أعرب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن استغرابه الشديد من عدم إطلاع المجلس البلدي حتى اليوم على "مذكرة التفاهم" التي تمت بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مع المستثمر البحريني بشأن تطوير حديقة المحرق الكبرى، علماً أن الوزارة وعدت المجلس من خلال رئيسه أن يتم إرسال نسخة، إلا أن تردد الوزارة في ذلك هو مؤشر واضح على الدعوات التي خرجت من المجلس تطلب نقض هذه المذكرة والطعن في شرعيتها، وبالتالي فهي باطلة نظراً لأنها خالفت أبسط طرق التعامل مع هذه العقود كما نص صراحة القانون ولائحته التنفيذية، أن كلاً من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لهما الصلاحيات في إبرام هذه العقود وحق الاطلاع عليها ومن ثم التصديق لكي تصبح عقوداً شرعية، وهذا ما خالفته الوزارة.
وأضاف المرباطي "لا زلنا نتساءل عن المبالغ الضخمة التي تقدر بمبلغ 24.5 مليون دينار والتي ستستثمر في الحديقة، هل لا تزال هي المبالغ ذاتها التي تم الاتفاق عليها والتي تقدم بها المستثمر البحريني في المزايدة رقم AUC_1_2012 تحت عنوان مزايدة حديقة المحرق، لأنه ببساطة المبلغ مبالغ جداً فيه؟ وهل صحيح أن المبلغ تقلص إلى 18 مليون دينار وهو إن صح يستوجب على الوزارة أن تبطل هذه المزايدة، إذ خالفت صراحة شروطها، بالإضافة إلى أن المزايدة أصلاً وبحسب التقارير علقت المستثمر البحريني عند فتح العطاء بتاريخ (26 يناير/ كانون الثاني 2012)، حسب ما هو مبين في قائمة أسعار العطاءات، وبحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ (27 يناير الماضي)، والتي ذكرت أن مجلس المناقصات علق العطاء الأول، في حين كان العطاء الثاني مقدماً من إحدى الشركات الخليجية".
وتابع "من منطلق مسئوليتنا في اللجنة المالية والقانونية نتساءل لماذا تم تعليق عطاء المستثمر البحريني في حين تم رفض عطاء المستثمر الخليجي؟ وهل تعليق العطاء يُعتبر أن مقدم العرض غير مستوفٍ للشروط مما يستوجب إبعاده عن هذه المزايدة؟".
وقال المرباطي: "نأمل من الوزارة الإجابة على هذه الملاحظات وعدم التردد برفع نسخة من مذكرة التفاهم والتي دفعنا إجماعاً ببطلانها، ما ولد لدينا أعضاء المجلس البلدي شعوراً أن هناك ضبابية على هذه المذكرة والمزايدة برمتها، فمن حقنا ومن حق الرأي العام أن تكون الصورة واضحة وشفافة نظراً بأن المرفق الذي يراد الاستثمار فيه هو مرفق عام وله حرمة ويجب علينا جميعاً الحفاظ عليه".
ودعت اللجنة المالية والقانونية أعضاء مجلس بلدي المحرق إلى "عدم التردد في اتخاذ ما يرونه مناسباً للحفاظ على هذه الحديقة العامة، وخصوصاً بعد أن قرأنا التناقضات الواضحة والصريحة عندما صدر بيان من الوزارة وتصريح المستثمر، وكلاهما لم يتطابقا من متطلبات مجلس المحرق التي تم رفعها إلى الوزارة، ومع الأسف الشديد لم تعر الوزارة اهتماماً لتوصية المجلس الأخيرة ضاربة بعرض الحائط أبسط تقاليد التعامل مع المجالس البلدية واحترام النظام والقانون".