العدد 3586 - الأحد 01 يوليو 2012م الموافق 11 شعبان 1433هـ

مجلس إدارة «سوق العمل» يقر الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة

حميدان: نتدارس بشكل تفصيلي تكثيف ضبط العمالة غير النظامية

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل 

01 يوليو 2012

أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، كما اعتمد في اجتماعه يوم الإثنين (25 يونيو/ حزيران 2012) بمقر الهيئة برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل محمد علي حميدان موازنة الهيئة وتقارير المدققين، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي عن تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والخطة التنفيذية للهيئة لمعالجة العمالة غير النظامية، بالإضافة الى استعدادات الجهاز التنفيذي لتطبيق قرار مجلس الوزراء بخفض رسوم العمل على الفئات المشمولة بالخفض.

وقال حميدان في تصريح عقب اختتام اجتماع مجلس إدارة الهيئة: «المجلس تفقد جميع متطلبات تنفيذ الهيئة قرار خفض رسوم العمل»، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهمات التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار، وخصوصاً مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والمشروعات الجديدة التطويرية الأخرى.

وأضاف «المجلس ناقش واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، والذي أعيد تصميمه بحسب متطلبات مشروعات التطوير الراهنة وبما يتوافق مع متغيرات سوق العمل ومستجداته، كما أقر التقرير المالي المدقق للهيئة واعتمد موازنتها المالية للعامين 2011-2012».

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة عبدالله العبسي، بشأن مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة، وأشاد المجلس بهذا المشروع الذي يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بايجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي وفق المعطيات الراهنة، ويحقق إحدى الأهداف الرئيسية من تأسيس الهيئة، وهو القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة.

ويتضمن المشروع التطويري الجديد إجراء تعديل جوهري في معايير احتساب نسبة البحرنة الإلزامية على مختلف قطاعات العمل، على أن يعتمد محدد «البحرنة النوعية» ضمن معايير احتساب النسبة، وليس مجرد الاكتفاء بالمعاير العددي، وبما يشمل تحسين طبيعة العمل للمواطن البحريني في القطاع الخاص على صعيدي الوضع الوظيفي ورفع الأجر.

إلى ذلك استعرض المجلس سير عمل الخطة الوطنية لسوق العمل 2012-2014، ووجّه الإدارة التنفيذية بالهيئة إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها كل المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل، وخصوصاً على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة على رفع الإنتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدمية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ورفع معدلات التأهيل والتوظيف.

وكشف رئيس مجلس الإدارة عن تأسيس لجنة مشتركة في إطار الخطة الوطنية تضم وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل، بالإضافة للهيئة تهدف إلى تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة بين تلك المؤسسات على صعيد الخطة الوطنية، على أن تتم مواءمة خطط التعليم مع متطلبات الخطة الوطنية، وتحقيق أعلى قدر من الانسجام بين الخطط الإستراتيجية للتعليم مع الوطنية لسوق العمل من خلال ربط استراتيجيات التعليم بمؤشرات سوق العمل وربط مخرجات التعليم بواقع متطلبات سوق العمل المحلي واحتياجاته.

العدد 3586 - الأحد 01 يوليو 2012م الموافق 11 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً