قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلثاء (26 يونيو / حزيران 2012) بوقف تنفيذ قرارا لوزير العدل بمنح ضباط الجيش سلطة القبض على المدنيين في حكم صدر في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
وأصدرت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش القرار قبيل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي سادها التوتر يومي 16 و17 يونيو حزيران. وطعن نشطاء وسياسيون حقوقيون في القرار.
وجاء في قرار المحكمة "قضت المحكمة بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية."
