها العالم أوجدت العديد من المجموعات الإجرامية التي تختص بجرائم المال، وتأتي جرائم النصب والاحتيال على رأس هذه الجرائم نظراً إلى خلوها من أعمال القوة والعنف، لذلك سنلقي الضوء على جريمة الاحتيال توضيحاً منا للقارئ حتى لا يقع أحد من المواطنين أو المقيمين ضحية مجرم هدفه إثراء ذمته المالية بغير حق.

فقد نصت المادة (391) من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه»، ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

والهدف من إلقاء الضوء على هذه الجريمة؛ هو حماية أموال الناس من الضياع نتيجة وهم غير حقيقي، وجريمة الاحتيال هي بحد ذاتها جريمة النصب، وقد عرف الفقه النصب بأنه الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه، والنصب ينال بالاعتداء حق الملكية شأنه شأن جرائم المال كالسرقة وخيانة الأمانة.

التدليس: يقوم الاحتيال على تغيير الحقيقة أي التدليس، والتدليس هو تشويه الحقائق في ذهن المجني عليه، بما يدفعه إلى قبول تصرف ضار به أو بغيره ويؤثر سلباً في الذمة المالية له أو لغيره، فهو يصيب حق المجني عليه في سلامة إرادته، أي أن جوهر التدليس هو الكذب الذي يقوم على اختلاق واقعه يترتب عليها خلق الاضطراب الفكري في عقيدة المجني عليه بجعله يعتقد غير الحقيقة، فلا فرق بين ادعاء وجود واقعة لا وجود لها، وإنكار وجود واقعة موجودة فعلاً، وإدخال الزيف على عناصر أو صفات أو ظروف واقعة موجودة، وبشكل أبسط للقارئ لا فرق في المسئولية الجنائية بين كذب كلي وكذب جزئي، أما إذا أعلن وجود مشروع مالي يحقق أرباحاً طائلة؛ فيعتبر قوله كذباً على رغم وجود مشروع مالي يحقق أرباحاً غير طائلة.

ويتطلب التدليس في جميع حالاته وفق نص القانون نشاطاً إيجابياًّ، ومن ثم فالموقف السلبي الذي يتخذه شخص بتركه آخر يقع في غلط لا يعتبر تدليساً طالما أن الذمة المالية لن تنقص لدى المجني عليه وتزيد للمتهم.

الفرق بين التدليس في القانون المدني والتدليس في القانون الجنائي:

إن التدليس الجنائي تقوم به جريمة جنائية لها عقوبة، وهو وسيلة اعتداء على الملكية ويتحقق وفق إحدى الوسائل التي ذكرت حصراً في المادة سالفة الذكر، وهي الطرق الاحتيالية التي لا يكفي لقيامها مجرد الكذب المجرد؛ وإنما يتعين تدعيمه بمظاهر خارجية. أما التدليس المدني فهو عيب من عيوب الرضاء وخطأ موجب للتعويض لا حصر لصوره في القانون المدني، فإذا أثبت أن الكذب المجرد كافٍ لخداع المتعاقد قام به التدليس بل إن الكتمان وهو مجرد مسلك سلبي كافٍ ليقوم به التدليس المدني وعلى خلاف ذلك لا يعرف قانون العقوبات البحريني التدليس السلبي.

وتختلف أساليب التدليس فيما بينها من حيث صلاحيتها للتأثير على أشخاص تتفاوت درجة ذكائهم وخبرتهم فبعضه لا يؤثر إلا على السذج، والآخر يؤثر على متوسطي الذكاء، ومنها ما يوثر على شديدي الذكاء، ويفترض في الناس قدراً عادياًّ من الفطنة والحرص بحيث لا يستسلمون لكل خداع يتعرضون له أما إذا خدعتهم أساليب ساذجة فهم مقصرون من الناحية الثقافية والواقعية.

ولا يعني هذا أن القانون لا يبسط عدله حتى على عامة الناس، إنما القانون يحمي الجميع حتى البسطاء؛ فالتدليس تقوم به جريمة النصب إذا كان من شأنه التأثير على المجني عليه بالذات بغض النظر ما إذا كان يخدع غيره أم لا ونذكر أيضاً أن بذل القليل من الحيطة والحذر يقي شر جريمة الاحتيال وعلى الناس دائماً التأكد من صدقية الأفعال من خلال الجهات الرسمية في الدولة.

