وزعت روسيا بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس الثلثاء (10 يوليو/تموز 2012) مشروع قرار يقضي بمد مهمة للأمم المتحدة في سوريا ثلاثة أشهر حتى يمكنها تحويل التركيز من مراقبة الالتزام بهدنة لا وجود لها إلى العمل لإيجاد حل سياسي للصراع. ويجب على مجلس الأمن ان يحدد مستقبل هذه المهمة قبل حلول 20 من يوليو تموز موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يوما. ومن المقرر أن يقدم الوسيط الدولي كوفي عنان تقريرا إلى المجلس اليوم الأربعاء بشأن سعيه لإحلال السلام في سوريا. وليس من المحتمل أن يرضي المشروع الروسي الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الذين دعوا إلى اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للمجلس بتفويض اتخاذ إجراءات تتراوح من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية الى التدخل العسكري. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا مرارا انهم يتحدثون عن العقوبات على سوريا لا عن تدخل عسكري. وقال نائب السفير الروسي الكسندر بانكين ان قرارا بموجب الفصل السابع "سيكون ضارا" بما سماه "موقفا حرجا." وقال "اعترضت روسيا والصين من قبل بحق النقض (الفيتو) على قرارات للأمم المتحدة مصممة للضغط على الأسد" واضاف قوله "لا ذكر للفصل السابع (في مسودة مشروع القرار الروسي) وهذا مسألة مبدئية في نظرنا لأننا نعتقد ان المبعوث الخاص يقوم بجهد يستحق الثناء." وقال بانكين لرويترز "انه (مشروع القرار) استمرار للمهمة مع وضع توصيات الأمين العام في الاعتبار."