انتخب البرلمان الباكستاني اليوم الجمعة (22 يونيو / حزيران 2012) راجه برويز اشرف رئيسا للحكومة خلفا ليوسف رضا جيلاني الذي اقصي هذا الاسبوع اثر صدور مذكرة توقيف بحقه.
وانتخبت الجمعية الوطنية اشرف مرشح حزب الشعب الباكستاني والمقرب من الرئيس آصف علي زرداري والوزير منذ 2008، رئيسا للحكومة باكثرية 211 صوتا من اصل 342، كما اعلنت رئيسة الجمعية فهميدة ميرزا.
وفي اول خطاب له امام البرلمان بعد انتخابه، دعا اشرف طالبان باكستان الى القاء السلاح. وقال ان "التصرف غير المسؤول للمتطرفين الدينيين اضر بالاسلام وبباكستان. بصفتي رئيس وزراء باكستان، ادعوهم الى القاء السلاح والعودة الى الحياة" الطبيعية.
ووعد اشرف بان تواصل حكومته الحوار السلمي مع الهند والبلدان المجاورة لباكستان مثل ايران وافغانستان.
كما اعلن التزامه بالعمل على "تطوير علاقات ودية تقوم على اساس الحقوق المتساوية والكرامة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
ولم يتطرق اشرف الى اعادة فتح طرق الامداد المهمة للحلف الاطلسي الى افغانستان.
وتمنع باكستان مرور مواكب حلف الاطلسي الى افغانستان منذ مقتل 24 جنديا عن طريق الخطأ في غارات اميركية استهدفت مركزا حدوديا باكستانيا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتعثر المفاوضات بشأن فتح هذه الطرق، ورفضت واشنطن الاعتذار رسميا عن الغارات.
ولا يتوقع ان يقلب انتخاب اشرف التوازن السياسي في بلد تهزه ازمة انقطاع الكهرباء وفساد مستشر وحركات تمرد اسلامية عنيفة.
لا بل ان توليه هذا المنصب سيغذي السجالات السياسية في البلاد، ذلك انه متهم بالتورط في قضية فساد تعود الى يوم كان وزيرا للماء والكهرباء، اضافة الى اتهامه بالوقوف مكتوف اليدين امام ازمة الكهرباء الحادة التي تضرب البلاد.
ويأمل الرئيس زرداري، الذي انتخب في 2008 اثر انتهاء النظام العسكري، ان يؤدي تعيين رئيس الوزراء الجديد الى تمكين الائتلاف الحكومي من البقاء حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في شباط/فبراير 2013.
واختار حزب الشعب الباكستاني الحاكم الجمعة راجه برويز اشرف مرشحا لمنصب رئيس الوزراء خلفا لمخدوم شهاب الدين مرشحه الاساسي بعد ان اقصي الخميس اثر صدور مذكرة توقيف بحقه.
وتأتي هذه التطورات نتيجة التنافس بين حزب الشعب الحاكم الذي يتهم أعضاؤه ومن بينهم أشرف بقضايا فساد، والقضاء الذي تدور حوله شكوك لقربه من المعارضة ومن الجيش القوي.
ويمكن ان يثير تعيين أشرف، وزير التكنولوجيا والاعلام في الحكومة السابقة جدلا بسبب اتهامه بقضايا فساد عندما كان وزيرا للطاقة والمياه.
ويضعف هذا البلد الصراع السياسي اذ يشهد غضبا شعبيا متصاعدا يذكيه ازدياد تقنين الكهرباء، اضافة الى الازمة الاقتصادية وفقدان الامن بفعل التمرد الذي يقوده عناصر حركة طالبان المقربة من القاعدة في جزء من البلاد.
وباقالة جيلاني، استهدفت المحكمة العليا بطريقة غير مباشرة الرئيس زداري الذي لا يحظى بدعم شعبي وتطلق عليه كنية "سيد العشرة بالمئة"، بالاستناد الى الشبهات التي تحوم حوله بقضايا فساد.
وتمت اقالة جيلاني رئيس حكومة زرداري منذ 2008، لانه رفض الاذعان لطلبات اعادة فتح اجراءات قضائية ضد رئيس البلاد بتهمة اختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته بنازير بوتو عندما كانت رئيسة حكومة (1988-1990) و(1993-1996) وأحد الوزراء.
وتتابع القوى الغربية عن قرب التشنجات السياسية في باكستان، ولا سيما الولايات المتحدة لان باكستان هي الدولة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي، وأحد معاقل الشبكات الاسلامية ومن بينها القاعدة.