وزارة الداخلية

لم يحضر الدورات المكثفة ولم يقدم الامتحانات في مقر الجامعة الأم

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في جريدتكم بتاريخ 29 مايو/ أيار 2012 تحت عنوان «التربية ترفض لأكثر من مرة القبول بتصديق شهادته الجامعية بحجة عدم استيفائه لشروط المعادلة»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم.

بأن الطالب المعني قد تقدم لمعادلة المؤهل العلمي لدرجة البكالوريوس من احدى الجامعات العربية بنظام التعلم المفتوح، وبحسب الإجراءات المعمول بها لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تم إحالة الطلب لدى اللجنة الفرعية المختصة لدراسته والتحقق من مدى استيفائه والتزامه بالمعايير والضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى اللجنة.

وتبين بعد الدراسة بأن المؤهل لم تتحقق فيه اشتراطات وضوابط اللجنة من حيث عدم حضور الدورات المكثفة وتقديم الامتحانات في مقر المؤسسة المانحة للمؤهل، وبالتالي تم إصدار قرار غير مستوف بشأنه.

ولم يقم الطالب بعدها بتعديل وضع مؤهله بما يتوافق مع اشتراطات ومعايير المعادلة المعتمدة.

إدارة العلاقات العامة والاعلام

وزارة التربية والتعليم

تبليط مجمع 522 في باربار يندرج ضمن خطة مستقبلية لوزارة الأشغال

إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسـط» العدد (3544) الصادر يوم الاثنين 21 مايو/ أيار 2012، تحت عنوان «مجمع 522 في باربار يفتقر إلى الخدمات»، بخصوص طلب رصف طرق مجمع 522 بمنطقة باربار وإنشاء شبكة الصرف الصحي للمجمع المذكور، فقد سبق لوزارة الأشغال أن قدمت توضيحاً يوم 20 فبراير/ شباط الماضي إلى الصحيفة عن رسالة رفعت لها بشأن خدمات الصرف الصحي والطرق للمنطقة نفسها.

كما نفيدكم علماً بأن مناطق قرية باربار تتكون من المجمعات التالية (518، 520، 522، 524، 526 528،530)، وقد قامت وزارة الأشغال في مرحلة سابقة بإنشاء شبكات الصرف الصحي للمناطق السكنية في مجمعات (518، 524، 526) كمرحلة أولى، أما بالنسبة لمجمع 522 فإنه مدرج ضمن باقي المجمعات (520، 528، 530) على برنامج الوزارة المستقبلي كمرحلة ثانية، علماً بأن أغلب مجمعات باربار كانت عبارة عن أراضٍ زراعية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مخططات سكنية ما ضاعف الحاجة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي هناك.

أما فيما يتعلق بطلب أهالي المجمع بتبليط الطرقات والشوارع، فإنه نظراً لوجود خطة لدى الوزارة كما أسلفنا لتنفيذ شبكة الصرف بحسب برنامج عمل الوزارة المستقبلي، فإن أعمال الرصف المطلوبة تم إنجاز التصاميم الهندسية لها، وستعمل الوزارة على دراسة إمكانية طرحها في ذات المناقصة لتنفيذ شبكة الصرف في مقاولة واحدة مشتركة (أو مناقصتين متزامنتين وفق ما هو متاح) ضماناً لتكاملية الأعمال واختصاراً للوقت ورغبة من الوزارة في تقديم خدمات متميزة.

وفي هذا السياق فإن وزارة الأشغال كانت قد قامت بتسوية الطرق في المنطقة عدة مرات وآخرها كان في نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، علماً بأن الوزارة مستعدة لتقديم خدمة إعادة التسوية كلما دعت الحاجة رغبة منها في تخفيف معاناة الأهالي كخدمة مؤقتة لحين البدء الفعلي في أعمال المشروع.

يذكر أن وزارة الأشغال تبذل قصارى جهدها في الإسراع بتنفيذ المشاريع التي من ضمنها تبليط ورصف الطرق في مختلف محافظات المملكة، إلا أنه لابد من تحديد أولويات التنفيذ بحسب حاجة الطرق وحجم مستخدميها.

ختاماً فإن وزارة الأشغال لن تدخر وسعاً في سبيل تطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء المملكة للتسهيل على المواطنين والمقيمين في استخدام الطريق بكل سهولة ويسر.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة والإعلام على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكترونيcomplain@works.gov.bh

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال