أعلنت نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن انسحابها رسمياً من "الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين"، حيث اجتمع مجلس إدارة النقابة صباح اليوم الثلثاء (12 يونيو/حزيران 2012م)، وصوّت بالإجماع لصالح القرار، وذلك بناءً على التفويض الذي منحته إيّاه الجمعية العمومية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، باتخاذ القرار المناسب بشأن البقاء أو الانسحاب من عضوية الاتحاد.
وأكّد مصدر في النقابة أن مجلس الإدارة اتخذ قرار الانسحاب بالإجماع، وأن النقابة تتجه وبالتعاون مع نقابات أخرى إلى تشكيل اتحاد جديد يمثّل عمّال البحرين، خلال الأيام المقبلة، يفتتح صفحة جديدة من العمل النقابي المهني والحرفي، والبعيد عن "التسييس" الذي وقع فيه "الاتحاد الحالي" ولا زال يمارسه.
وأكد المصدر، أن القرار اتخذ بعد القيام بالعديد من الاتصالات التي شملت الاتحاد العمالي، والذي لم يستجب لأي محاولات الاتصال، كما أنه جاء بعد إجراء كافة المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية وذلك لرسم صورة واضحة المعالم عن مدى تأثير هذا القرار الحاسم.
وقالت النقابة في بيان رسمي لها اليوم الثلثاء (12 يونيو/حزيران 2012م)، أنه "استناداً لمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية والتعديلات عليه التي أُصدرت بمرسوم قانون رقم (49) لسنة 2006 و مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011، وبعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية غير الاعتيادية لنقابة عمال البا بتاريخ 5/6/2012، والتي خوّلت مجلس إدارة النقابة من خلال رئيسها باتخاذ القرار المناسب بشأن البقاء أو الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين و تشكيل اتحاد عمالي آخر، وعلى ضوء هذا قامت النقابة بعدة اتصالات بمختلف الجهات ذات الشأن لاتخاذ هذا القرار والتي كان من ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي للأسف لم يستجب حتى الآن لأي من الاتصالات، وبعد إجراء كافة المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية وذلك لرسم صورة واضحة المعالم عن مدى تأثير هذا القرار الحاسم، اتخذت النقابة القرار النهائي حول موضوع الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".
وأضاف البيان "وإذ يأسف مجلس إدارة النقابة لهذا القرار إلا إنها ترى مسؤولية ما حصل من انسحابات على عاتق الاتحاد العام وأمانته، فلقد فوّت الاتحاد العام ان يلعب دوراً تاريخياً جامعاً بتاريخ مملكة البحرين من خلال ممارسته في تهميش الكوادر النقابية في البا".
وتابع البيان "ومازال الباب مفتوحا لإدارة الاتحاد من أجل أن تعيد الوحدة إلى صفوفه من خلال التمثيل العادل لكافة القوى النقابية الفاعلة على الساحة العمالية وإعادة التفكير بشأن الاستحواذ والإقصاء من المناصب القيادية في الاتحاد و فتح كافة قنوات الاتصال والتباحث والتشاور حتى تتسع مظلة الاتحاد لبقاء كافة النقابات العمالية متوحدة تحت هذه المظلة من خلال نظام أساسي متوازن يعكس مصلحة النقابات الكبيرة والصغيرة".
وقال رئيس النقابة علي البنعلي، أن المشكلة الاساسية تكمن في أن النظام الاساسي للاتحاد، حيث يعطي النقابات الصغيرة حصصاً في المؤتمر العام الذي يعقد لاختيار الأمانة العامة أكثر من النقابات الكبيرة، حيث أن مؤسسة فيها 101 عامل تبعث 3 مندوبين، في حال أن نقابة ألبا لديها 3 آلاف عامل تبعث 11 مندوباً، وهذه مشكلة كبيرة، مبيناً "حين ندفع الاشتراكات للاتحاد، فإننا لا ندفع عن 11 مندوباً فقط، بل عن جميع العمال المنتسبين للنقابة، كما أن الاتحاد يطلب من النقابات دفع ربع ميزانيتها له".
وقال البنعلي أن "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورّط الكثير من العمال في الأزمة الأخيرة، كما أنه لم يستطع أن يوحّد الحركة العمالية، بل تحوّل إلى طرف سياسي واضح، مشيراً إلى وجود تذمر من قبل كل الجهات في مواقع العمل".
واعتبر البنعلي في تصريح له اليوم الثلثاء (12 يونيو/حزيران 2012م) أن الاتحاد لم يكن قادراً على اجتذاب المزيد من العمال تحت مظلته، ملفتاً إلى أن هناك 500 ألف عامل في البحرين، غير أنه لم يستوعب منذ 2004 حتى الآن غير 20 ألف عامل.
وبيّن أن نقابة ألبا وبالرغم من كونها الأقوى والأكثر فاعلية في الحراك النقابي في البحرين، إلا أنها مغيبة عن الأمانة العامة لاتحاد النقابات الذي يحتوي على 15 مقعداً، وذلك بسبب عدم مماشاتها للفكر السياسي الذي يتبناه الاتحاد، مشيراً إلى أن بابكو وبتلكو لديهما ممثلين اثنين لكل منها في الأمانة العامة، بالرغم أن الزخم بينهما وبين نقابة ألبا لا يمكن مقارنته، مؤكداً أن الاتحاد لا يمكن أن يعطي نقابة ألبا مقاعد في الأمانة العامة؛ لكونها لا تنتمي للتيار السياسي الذي يتبناه الاتحاد.
وأضاف "دفعت نقابة ألبا وعلى مدى 8 سنوات 40 ألف دينار للاتحاد، ولم تحصل في المقابل ولا دورة تدريبية واحدة للعمال المنتسبين لألبا، وهو ما يؤكد عدم وجود أي خدمات بالمقابل أمام الدفع الذي يعطى للاتحاد، كما أن المجلس المركزي في الاتحاد لم يجتمع منذ 2011 ولا أدري كيف يتم صرف الأموال".
وذكر أن اتحاد النقابات يقوم بالدفع نحو إنشاء نقابات صغيرة تحتوي على 100 أو 150 عاملاً من أجل زيادة المندوبين في المؤتمر العام للاتحاد، ومن أجل توجيههم للتصويت لمرشحين معينين يتماشون مع التوجه السياسي للوجوه الحالية للاتحاد والتي تحمل الحس السياسي للجمعيات معروفة.