أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد أن إصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية.وذكر المجلس ، في بيان له صدر ظهر اليوم الجمعة (22 يونيو/حزيران 2012) بثه التليفزيون المصري ، أن "ما يصدر عن المجلس الأعلى يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى".وأكد البيان على الثوابت التالية :- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.- تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.- الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.- القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم ، واحترام الإرادة الشعبية وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال.- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.- احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.- القوات المسلحة حريصة على ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي ، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.- ما يصدر عن لمجلس الأعلى يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى.- استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري.- مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.