شارك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" في الاجتماع الثالث لـ "بحوث الخليج" والذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع جامعة كامبردج في بريطانيا بأوراق حول قوة العمل الشبابية في مملكة البحرين، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على شباب الخليج العربي والحكومات الخليجية، ودور سياسات مملكة البحرين في تمكين المرأة، وذلك في الفترة 12 إلى 14 من الشهر الجاري.
تراجع البطالة رغم النمو السكاني
ركزت ورقة الباحث بالمركز محمد الهاجري على موضوع قوة العمل والبطالة في مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية من حيث تركيبتها حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي. واستعرضت الورقة بشكل خاص قوة العمل الشبابية والمبادرات التي تم تطبيقها في مملكة البحرين لمواجهة مشكلة البطالة.
وتطرقت الورقة إلى العوامل التي أدت لانخفاض معدل البطالة في مملكة البحرين حيث وصفت الورقة هذا الانخفاض بأنه "دراماتيكي" حيث تراجعت معدلات البطالة من 12.7% في عام 2001 إلى 3.7% في العام 2011، وتراجع عدد العاطلين من 16 ألف عاطل في العام 2001 إلى أقل من 6 آلاف عاطل في العام 2011، على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة نفسها وهو ما يعزز ظاهرة تراجع البطالة ويقلل عدد العاطلين بصورة كبيرة حسب وصف الورقة.
وذكرت الورقة أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة 2001 و2010 فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق تراجع قوي في عدد العاطلين كما حدث في مملكة البحرين إلاّ أن الإحصاءات والبيانات توضح أن البحرين قد نجحت في مواجهة مشكلة البطالة التي واجهتها في العقد السابق.
وأرجعت الورقة أسباب انخفاض تلك المعدلات إلى جملة من المشاريع والخطط التي تبنتها المملكة لمواجهة البطالة واستحداث مؤسسات داعمة للشباب والعمل على تمكينهم في الانخراط في سوق العمل.
تأثير مواقع التواصل على حكومات وشباب الخليج
أما الورقة التي قدمها الباحث بالمركز محمود عبدالغفار فقد تعرضت لمناقشة تأثيرات وسائل التواصل الإجتماعي وآليات استخدامها لأغراض سياسية مما أدى إلى زيادة استخدامها من قبل الشباب الخليجي بشكل غير مسبوق تزامناً مع الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في العام الماضي 2011. واستعرضت الورقة الاستخدامات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي من النواحي السياسية والإنسانية وخلق التواصل البناء بين الأفراد والحكومات، مع الإشارة إلى الاستخدامات السلبية والتي يمكن أن تهدد الأمن أو تسهل ارتكاب الجرائم مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل هاجساً للعديد من دول العالم واستشهدت الورقة بأعمال التخريب التي شهدتها بريطانيا في العام الماضي 2011 والتي استخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتنسيق بين المتورطين في تلك الأعمال.
وذكر الباحث أن دول الخليج قد أدركت أهمية الدخول في عالم وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء جهات وشخصيات حكومية حسابات لهم في هذه المواقع للتواصل مع مستخدمي هذه الوسائل، إلاّ أن هناك حاجة لتسريع وتيرة مواكبتها للنمو الملحوظ في استخدام هذه الوسائط الإعلامية غير التقليدية.
وأشارت الورقة إلى أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدلات المشاركة الخليجية في مواقع التواصل الاجتماعي هي مستويات النمو الاقتصادي في الخليج والتي تتيح للأفراد اقتناء الاجهزة والتقنيات، وسياسات سوق الاتصالات وانخفاض تكلفة استخدام وسائل الاتصال إلى جانب طبيعة المجتمعات الخليجية التي تعتبر مجتمعات فتية إذ تتراوح نسبة الشباب في الخليج بين 33% و 55% من إجمالي السكان والمعروف إن هذه الفئة هي الأكثر إقبالاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدمت الورقة احصاءات عن استخدامات الانترنت في مملكة البحرين والتي شهدت نمواً عالياً في الفترة الأخيرة حيث بلغ نسبة مستخدمي الانترت 88% من مجمل السكان وهي تعتبر النسبة الأعلى خليجياً، كما تشير الاحصاءات إلى نسب عالية من استخدام الانترنت على الهاتف الجوال في البحرين تصل إلى 50% وهي من أعلى النسب في المنطقة أيضاً، بينما تشغل مواقع التواصل الاجتماعي 30% من مجمل استخدامات الانترنت في مملكة البحرين.
