دعت منظمة "العفو الدولية" اليوم الخميس (5 يوليو/تموز 2012) الدول المشاركة في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" إلى استخدام نفوذها لوقف "دائرة القمع والعنف" في سورية. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لوقف دائرة القمع الدموي المتزايد وإساءة استخدام السلطة بشكل متزايد في سورية بينما تتزايد المخاوف من اتساع وتيرة العنف المسلح في البلاد. ودعت المنظمة إلى فرض حظر السلاح إلى سورية فورا بهدف وقف نقل الأسلحة إلى الحكومة السورية وأن يحيل مجلس الأمن الدولي الوضع في سورية إلى المدعي في المحكمة الجنائية الدولية ، وتجميد أصول بشار الأسد ومساعديه المقربين. وذكرت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه بينما تتحدث تقارير عن تزايد إساءة المعاملة من جانب المعارضة المسلحة، يتعين على الدول المشاركة في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري"أن توقف نقل الأسلحة إلى المعارضة حيثما يوجد خطر جوهري حيث من المرجح أن تستخدم لشن جرائم حرب أو انتهاكات بحقوق الإنسان. وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة :" لقد مضي وقت اجراء المحادثات لمجرد اجرائها والكتابة عن الوضع المأساوي في سورية منذ أمد طويل، حيث تجاوز عدد القتلى 12 ألف شخص خلال أكثر من 16 شهرا من الاحتجاجات والاضطرابات". يذكر أن مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري " بقيادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية وقطر يشكل مجموعة اتصال ويضم مسئولين من منظمات دولية وأكثر من 60 دولة بينها غالبية دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية ويسعى إلى تنسيق الجهود الغربية والعربية لوقف العنف في سورية. وقالت آن هاريسون :" نتوقع أن يغادر (المشاركون) في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري بفرنسا ولديهم خطة واضحة لوقف الجرائم وفقا للقانون الدولي وضمان العدالة والحقيقة والتأهيل الكامل للضحايا".