كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة أقرت نظاماً جديداً للمصانع الكبيرة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة يهدف إلى رفع أجور العاملين والعاملات فيه من العمالة الوطنية، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وذلك من خلال تمكين هذا القطاع من المنافسة على الصعيد العالمي بحزمة من التسهيلات الجديدة والمرونة في نظم البحرنة للقطاع، في مقابل مكتسبات إضافية للبحرينيين العاملين فيه و غالبيتهم من الإناث.
وأوضح العبسي في تصريح للصحافة المحلية أن قطاع البحوث والدراسات بالهيئة نفذ حديثاً دراسة ميدانية متعمقة على قطاع الملابس الجاهزة تهدف إلى الوقوف على مدى توافق نسب البحرنة المفروضة مع واقع احتياجات قطاع الملابس الجاهزة من العمالة و رغبة البحرينيين في العمل فيه، إلى جانب دراسة الحاجة الفعلية لهذه المصانع من العمالة الوافدة بغية تحسين أجور وأوضاع العمالة الوطنية في هذا القطاع، وفي ذات الوقت دعمه للتوسع وتحقيق الربحية.
وأسفرت الدراسة عن نتائج ابرزها انخفاض اجور البحرينيين في هذا القطاع و صعوبة توظيف للمواطنين فيه، كما بينت المقابلات و الاجتماعات مع القائمين على القطاع ما يشهده من منافسة تصديرية كبيرة من قبل المصانع المنتشرة في دول مجلس التعاون والأردن والهند وباكستان، علما بأن حجم العمالة الوافدة فيه تبلغ 3067 عاملا أجنبيا بينما يصل عدد العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 658 عاملة وطنية.
وبعد مشاورات مع إدارات هذه المصنع تم التوصل الى اتفاق يتم بموجبه رفع أجور البحرينيين فوراً بمقدار 33 % و بالمقابل تخفيض نسبة البحرنة من 20% إلى 15% شريطة المحافظة على وظائف جميع البحرينيات العاملات فيه و عدم تراجع اعدادهن.
كما اسفرت الدراسة و الاتفاق على تحديد سقف (حد أعلى) لتصاريح العمل لكل مصنع على حده بناء على دراسة الحاجة الفعلية بما يضمن قدرات المصانع الإنتاجية و التنافسية من خلال قيام فريق التفتيش بالهيئة بزيارات ميدانية والوقوف على حجم العمل بالمصنع ومدى استيعابه لمزيد من العمالة، كما قام الفريق بالتنسيق مع قسم السلامة المهنية في وزارة العمل للوقوف على مدى إلتزام هذه المصانع بمعايير السلامة في مواقع العمل ومساكن العمال.
وأضاف العبسي أن توجه الهيئة لدعم قطاع الملابس الجاهزة يهدف إلى رفع مستوى الأجور للعمالة الوطنية في هذا القطاع بالتوافق مع أصحاب الأعمال حيث يستفيد من الرفع الفوري للأجور ما يقارب 685 عاملة في هذا القطاع، و ذلك لارتباط التسهيلات الجديدة وتسهيلات نسب البحرنة طردياً مع الزيادة التي يحتسبها أصحاب الأعمال في أجور العاملين والعاملات من المواطنين في مختلف التخصصات داخل هذا القطاع، علما بان الهيئة ستراقب التزام المصانع بهذا الاتفاق و ستعمل على مراجعة بنوده دورياً.
وفيما أكد العبسي أن دراسة أوضاع هذا القطاع تأتي في ضوء حرص هيئة تنظيم سوق العمل على المراجعة الدورية لنظم البحرنة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل خلق مناخات عمل منتجة ودعم القطاع الخاص الوطني والنهوض بمستويات أجور العمالة الوطنية بالمملكة، قال إن الهيئة تتخذ من التوجيهات السامية للقيادة العليا للمملكة منهجاَ ومرشداً لا تحيد عنه للاسهام في دعم القطاع الخاص الوطني وتمكينه ودعمه لتحقيق مزيد من الانجازات محلياً واقليمياً.