أعلن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا اليوم الجمعة (6 يوليو / تموز 2012) اعتزامه إجراء تحقيق جنائي في فضيحة تلاعب البنوك في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) في بريطانيا.
وذكر المكتب وهو الهيئة الحكومية المعنية بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والمعقدة إنه قرر رسميا قبول قضية التلاعب في أسعار الفائدة والتحقيق فيها.
كان بنك باركليز قد وافق الأسبوع الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه استرليني (6ر451 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك ليصبح بذلك أول بنك يعاقب رسميا على هذه الممارسات من بين 20 بنكا تشملها تحقيقات مماثلة.
وقد استقال الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بوب دياموند الأمريكي الجنسية الثلاثاء الماضي على خلفية هذه القضية.
وتجري حاليا تحقيقات تشمل عددا من البنوك البريطانية والدولية على خلفية هذه الفضيحة.ويمكن أن تؤدي تحقيقات مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة التي أعلن عنها رئيس المكتب ديفيد جرين إلى مقاضاة جنائية لعدد من مسئولي البنوك المتورطة في الفضيحة.