العدد 3580 - الإثنين 25 يونيو 2012م الموافق 05 شعبان 1433هـ

صلاح علي: مهتمون ببناء قدرات موظفي الحكومة في الجانب الحقوقي

المنامة - وزارة شئون حقوق الإنسان 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن الوزارة مهتمة ببناء قدرات موظفي الحكومة وأعضاء المنظمات الأهلية في مملكة البحرين في الجانب الحقوقي بما يسهم في الارتقاء بهذا المجال داخل وخارج البحرين.
جاء ذلك خلال استقباله علي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان بمكتبه في مقر الوزارة في المرفأ المالي، للتباحث بشأن سبل التعاون بين الوزارة وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد علي أن المشروع الإصلاحي للقيادة يشجع التدريب والتطوير في شتى المجالات، وكوزارة معنية بحقوق الإنسان فإن الوزارة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة للإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير للممثل المقيم المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وعن آليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مقدماً شكره بالنيابة عن القيادة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبدوره أعرب الممثل المقيم عن سعادته للانجاز الذي قدمته مملكة البحرين عند تقديم تقرير المراجعة الدورية الشاملة الثاني، مؤكداً أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أتم الاستعداد للتعاون في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً في صوغ المراجعة الدورية الشاملة بصيغتها الثالثة في أواخر 2016، موضحاً كذلك أن الأمم المتحدة على استعداد للتعاون في بناء قدرات العاملين في المجال الحقوقي سواء من الجانب الحكومي أو الأهلي.
حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة شئون حقوق الإنسان سعيد الفيحاني، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة خليفة الكعبي ومدير إدارة المنظمات الحقوقية بالوكالة الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 11:25 ص

      صفوا قلوبكم اول

      هذا وين وحقوق الانسان وين ؟؟ اول يتركون عنهم الطائفيه والاحقاد إللي ماليه قلوبهم بعدين يتكلمون عن حقوق الانسان .. : )

    • زائر 1 | 10:02 ص

      ثقافة حقوق الانسان

      يا سيدى يبداء الاهتمام ببناء قدرات الموظفين في الجانب الحقوقي عندما يبدا ويرتقي المسئولين الكبار المعنيين باتخاد القرارات بهذه الثقافه ومنها التوقف عن التميز الطائفي في الوظائف صغرة ام كبرة, وعندما يكون الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وامام القانون, عندما نرى الوزير او ابن الوزير يحاسب ويقف امام القاضي عندما يقوم بفعل ما خارج نطاق القانون كما هو الحال مع اى شخص اخر, وهكذا الحال مع اى شخصيه ومن اى عائله عندها ستشاهد كل الموطنين مدركين بالثقافة الحقوقيه للانسان

اقرأ ايضاً