تمكين المرأة بين السياسات الداخلية والعولمة
وقدمت الباحثة بالمركز مروة العبيدلي ورقة حول "تمكين المرأة في مملكة البحرين" تناولت فيها سياسات تمكين المرأة البحرينية منذ بدايات القرن العشرين من حيث التعليم والابتعاث إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا ودخولها سوق العمل ومزاولة التجارة. وإلى جانب تاريخ الجمعيات النسائية بمختلف اهتماماتها لفتت الورقة الانتباه إلى أن العوامل السابقة أدت إلى إكساب المرأة البحرينية مهارات وقدرات ساهمت في تعزيز دورها السياسي والإجتماعي..
وتطرقت الورقة لدور المجلس الأعلى للمرأة في البحرين واهتمامه بقضايا المرأة البحرينية وحقوقها وطرح الخطط والبرامج لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. وأشارت الورقة إلى الحقوق السياسية للمرأة البحرينية التي تملك حق التصويت والترشح للمجالس البلدية والنيابية، إضافة إلى توليها مناصب قيادية رفيعة. وتناولت الباحثة دور المنظمات الداعمة للمرأة والتي فتحت لها البحرين أبوابها بهدف الاستفادة من خبراتها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها متقصيةً الدور الذي لعبته هذه المنظمات والمؤسسات في إشراك المرأة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وخلصت الورقة إلى أن السياسات التي تبنتها مملكة البحرين في السنوات العشر الماضية قد كان لها دور أكبر من تأثير المنظمات الدولية في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
الإصلاحات السياسية في الكويت
كما قدم الباحث بالمركز الدكتور أشرف كشك ورقة عمل حول الإصلاحات السياسية في دولة الكويت والتي سعت إلى الإجابة على تساؤل حول حدود استجابة النظام السياسي في الكويت للمطالب الإصلاحية في ظل خصوصية الدولة من حيث نظام الحكم والتركيبة السكانية، بالإضافة إلى طبيعة التطور السياسي لدولة الكويت فضلاً عن موقعها الجغرافي وأهميتها النفطية والاستراتيجية التي تعكسها الاتفاقيات الأمنية مع الأطراف الغربية.
كما تناولت الورقة عدة نقاط حول واقع الإصلاحات السياسية في الكويت، ونمط المطالب الإصلاحية ثم سعت الورقة لاستشراف المستقبل السياسي في ظل المعطيات الحالية والمستجدات.
وتناولت الورقة عدداً من المحاور، منها النظام السياسي في الكويت وجهود الاصلاح، وطبيعة نظام الحكم في الكويت والأزمات التي شهدتها العلاقة بين السلطتين، واستعراض لمطالب مختلف الفئات والتكتلات السياسية في الكويت، وآليات الحكومة للتعامل مع هذه المطالب. كما تطرق الباحث إلى عدة مداخل لتحليل الواقع السياسي في الكويت منها المدخل الاقتصادي والأمني.
يذكر أن مركز الخليج للأبحاث ينظم بالتعاون مع جامعة كامبردج اجتماعاً سنوياً تحت عنوان "دراسات الخليج" يتناول مختلف الشؤون الخليجية بهدف تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين خاصةً الشباب منهم ويقف على المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، ويعمق الفهم حول أبرز القضايا المؤثرة في منطقة الخليج العربي.
