قررت محكمة النقض المصرية بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم اليوم السبت (14 يوليو/ تموز 2012م) بمقر المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 تموز/ يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.