أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، على أهمية إبراز العلامات المضيئة في أحكام القضاء العربي فيما يتعلق بحقوق المرأة الإنسانية، مؤكدةً أن تعميم مثل هذه التجارب العربية وطرحها للدراسة والتحليل من شأنه أن يسهم في خدمة قضاياها، ويبرز ما تقوم به الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها ويدعم مكانتها.
ونوهت سموها بالدور المهم الذي تقوم به منظمة المرأة العربية كمؤسسة متخصصة تسعى نحو تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركناً أساسياً للتضامن العربي، وتنمية الوعي بقضاياها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، معربةً سموها عن اعتزازها بدور المنظمة في وضع برنامج عمل واعد يسهم في تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطن كامل الأهلية.
وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن المرأة البحرينية ومن خلال منظومة الإصلاح والتحديث الوطني هي شريك مؤهل وقادر على تحمل جميع مسئولياته الوطنية.
وأكدت سموها على ضرورة أن تستمر عملية التطوير في المجال القضائي بما يحفظ للمرأة كرامتها ويدعم مكانتها الأسرية وموقعها الاجتماعي ودورها في الحياة العامة.
جاء ذلك خلال رعاية سموها للندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان "حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة من 18 – 19 يونيو 2012 بفندق السوفتيل بمملكة البحرين.
وخلال حفل افتتاح الندوة، ألقت أمين عام المجلس هالة الأنصاري كلمة أكدت فيها أن أهمية هذه الندوة تأتي من طبيعة الموضوعات التي ستتناولها، ألا وهي الحقوق الإنسانية للمرأة التي تناولتها أحكام التشريعات وتضمنتها أحكام القضاء، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الندوة تقديم أوراق العمل التي أعدها خبراء على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من عدد من الدول العربية الشقيقة، تتضمن شروحات وتحليلات قيمة تبين مدى حرص المشرعين في كافة الدول العربية على الإقرار للمرأة بحقوق إنسانية لم يكن الحصول عليها سهلا في بعض الأحيان، مؤكدة أن هذه الشروحات والتحليلات تبين مدى ما قدمه القضاء في اجتهاداته من عدالة منصفة ومنجزة للمرأة حال جمود قواعد التشريع المتعلقة بهذه الحقوق أو الاختلاف بشأن مضمونها.
وقالت الأنصاري: "إن الوقوف على دور مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اعتماد ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية، وهو ما تكفل بترسيخه وحمايته المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، والذي تجلت أهم دلالاته حالياً في إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والشروع في إنشاء محكمة عربية متخصصة لحقوق الإنسان".
كما ألقت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ودودة بدران، كلمة قدمت فيها خالص الشكر والتقدير لقرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على رعايتها لهذه الندوة الترويجية التي جاءت بهدف تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة لدى المسئولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.
من جانبها، قدمت منسقة المشروع ليلى عازوري شرحاً موجزاً تضمن طريقة العمل بمشاركة الخبراء الممثلين للدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من ناحية ورش العمل التمهيدية التي تم خلالها عرض لأهم نتائج دراساتهم القطرية في صورتها النهائية، وعرض منسقة المشروع للتقرير المجمع بشأن الدراسات القطرية والعروض المقدمة.
ثم انطلقت موضوعات الندوة، إذ ترأست مستشار قرينة عاهل البلاد لولوة صالح العوضي الجلسة الأولى والتي تم خلالها تقديم عروض مرئية لكل من القاضية إحسان بركات من المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار مبارك الحجي من مملكة البحرين، وزهير اسكندر من الجمهورية التونسية.
وفي الجلسة الثانية التي ترأستها عضو المجلس الأعلى للمرأة دلال جاسم الزايد، تمت مواصلة تقديم عروض وتجارب كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، بالإضافة إلى جمهورية العراق.
وتواصل الندوة الترويجية عقد جلساتها غداً بعروض لكل من دولة الأمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.
وكانت الجمهورية اللبنانية استضافت الندوة الإقليمية الأولى للترويج لنتائج المشروع التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية وبمشاركة خبراء قانونيين مشاركين بالمشروع في بيروت في يناير/ كانون الثاني 2012، إذ قدم الخبراء عروضاً لدراساتهم ركزت على الآثار النوعية للأحكام القضائية التي تناولتها الدراسات، وأهميتها في المسار القضائي والتشريعي في كل دولة، وذلك بحسب المجالات التي توزعت عليها الأحكام وهي: الأحوال الشخصية، الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية ومجالات أخرى.