أصبح الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي الليبي أبوزيد دوردة أول مسؤول كبير من النظام الليبي السابق يحاكم بتهمة قتل متظاهرين خلال انتفاضة العام الماضي.

واستأنفت المحكمة الجنائية في طرابلس محاكمة رئيس المخابرات السابق اليوم الثلثاء (26 يونيو/حزيران 2012) لكنها أجلت المحاكمة مرة اخرى إلى العاشر من يوليو تموز. وظهر دوردة أمام المحكمة مرتديا ملابس زرقاء وجس خلف شبكة سلكية. ويواجه دوردة عددا من الاتهامات منها اصدار أوامر بقتل مدنيين في مظاهرات 17 فبراير شباط العام الماضي في ليبيا. وقال ضو المنصوري محامي دوردة انه لا يجب التأثير على الهيئة القضائية من قبل الرأي العام. وقالت المحكمة انها محكمة قانون تسعى لتحقيق العدالة ولا علاقة لها بما يراه الرأي العام. وعمل دوردة مع القذافي منذ توليه السلطة في انقلاب عام 1969. وعرف عنه بانه تكنوقراط وليس ضابط مخابرات. ولا يربط الليبيون بينه وبين بعض الفترات الاولى والاكثر دموية في عهد القذافي مثل الثمانينات. ومن المعتقد انه تولى اخر منصب له في النظام الليبي عام 2009. وألقي القبض على دوردة في سبتمبر ايلول الماضي في طرابلس وهو أول مسؤول كبير من عهد القذافي يحال للمحاكمة في ليبيا منذ الاطاحة بالحكومة السابقة العام الماضي. وينظر إلى المحاكمات على انها اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على محاكمة شخصيات كبيرة سابقة واعضاء من عائلة القذافي بمن فيهم نجله سيف الاسلام الذي لم ينقل بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتكافح حكومة انتقالية عينت في نوفمبر تشرين الثاني لقيادة ليبيا إلى الانتخابات لفرض النظام على المجموعات المسلحة الضخمة التي اطاحت بالقذافي العام الماضي. وتحرص الحكومة على محاكمة افراد عائلة القذافي والموالين لهم في ليبيا لكن ناشطين في مجال حقوق الانسان يشعرون بالقلق من ان يؤدي ضعف الحكومة المركزية وغياب سيادة القانون إلى عدم اجراء محاكمة عادلة لهم.