وصف أعضاء بلديون وفاقيون «قرار إقالتهم من مواقعهم أنه «قرار سياسي، تم بإيعاز من وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».

وكشفوا في مؤتمرٍ صحافي عقد بمقر الجمعية أمس الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012) أنهم «سيتجهون للطعن في الحكم الصادر، لدى محكمة التمييز خلال مدة لا تزيد على 45 يوماً».

من جانبه؛ قال نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد: «لا نشك في أن الإقالة كانت سياسية وبإيعاز من وزير البلديات، ودليلهم على الإقالة أمران، الأول الاعتصام أمام بلدية المنامة الذي تم بعلم الوزارة، والأمر الآخر هو خطاب للأمم المتحدة وجهه بلديو الوفاق في فترة الأحداث التي مرت بها البلاد العام الماضي».

وأردف «وزير البلديات هو من يستحق المقاضاة، لأنه خلط بين الشأن السياسي والقانوني والبلدي».

وأضاف أن «وزير البلديات بعث بشكوى ضد 10 بلديين لوزارة الداخلية للتحقيق معهم على مشاركاتهم في عدد من الفعاليات الشعبية، وهذا التصرف يأتي ضمن مسلسل تضييق حرية التعبير على من يعارض السلطة، حيث يجب أن يقصى ويحارب».

وتابع ميلاد «مَن سيلِي منصب المقالين؟، هناك فرق شاسع بينهم وبين البلديين الذين حصلوا على نسب تزيد على 90 في المئة من أصوات الناخبين، فيما لم يزد عدد المصوتين لبعض الآخرين على 600 صوت، فهل يمكن أن يمثل دوائر يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 آلاف صوت من حصل على هذا العدد من الأصوات؟!».

وشدد على أن «الحكومة تتجه للتضييق على حرية التعبير والتمثيل الشعبي، إذ لم تبق أية مساحة لحرية التعبير، وأخذت السلطة تجهز على حرية التعبير الضيقة أصلاً».

وأكمل «سيقوم الأعضاء البلديون بالطعن على القرار لدى محكمة التمييز خلال 45 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحالي».

وذكر أنه «كانت هناك أكثر من مبادرة لتجاوز قرار الإقالة خلال الفترة الماضية، الأولى قادها اثنان من البلديين السابقين في الوسطى، وتمت الموافقة عليها من قبل الأعضاء الحاليين، لكن الوزير أفشلها، أما المبادرة الأخيرة؛ فقادها العضو البلدي السابق عباس محفوظ وتم الاتفاق على تفاصيل المبادرة والموافقة عليها من قبل أكثر من طرف، ووافقت عليها الوفاق، والذي أفشل المبادرة هو الوزير نفسه، وقد انتهت قبل شهرين».

ونصح ميلاد «من سيحلون مكان البلديين المسقطة عضويتهم بألا يتسلم أحد منهم المناصب»، مرجعاً ذلك إلى أن «هؤلاء المقالين لم ينصفهم القضاء، كما أن التمثيل الشعبي لهم كان كبيراً»، مشيراً إلى أنه «عند قبولهم لها؛ فإن الحالة الشعبية التي حصلت للنواب ستحدث للإخوة البلديين الجدد، إذ إن غالبية هؤلاء لا يحظون بالتأييد الشعبي، لذلك فلا نعتقد أنه سيكون هناك تعامل مطلقاً بين هؤلاء والأهالي، وهذا الأمر سينجر على البلديين الجدد».

أما العضو البلدي ممثل الدائرة السادسة في الوسطى صادق ربيع؛ فذكر أنه «في 24 أبريل/ نيسان 2011 تسلم الأعضاء البلديون رسالة من قبل الرئيس للاجتماع بشكل طارئ، وتم الهجوم عليهم خلال الاجتماع بكلمات غير محببة، وأقل كلمة قيلت لنا كانت أننا خونة، ولم نعطَ أية فرصة للدفاع عن أنفسنا، وتم إسقاط عضويتنا في الجلسة ذاتها وقبل المهلة القانونية المتاحة لنا للرد على التهم الموجهة إلينا».

