بحث الاجتماع الحادي عشر للجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، اليوم الإثنين (18 يونيو/ حزيران 2012)، خطوات تنفيذ إنشاء مركز البحرين لتنمية الصادرات.
وتطرق فخرو إلى عكوف وزارة الصناعة والتجارة حالياً، وبالتنسيق مع الشركة المختصة في هذا المجال ضمن لجنة يرأسها وزير الصناعة والتجارة، على وضع آلية تنفيذ المشروع الذي يشتمل على ثلاث مراحل أساسية، أولها تحديد إطار وهيكل المشروع، ومن ثم إطلاق المشروع في مرحلته التجريبية، وأخيراً تدشين المركز بالكامل وتوسيع عملياته؛ إذ سيكون المركز تحت مظلة الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والذي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنفيذه بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية؛ إذ تم استعراض آلية تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، والترويج لتطوير قطاع حيوي وديناميكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات المستفيدة منها، بالإضافة إلى أدوات الدعم التقني، ودورها في تعزيز مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وبيَّن وزير الصناعة والتجارة، أهمية مراجعة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم آلية العمل به بين أعضاء اللجنة والمعنيين على اختلاف تخصصاتهم.
بعد ذلك قدمت شركة جعفري للاستشارات "جافكون" عرضاً مرئياً حول مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية والشراكات الصناعية الذي تقوم الوزارة بتنفيذه ضمن خطتها الإستراتيجية، والذي يحقق فوائد كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك للاقتصاد في مملكة البحرين؛ إذ تم استعراض المراحل الأخيرة من تنفيذ البرنامج؛ إذ يجري حالياً رصد أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحليل الفجوات لديها، وخلق الروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية الكبرى. وقامت 30 مؤسسة بحرينية صغيرة ومتوسطة بتصنيع المنتجات محلياً بما يعادل 34 منتجاً وطنياً مقارنة بالعدد المتوقع في بداية تنفيذ المشروع وهو 12 منتجاً. كما تم عرض عددٍ من هذه النماذج لأعضاء اللجنة. ويتم حالياً عرض نتائج الدراسة وتقييم الأثر والدروس المستفادة من أجل الاستمرار في تنفيذ البرنامج من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
كما تم بحث آخر مستجدات موضوع تشكيل فريق متابعة المشكلات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، في ضوء الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وذوي العلاقة بهذا القطاع؛ إذ تم حصر المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي؛ وعليه قام مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم "09-2145" المتضمن تكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشكلات والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتفعيلاً لهذا القرار خاطبت الوزارة جميع الجهات المعنية لترشيح ممثليها ليقوم فريق العمل المشكّل من وزارة الصناعة والتجارة والمختص بالمتابعة بعقد اجتماعات ثنائية مع كل جهة على حدة لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تتعلق بهذه الجهة ليتم طرح المقترحات والحلول ضمن خطة تتضمن الخطوات والمبادرات التي ستتخذها الجهات المذكورة على أن تقوم الوزارة بمتابعة جميع الجهات فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات والمقترحات ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء.