حذر الجيش المصري اليوم الجمعة (22 يونيو / حزيران 2012) من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة في حين حذر الاخوان المسلمون من "العبث" بنتيجة الانتخابات الرئاسية نافين وجود خطط "مواجهة او عنف" رغم استمرار تصاعد التوتر واحتشاد عشرات آلاف من انصارهم في ميدان التحرير للتنديد ب "حكم العسكر".
ونفى محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، بعد ظهر الجمعة وجود خطط "مواجهة او عنف" لدى الجماعة مؤكدا انه "لا مشكلة" مع الجيش الذي اعتبر مع ذلك انه ارتكب "اخطاء هذه الايام".
من جهة اخرى حذر مرسي من "العبث" بنتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت الاحد الماضي والتي اعلن فوزه بها منذ فجر الاثنين، داعيا اللجنة العليا للانتخابات الى اعلان النتائج الرسمية "باسرع وقت ودون تاخير" واصفا النتيجة بانها "متوقعة ومعروفة".
وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لاعلان جبهة بين عدد من "القوى" والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الحاكم الاخيرة "اعلن امامكم ان هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد او مواجهة او عنف، هذه شائعات ادعو اصحابها ان يكفوا عنها".
وشدد على ان مصر تمر ب "ظرف حساس ودقيق (..) نراه جميعا ونستشعر خطورته" في اشارة الى الاحتقان السياسي الذي يسود البلاد وسط استمرار التجاذبات بين المؤسسة العسكرية والاخوان المسلمين، اكبر القوى السياسية قبيل الاعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ومع تاكيده ان "ليس بيننا وبين اخواننا في القوات المسلحة اي مشكلة" اشار مرسي الى ان المجلس العسكري ارتكب "اخطاء في هذه الايام" الاخيرة.
واشار مرسي الى ثلاثة اخطاء هي اصدار الاعلان الدستوري المكمل، الذي دعا مجددا الى استفتاء الشعب عليه، وحل مجلس الشعب، الذي قال انه ليس من اختصاص المجلس، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين.
من جهة اخرى قال مرشح الجماعة ان "النتيجة المتوقعة (للانتخابات الرئاسية) معروفة للجميع" مضيفا في لهجة محذرة "ونحن لن نسمح بان يعبث احد بهذه النتيجة" في اشارة الى امكانية اعلان فوز منافسه احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال مرسي "ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وان تكون النتيجة معبرة عن الارادة الشعبية" و"ننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة باسرع وقت ودون تاخير".
وكان من المقرر ان تعلن اللجنة العليا نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الخميس غير انها ارجات الاعلان لحين الانتهاء من نظر الطعون.
وفي ختام اجتماع عقده مرسي مع عدد من القوى الساسية والشبابية ضم ممثل عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح، تلى الاعلامي حمدي قنديل بيانا يؤكد على "استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين".
واتفق المشاركون في الاجتماع ومن بينهم الناشط وائل غنيم على خمس نقاط هي "التاكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن اهداف الثورة وكافة اطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المراة والاقباط والشباب" و"ان يضم الفريق الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة".
كما اتفق المجتمعون مع مرشح الاخوان على "تكوين فريق ادارة ازمة للتعامل مع الوضع الحالي" وعلى "رفض الاعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية ورفض قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني" و"السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التاسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين".
وجاء هذا البيان وتصريحات مرسي بعد ان حذر الجيش المصري في وقت سابق اليوم من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة منتقدا استباق القوى السياسية وضمنها خصوصا جماعة الاخوان المسلمين، اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية باعلان فوز مرشحها قبل صدور النتائج الرسمية.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بداية 2011، في بيان بثه التلفزيون ان "الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها امر يهدد الاستقرار والسلم والامن القومي المصري".
وشدد على ان انه ستتم "مواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى اطار القانون".
وجاء بيان المجلس العسكري في الوقت الذي احتشد فيه عشرات آلاف المتظاهرين ومعظمهم من انصار الاخوان المسلمين في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، رافعين صور مرسي.
واكد الشيخ مظهر شاهين امام مسجد عمر مكرم الذي ام المصلين في الميدان ان "ثورة 25 يناير مازالت مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها ومطالبها"، مشيرا الى أن "الشعب خرج اليوم ليطالب بالشرعية الثورية ويؤكد أنه وحده مصدر السلطات فى البلاد".
وهتف المتظاهرون تحت شمش حارقة ورطوبة عالية "يسقط يسقط حكم العسكر" و"مرسي رئيس".
وبرر المجلس العسكري اصدار الاعلان الدستوري المكمل بانه "ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية".
كما انتقد المجلس العسكري استباق الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الذي اعتبره احد الاسباب الرئيسية لحالة التوتر والانقسام في البلاد.
وقال في بيانه "ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية".
وبدا النقد موجها للاخوان المسلمين الذين اعلنوا بعد ساعات قليلة من انتهاء الاقتراع مساء الاحد الماضي فوز مرشحهم محمد مرسي بناء على ما لديهم من ارقام.
لكن منافس مرسي احمد شفيق اعلن بدوره مساء الخميس انه واثق من انه الرئيس "الشرعي" القادم لمصر بناء على ما لديه من ارقام هو الاخر.
وزاد من توتر الوضع تاجيل اللجنة الانتخابية الاعلان عن النتائج الذي كان مقررا الخميس لحين نظر الطعون ما اثار تكهنات وجدلا حول سيناريوهات محتملة.
في الاثناء حرص المجلس العسكري على تاكيد وقوفه "على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى" داعيا الجميع الى احترام القانون والنتائج.
واكد في هذا السياق "ان المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها".