حذر مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، من انهيار المخزون السمكي والروبيان في المياه الإقليمية البحرينية، وأنذر بمشارفة بعض أصناف الأسماك المعروفة والمشهور تداولها بين المستهلكين على الانقراض.

وقال القصير خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الهيئة أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012)، إن أسباب ذلك تعود بالدرجة الأولى إلى «استمرار التعدي على الثروة البحرية والحياة الفطرية فيها من قبل الصيادين بنسبة 90 في المئة، إلى جانب عوامل أخرى يتقدمها موضوع الدفان والتوسع العمراني على حساب المساحات المغمورة بالمياه».

ونفى مدير إدارة الثروة السمكية «وجود نوايا حالياً لوقف صيد الروبيان بصورة نهائية محلياً، ولا حتى تمديد فترة الحظر وإن مازال البحث جارياً إزاء هذا التمديد».

القصير: الروبيان أصبح «سوق سوداء» يُديرها «لصوص»... الصيادون يتحملون 90 % من المسئولية

«البيئة» تحذر من انهيار قريب للمخزون السمكي وتنذر بانقراض أصناف من الأسماك

السنابس - صادق الحلواجي

أطلق مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، جاسم القصير، تحذيرات تشير إلى انهيار المخزون السمكي والروبيان في المياه الإقليمية البحرينية، وأنذر بمشارفة بعض أصناف الأسماك المعروفة والمشهور تداولها بين المستهلكين على الانقراض.

وأرجع القصير أسباب ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى الهيئة أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012)، إلى استمرار التعدي على الثروة البحرية والحياة الفطرية فيها من قبل الصيادين بنسبة 90 في المئة، إلى جانب عوامل أخرى يتقدمها موضوع الدفان والتوسع العمراني على حساب المساحات المغمورة بالمياه.

ووصف القصير الصيادين ممن يقومون بصيد الروبيان خلال فترة الحظر بـ «اللصوص»، مستدركاً بأن «الروبيان بات يُباع في أسواق سوداء وعبر مجموعات من الصيادين والدخلاء، والأدهى أنه يباع علانية حالياً في الأسواق نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

ونفى مدير إدارة الثروة السمكية «وجود نوايا حالياً لوقف صيد الروبيان بصورة نهائية محلياً، ولا حتى تمديد فترة الحظر وإنه مازال البحث جارياً إزاء هذا التمديد»، لكنه شدد على أن «يقوم الصيادون أنفسهم بالالتزام بفترة الحظر واستخدام أدوات الصيد المناسبة والمسموحة خلال فترة السماح».

وأكد مدير إدارة الثروة السمكية بأن «تراخيص الصيد الجديدة متوقفة حتى الآن وإن كان هناك جزء بسيط يمرر لظروف استثنائية بصورة قانونية، ومن يرى أن هناك صيادين جدد فهم قد تحولت لهم رخص من آخرين بناء على اتفاق فيما بينهم ليس للإدارة دخل فيه، علماً بأن التحويل لا يكون إلا لصيادين محترفين لهم علاقة بالصيد وملمين بهذا المورد».

وصرح القصير بأنه «دار الحديث طوال أعوام مؤخراً لتمديد فترة حظر صيد الروبيان محلياً لفترة 6 أشهر عوضاً عن 4، لكن نظراً للظروف الاجتماعية والضغوطات الاقتصادية وموقف الصيادين حال دون ذلك فتوقفنا عند فترة 4 أشهر فقط. علماً أن هناك ضغوطاً من دول خليجية مثل قطر وعمان لوقف الصيد في هذا المخزون (الروبيان) نهائياً نظراً لما تعرض له من استنزاف طوال العقدين الماضيين».

وذكر بأن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تبدي اهتماماً كبيراً وعلى رأسها رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لتطوير المخزون السمكي والمحافظة عليه وتوفيره في السوق المحلي بأسعار مناسبة اعتماداً على معادلة العرض والطلب».

وأردف مدير إدارة الثروة السمكية بأن «هناك قوانين أو قرارات تصدرها الهيئة وخاصة التي بدأت بها منذ 25 عاماً بشأن منع صيد الروبيان بمشاركة دول خليجية أخرى بالمنطقة بعد دراسة حثيثة تدخلت فيها منظمة التغذية والزراعة، حيث كانت المشكلة تتمحور حول مواصلة الصيد طوال فترة معينة من دون إعطاء فرصة للتبايض والتكاثر»، مشيراً إلى أن «فترة حظر صيد الروبيان في البحرين هي الأقل من نوعها (4 أشهر) بالمقارنة مع الدول الأخرى في الخليج التي بعضها منعت صيده نهائياً، فالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت تمارسان الحظر طوال 6 أشهر للمحافظة على المخزون».

واستدرك القصير: «للأسف الشديد وبكل صراحة، فإن موضوع الالتزام بقرار الحظر في البحرين الممتد من منتصف شهر مارس/ آذار وحتى منتصف يوليو/ تموز من كل عام بات يتراجع من عدة أوجه منها عملية الضبط أو الالتزام الشخصي من قبل الصيادين به، علماً بأن الصيادين والمتتبع لهذا الموضوع يعرف أن عملية الحظر جاءت بعد دراسة وأن النتائج ستكون إيجابية في حال نفذ القرار والتزم به الجميع».

وأفاد مدير إدارة الثروة السمكية بأن «فترة الحظر المعتمدة حالياً في البحرين غير كافية ولا تلائم المدة المطلوبة لتكاثر المخزون المحلي من الروبيان، واقتصار فترة الحظر على 4 أشهر جاء لضغوط اجتماعية واقتصادية أدت إلى الوقوف عند فترة 4 أشهر فقط بعد أن كان شهرين، في الوقت الذي مارست دول خليجية الحظر فيه طوال 6 أشهر كما بينت سالفاً».

وتطرق القصير في حديثه عن قرار حظر صيد الروبيان، إلى أن «وجود عمليات مخالفة تخترق قرار الحظر بصورة مستمرة وبشكل ظاهر بعدم الالتزام واحترام القرار من مجموعة من الصيادين والهواة ودخلاء آخرين ينتهزون هذه الفترة بالصيد المستمر لهذه النوعية من الأحياء البحرية»، منوهاً إلى أن «الإدارة والجهات التشريعية تُعنى بإعداد القوانين والقرارات ويبقى للجهات الأخرى تنفيذها، ويكون التطبيق صعباً للغاية في حال انتفت الثقافة والوعي الكافي لدى المعني بهذه القوانين والقرارات، لاسيما وأنها جاءت بناءً على مصلحته».

وفي رده على سؤال بشأن الرادع إزاء تنامي اختراق قرار الحظر سنوياً، بين مدير إدارة الثروة السمكية بأن «عملية الرقابة لا تعتمد بالدرجة الأولى على الجهات التنفيذية والأمنية ولا حتى على إدارة الثروة السمكية، بل هناك جهات أخرى بإمكانها تولي ذلك، فالأمر ينصب بشكل كبير وبنسبة 90 في المئة على الصيادين أنفسهم الذين يقومون بعملية الصيد، حيث يجب أن يقومون بالمراقبة الذاتية للمحافظة على هذا المخزون ضمن لغة متعارف عليها بين الصيادين أنفسهم الذين يقومون بإعطاء المشورة والأفكار بعدم الإصرار في الصيد ومخالفة القوانين، فهذه الأمور كلها تعود في النهاية إلى عدم تطبيق القانون».

أسباب استنزاف المخزون السمكي

واستعرض القصير أبرز الأسباب الرئيسية التي تسببت في عملية وصول المخزون السمكي والروبيان إلى حد الضرر الأقصى التي منها: طرق الصيد والأدوات المستخدمة فيه التي تسهم في جرف كل أنواع الأحياء البحرية سواء القابلة للاستهلاك أو غيرها، وممارسة الصيد خلال فترة الحظر وإصرار فئة كبيرة من الصيادين على اختراق ذلك القرار، عدم الالتزام بممارسة عملية الإبحار والصيد في المناطق المخصصة لذلك وفقاً للخرائط والمناطق التي حددتها الهيئة العامة لحماية البيئة بناءً على دراسات ومسوحات ميدانية، غياب ذوي الاختصاص بالصيد البحري الذين أوكلوا مهامهم إلى العمالة الوافدة، فضلاً عن عدم وجود الوعي والثقافة بحماية الثروة البحرية لضمان تجددها.

وفي هذا أوضح مدير إدارة الثروة السمكية بأن «البحارة والصيادين كانوا يلتزمون بأنفسهم عن الامتناع عن الصيد خلال فترات لبعض أصناف وأنواع الأسماك والروبيان، وكذلك الابتعاد عن مناطق معينة، وذلك على الرغم من عدم وجود قرارات ورادع رسمي لذلك بل نابع من اهتمامهم الشخصي والجماعي لحماية المخزون لضمان استدامته باعتباره أمناً غذائياً، في حين أصبح الأمر حالياً مصدراً للمال فقط من دون مراعاة عواقب سوء الصيد».

وحذر القصير من نتائج وصفها بالوخيمة للمخزون السمكي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود أنواع معروفة من الأسماك شارفت على الانقراض تم استنزافها بطرق مشينة من خلال طرق وأدوات الصيد وفتراته وعدد الصيادين ممن يمارسون ذلك، وإن استمر الحال على هذه الطريقة ستكون نتائجه غير سليمة».

وبين ما تقدم، لفت مدير إدارة الثروة السمكية إلى أن «الجيد في مناطق الصيد الطبيعية في البحرين على الرغم من تدميرها باستثناء الدفان، فإنها ستعاود تجديد نفسها لو أعطيت فرصة أخرى للنمو، لكن في حال استنزفت طوال العام فنحن لا نرى بصيص أمل في المحافظة على هذا الخزون».

وفيما يتعلق بصلب عمل الإدارة لضمان حماية المخزون السمكي واستدامته ودعمه، قال القصير إن «الإدارة تقوم الآن بإدخال بعض المناطق ضمن برنامج إنزال الشعب المرجانية والألياف الصناعية لزيادة المخزون وتوفير بيئة جيدة لتكاثر بعض الأنواع من الروبيان والأسماك، لكن هناك مفاخرة من بعض الصيادين بالقيام بعملية صيد بعض الأسماك التي تم إنزالها للتو، في الوقت الذي يجب أن يحاسب نفسه قبل قيامه بذلك»، مضيفاً بأن «الحكومة قامت بتوفير المواقع الضرورية للصيادين والتي لم تكن موجودة مسبقاً مثل المرافئ التي بدأت مؤخراً في تجهيزها وإدخال التسهيل ضمنها لصالح البحارة. لكن على الصيادين احترام المورد الموجود بين أيديهم في البحر، فالكل يشير إلى موضوع الدفان وتأثيره ولا أحد ينفي ضرره، لكن لا يمكن أن نضيف على ذلك الضرر عاملاً سلبياً آخر هو استنزاف الثروة عشوائياً بفعل الصيادين أنفسهم».

وتحدث عن موضوع رخص الصيد، وأفاد بأن «هناك طلبات كبيرة للحصول على تراخيص من جانب أفراد متقاعدين وآخرين بعضهم ليس لديهم خبرة في الصيد والبحر، بل بغرض جلب العمالة الأجنبية لتحقيق المنفعة المتبادلة. فالأعداد مهولة وأرى أن زيادة أعداد القوارب لا يبشر بخير في عملية الصيد بنطاق موقع صغير جداً بمقابل ارتفاع عدد السكان والتغير الطبيعي للبحار ونوعية المياه والتقلبات الجوية التي تعتبر عوامل طبيعية أثرت على موائل الأسماك وغيرها»، مستدركاً بأن «عدد بوانيش صيد الروبيان فاقت الـ 300 رخصة، علاوة على العدد الكبير من رخص الصيد للقوارب».

وركز القصير على أن «المحافظة على المخزون السمكي سيكون مكفولاً من خلال تعزيز مفهوم الشراكة بين جميع أفراد المجتمع، فالجهات الرسمية والتنفيذية ليست المسئولة لوحدها عن ذلك وللصيادين أثر بليغ مؤخراً على الثروة السمكية إلى جانب العوامل الأخرى التي يتقدمها الدفان».

ووجه لوماً إلى المواطنين، منتقداً «شراء أسماك صغيرة وغير ملائمة للاستهلاك يتم قطع سلسلتها التكاثرية ونسلها، مشدداً على ضرورة وقف الاستمرار بصورة غير مباشرة نحو استنزاف المخزون السمكي».

وخلص القصير إلى أن «قرار منع صيد الروبيان مشترك بين دول الخليج وبُني على مسوحات أقيمت في منتصف السبعينيات بهذا الشأن ومازالت مستمرة من حين لآخر، وكل المعطيات الواردة عن المسوحات والدراسات تشير إلى أن مخزون الأسماك في حال استمرار استنزافه بالطريقة الحالية سيشارف على الانهيار»، منوهاً إلى أن «مشروع الألياف الصناعية التي أنزلت في بعض المناطق باتت تعطي نتائج مبدئية إيجابية».

ومن جانبه، قال مدير الثروة البحرية رضا شمس بأن «قطاع الاستزراع السمكي على المستوى التجاري مازال غير موجود في البحرين رغم وجود الرغبة في ذلك بمقابل مشكلة شح المواقع للاستزراع، والهيئة لتلافي ذلك حددت مؤخراً مواقع في رأس حيان وعدة مواقع للتربية في الأقفاص العائمة بحراً و6 مواقع على البر ضمن النظام المغلق، وهذا الموضوع قيد المناقشة مع القطاع الخاص نظراً لوجود مستثمرين قدموا طلباتهم للاستثمار».

وأضاف شمس بأن «المناقشات جارية حالياً في إعداد الاتفاقيات لإنشاء المزارع السمكية (بحرية بأقفاص عائمة/ مزارع برية) مع القطاع الخاص، ونامل أن تكون نتائجها إيجابية كإنتاج يغطي نسبة لائقة للاستهلاك المحلي، علماً بأن الاستنزراع عالمياً يدعم المخزون السمكي بأكثر من 50 في المئة يتم تغذيتها من الاستزراع، لأن المخازن الطبيعية نضبت في مختلف دول العالم وليس البحرين فقط».

وأوضح مدير الثروة البحرية بأن «مركز الاستزراع السمكي البحريني هو الرائد في المنطقة، والإدارة العامة للثروة السمكية لديها نشاط لإنعاش المخزون، فمنذ العام 1994 تم إطلاق مليون و400 ألف منتج مستزرع بحسب الإمكانيات، ونحن نحاول ربط هذا البرنامج مع الفشوت الطبيعية والألياف الصناعية».

وختم شمس بأنه «نأمل أن يكون لموضوع الاستزراع دور كبير في توفير الأسماك للمواطنين ودعم الأمن الغذائي، فنحن نطمح خلال 5 أعوام أن نصل إلى 5 آلاف طن من الإنتاج لتغطية جزء جيد من حجم الاستتهلاك».

وأما رئيس قسم التقييم الإحصائي بإدارة الثروة السمكية عبدالكريم حسن، فقد أفاد بأن «موسم الروبيان تحديداً يبدأ بفترة وينتهي بأخرى تسمى فترة إغلاق، ومصائدنا في البحرين غنية لكن تحت اعتبارات عدة أولها أن المسطحات المائية حول البحرين محدودة، وبالتالي فإن تكاثرها يكون محدوداً، فالإنتاج يعتبر محدوداً ومرتبطاً بتوافر الغذاء والظروف البيئية والبيولوجية التي تعتبر مناسبة للعملية الموسمية للتكاثر».

وبين حسن بأن «إنتاجنا بشكل عام محصور في الموجود التي ذكرت آنفاً، ويتراوح بين 1500 إلى 3000 طن في الموسم، وهذه الكمية محكومة بالمعايير التي ذكرتها ومن ضمنها الجهد الممارس على هذا المخزون (عدد السفن والصيادين وساعات الصيد)، فكلما وصلنا لمرحلة الصيد فوق طاقة المخزون سيتمخض عن تراجع في الانتاج». وتابع رئيس الإحصاء بأن «الجهد لدينا فوق الطاقة من المخزون (بلغ المرحلة القصوى)، والزيادة في هذا الجهد يعني انهيار المصائد والمخزون ويؤدي إلى انعكاس خطير، ولابد من خفض هذا الجهد من أجل المحافظة على المخزون وتحقيق التنمية المستدامة بشأنه».

وأوضح حسن بأن «الجهد المناسب لاستمرار هذا المخزون من الروبيان هو وجود 94 سفينة صيد وعدد آخر من القوارب فقط، بينما عدد سفن صيد الروبيان حالياً يزيد عن 350 سفينة».

وأما فيما يتعلق بمصائد الأسماك ومخازنها عامة، فذكر رئيس الإحصاء بأن «نحن في مياه محدودة وبمصادر غنية لكن محدودة، وهناك تدهور خلال الأعوام الأخيرة بشأن الأسماك الزعنفية (الصافي وغيره)، إلى جانب تحول بشأن استنزاف بعض الأنواع الأخرى».