وأضاف «اعترض الأعضاء على ما جرى، غير أن عضوية الأعضاء أسقطت في أقل من 24 ساعة، إذ قرر المجلس إسقاط عضويتنا، ومنعنا من دخول المجالس البلدية منذ ذلك التاريخ حتى هذه الساعة».

وتابع ربيع «في 27 أبريل حاول الأعضاء مخاطبة المجلس للحصول على محضر الاجتماع المذكور، وهذا من أبسط الحقوق؛ لكننا لم نحصل عليه للآن».

وأكمل «الدعوة التي تسلمناها جاءت قبل 12 ساعة من الاجتماع الذي تم فيه إسقاط عضويتنا، والمخالفات كانت عبارة عن تهم تتعلق بالتعبير عن حرية الرأي وهو ما أسقطه بسيوني في تقريره».

وأفاد «ستكون لنا عدة إجراءات إزاء هذا الأمر، وهناك اجتماع مع الأمانة العامة للجمعية، وسنتفق فيه على بعض الفعاليات التي لن توقف حتى نستعيد حق المواطنين في تمثيلهم الشعبي المسلوب، وسيكون من ضمن الإجراءات متابعات ذات بعد شعبي كالاعتصامات، ومنها اعتصام قريب لجميع البلديين سيتم غداً (الخميس) أمام مبنى الأمم المتحدة وسنخاطب فيه بان كي مون».

وذكر ربيع أن «الأسباب المطروحة من قبل المحكمة واستندت إليها في تأكيد إقالة البلديين غير معقولة، ولن نسكت أبداً وسيستمر حراكنا لفضح الانتهاكات، ومنها هدم المساجد، إذ لايزال المواطنون يوثِّقون الانتهاكات التي طالتها».

وواصل «رسالة أخرى نوجهها إلى الناخبين، ليس رغبة في منصب عضو مجلس بلدي، ولكن إحقاقاً للحق، نقول لهم لن تذهب أصواتكم هدراً، حيث إن غالبية البلديين فاقت نسبة التصويت لهم أكثر من 90 في المئة، بينما من سيحل محلهم لا تتعدى نسب التصويت لهم 5 في المئة».

وفي الصدد نفسه؛ قال المحامي عبدالله الشملاوي: «رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا، بصفتي وكيلا عنهم، وهم من أسندوا لي هذا التوكيل ولا يحق لأحد غيرهم إبعادي عن الوكالة عنهم».

وأردف «أقول هذا وأعود للدستور الذي يؤكد أن «السيادة للشعب»، ومع القول بسيادية الشعب، فلا يمكن لطرف ثالث أن يخلع هذا الوكيل الذي تم اختياره، إلا إذا تم رفع الموضوع للقضاء، ولا يجوز لأحد خلع هؤلاء من موقعهم إلا عن طريق القضاء أو المواطنين الذين انتخبوهم».

وشدد المحامي الشملاوي على أن «الشعب اختار هؤلاء النواب، والمجالس البلدية تسمى حاضنة الديمقراطية، ومصنع للنواب، لأن العضو البلدي يكون قريبا من الناخبين، ويعرف احتياجاتهم، وعليه فلا يصح مع احترامنا للدستور أن يأتي طرف ثالث ويخلع الوكيل دون موافقة من الموكل، إلا عن طريق القضاء».

وشدد على أنه «عندما صدر قرار إقالة أعضاء المجالس البلدية لم تتبع الإجراءات اللازمة، فالدعوة لهم بالحضور كانت لسماع القرار ولم تعط لهم فرصة الدفاع، وكان هناك قرار مطبوع جاهز بخلاف القانون، لذلك فالأولى محاكمة من تعدى على الدستور وأصدر القرار».

وتابع «أهيب بالنيابة العامة تقديم من أصدر القرار للقضاء، لأنه اعتدى على الدستور».

ولفت إلى أنه «منذ عام ونصف، والقضية تراوح مكانها، رغم أن القضية كانت مستعجلة، وقد سرنا في الإجراءات، دائرة الشئون القانونية كانت حاضرة، على رغم أن هذا الجهاز عفا عليه الزمن، وقد دفعنا بعدم قانونية تمثيلها في القضاء».

