شاركت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري الذي اقيم في سنغافورة حيث شارك في المؤتمر رواد قطاع التحكيم التجاري في العالم .
ونجحت الغرفة في الترويج لمملكة البحرين كمركز رئيسي لتوفير الحلول البديلة في مجال تسوية المنازعات في المنطقة، من خلال استعراض ما توفره البحرين من خدمات وحلول بديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة والتحكيم بحسب أفضل المعايير الدولية، وذلك من خلال غرفة البحرين لتسوية المنازعات .
وأشاد الحضور بدور مملكة البحرين في توفير أحدث وأفضل الممارسات والحلول القانونية للقطاع التجاري وإهتمام المملكة بهذا القطاع من خلال دعم وتطوير غرفة البحرين لتسوية المنازعات وذلك من خلال رؤية البحرين 2030، إذ تعتبر المملكة رائدة في توفير أفضل الخدمات والحلول لمجال تسوية المنازعات.
وصرح المسجل العام ومساعد الرئيس التنفيذي للتحكيم قائلا أحمد حسين قائلاً " إننا نعمل بشكل مستمر على تطوير وتوفير أفضل الحلول البديلة في مجال تسوية المنازعات والتي تستند على أفضل الممارسات بحسب المعايير الدولية والتي تناسب جميع أطراف النزاع لما توفره من مميزات تشمل الإجراءات المبسطة والوقت المحدود لتسوية النزاع بالإضافة الي التكاليف المنخفضة."
من جانبه أكد المسجل العام بالغرفة ومساعد الرئيس التنفيذي للوساطة علي العرادي، أهمية المؤتمر موضحا انه يشكل فرصة مهمة للتعريف بخدمات الغرفة والترويج لمملكة البحرين كمركز رئيسي لتوفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات، إذ يضم أهم الأسماء في مجال التحكيم التجاري وتسوية المنازعات على المستوى الدولي.
يذكر أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد فرضت وجودها عالمياً في مجال الطرق البديلة لتسوية النزاعات، عبر ما توفّره من منشآت وتسهيلات متطوّرة تقنياً، ومصمّمة بهدف تقديم أفضل الخدمات. وقد أطلقت الغرفة بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم، والأخيرة هي الأولى عالمياً في مجال خدمات إدارة وحلّ المنازعات.
وترأس مجلس أمناء هذه الغرفة، الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، أحد أبرز المحامين والمحكّمين في البحرين، التي شغلت سابقاً منصب الأمين العام للجمعية العامة في الأمم المتحدة وسفيرة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية.
وتعتبر البحرين هي الدولة الأولى في العالم في استحداث مفهوم الاختصاص بموجب القانون من خلال هيئة تسوية النزاع.
كما أنّ هذه الغرفة هي أيضاً الأولى في العالم التي تتمتّع باختصاصاتها كمنطقة حرّة للتحكيم والوساطة.
كما توفر غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفق الفصل الثاني من قانون إنشائها، طرقاً بديلة لتسوية النزاعات مثلاً عبر الوساطة والتحكيم، وكذلك عبر توفير المنطقة الحرّة للتحكيم، وهي الفريدة من نوعها في العالم، والتي توفّر ضمانة قانونية وتشريعية بخصوص الاعتراف بحكم التحكيم، كعنصر ضروري من المعاملات التجارية في يومنا الحاضر".