صرحت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة محمد القعود بأن مملكة البحرين بدأت فعليا في الانتقال إلى المرحلة الهامة والحاسمة في مشاريع الاسكان وبخطوات جدية قوية لا يمكن تجاهلها، مؤكدة أن الخطة الخمسية لوزارة الاسكان تسير في الاتجاه الصحيح وستعمل على تقليص فترة الانتظار على المواطنين من اصحاب الطلبات للخدمات الاسكانية.

وهي خطة قابلة للتنفيذ وبوتيرة سريعة اذا ما تم تذليل المعوقات التي قد تعرقل انطلاقتها، وهي بحاجة إلى دعم ومؤازرة السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسير وفق ما خططت له وزارة الاسكان ، مشيرة إلى أن البحرين قادرة على ايجاد قنوات التمويل المناسبة خاصة بعد النجاح الذي تحقق من تغطية الاصدار الاخير للسندات الحكومية ، و كذلك من خلال توفير الاراضي واستملاكها ودعم الجوانب الادارية والجهاز الاداري المسئول عن تنفيذ ومتابعة هذه الخطة.

وأكدت القعود في تصريح لها أن المتتبع للملف الإسكاني يلاحظ بأن هناك خطوات جادة تمت فعلا على أرض الواقع من قبل وزارة الاسكان من شأنها اعطاء بوادر من الأمل للمواطنين من أصحاب الطلبات والخدمات الاسكانية القديمة، وخاصة مع البدء في انشاء 530 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المدينة الشمالية والتي سيتبعها وبشكل تلقائي المناقصات المتعلقة بالبنى التحتية لهذه الوحدات والمتمثلة في تمديدات المياه والمجاري والطرق وغيرها من الخدمات المساندة.

وفي ذات السياق أشارت القعود إلى جانب هام فيما يتعلق باستراتيجية عمل الحكومة الموقرة وبرنامج عملها للفترة القادمة مشددة على إن نجاح الملف الاسكاني و بوتيرة متسارعة سيكون نجاح آخر للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الأمر الذي يضاف الى سجلات الانجاز التي حققها سموه على المستوى الوطني وبشهاده المحافل الدولية والمنظمات العالمية.

وحول نجاح خطة وزارة الإسكان قالت القعود: لاشك ان نجاح هذه الخطة يستلزم ان تحظى بدعم من كافة الجوانب كتوفير الميزانية الكافية وتيسير وتسهيل التمويل اللازم والمطلوب في وقته.

وأضافت القعود: بأن كانت هناك العديد من التصريحات حول الدعم الخليجي المنتظر والذي سيتم توجيهه للمشاريع الاسكانية مشيرة إلى ضرورة عدم ربط عملية استلام هذا الدعم لتنفيذ المشاريع الاسكانية لطالما ان هناك التزام من الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإمداد البحرين بالدعم المالي فبالإمكان التنسيق وبشكل مسبق مع البنوك لتوفير التمويل اللازم وبشكل مسبق تفاديا لأي تأخير في التنفيذ يؤثر بالضرورة وبشكل مباشر على زيادة أعباء المواطنين وحياتهم الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالمسكن الملائم والعيش الكريم الذي كفله الدستور.