وشدد الشملاوي على أن «الحكم أنشأ أمرا خطيرا، من شأنه تقويض الإجراءات الإدارية، إذ أنه يأتي من القراءة السياسية، وهذا ليس تأصيلا قانونيا، فالحكم لم يكتف بإقامة هذا الحكم العجيب غير المسبوق في القضاء الإداري، بل حرَّض وألّب على البلديين».

وختم بقوله «هذه القضية نوقشت في إطار حرية التعبير، فإذا كانت هذه الحرية هي سبب الفصل فهو سبب معيب لأنه يتقاطع مع الدستور، ومخالفة لقانون البلديات، فلا يجوز أن يكون أساس الفصل المشاركة في مسيرة أو تصريح للإعلام».

المجلس لم يلجأ لقرار إسقاط العضوية لو قدم عباس اعتذاراً لأهالي المحرق

المحميد: إرجاع البلدي عباس مستبعد ولا قرار بتعيين بديل

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ «الوسط» إن «المجلس لم يتخذ أي إجراء بعد بشأن شغل مقعد العضو المسقطة عضويته عن الدائرة السادسة محمد عباس، الذي صدر حكم محكمة الاستئناف العليا حيال طعنه في قرار المجلس بالتأيد»، مضيفاً «اننا ننتظر خطابا رسميا من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو المحكمة لاتخاذ اللازم في هذا الصدد».

وأوضح المحميد: «قرار شغل مقعد العضو البلدي المُقال ليس بيد المجلس البلدي بصورة عامة، ولابد من تسلم شيء رسمي من وزارة شئون البلديات أو محكمة الاستئناف العليا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة».

ونفى المحميد «وجود توجه لدى المجلس حالياً لإرجاع العضو محمد عباس»، مستبعداً في الوقت ذاته «اتخاذ المجلس قرارا بنقض قراره السابق المعني بإسقاط عضويته».

واستدرك رئيس «بلدي المحرق»: «طلبنا كمجلس من العضو محمد عباس قبل اتخاذ قرار إسقاط عضويته تقديم اعتذار لأهالي المحرق أو ما شابه بناء على التهم المنسوبة إليه، حيث كان بإمكان المجلس اتخاذ قرار أقل وطأة على المستوى الضيق من إسقاط العضوية، لكنه امتنع عن ذلك مصراً على عدم ارتكابه أي مخالفة ضمن التهم المنسوبة إليه. وأما الآن، فإنه بات صعباً على المجلس إرجاع عباس ولاسيما بعد صدور قرار محكمة الاستئناف».

وتابع المحميد أن «العضو محمد عباس لم يتقدم للمجلس البلدي بأي خطاب يطلب فيه إعادة النظر في قراره منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، ولا يمكن للمجلس بذاته أن يقوم بإعادة النظر في ذلك القرار أو نقضه إلا في حال وردت رغبة من قبل الأعضاء، والذي يجب التصويت على إعادة النظر فيه أولاً في حال تقدم أحدهم بمقترح أو رغبة للمجلس بصورة رسمية».

وخلص المحميد إلى أن «كتلة الوفاق البلدية التي ينحدر منها العضو محمد عباس لم تقدم أي اعتذار أو التماس رسمي لمجلس بلدي المحرق تحديداً من أجل إعادة النظر في قرار إسقاط عضويته، حيث كان بالإمكان ذلك».

يذكر أنه تواردت معلومات من مصادر مفادها أن «أعضاء بلديين في مجلس المحرق البلدي ينسقون حالياً لإرجاع عضو المجلس عن الدائر السادسة المسقطة عضويته محمد عباس. ولقي ذلك اعتراضا شديد اللهجة على مستوى الإعلام من بعض الأعضاء بالمجلس هم: محمد المطوع، خالد بوعنق، فاطمة سلمان».

وكان أعضاء المجلس البلدي في «الوسطى» و «المحرق» أجمعوا على ثبوت المخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلديون المذكورون آنفاً، وأصروا على أنهم أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد. إذ قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه «الإبادة الجماعية» التي تمارس بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة «لمناطق القمع».

وعلى الصعيد القانوني، فإن المادة (15) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، نصت على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه».

وأما المادة (16)، فقد تضمنت أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، وأن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانونا).

وتضمنت المادة (16) أيضاً أنه «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».