بحث وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة صباح اليوم الأربعاء (18 يوليو/ تموز 2012م) بالديوان العام لوزارة الخارجية خلال لقائه رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، وأعضاء اللجنة، عدداً من الموضوعات التي طرحها النواب ومن بينها الملف النووي الإيراني، وتدخل الدبلوماسيين في الشئون الداخلية، وكذلك قضية الأحد عشر مليون دولار التي أُثيرت في الصحافة مؤخراً.
وبشأن القلق الذي أبداه النواب من زج اسم مملكة البحرين في المفاوضات الإيرانية مع مجموعة دول (5+1) بشأن الملف النووي الإيراني من خلال الوثيقة الإيرانية كأولوية من ضمن اهتماماتها الإقليمية، بيّن الوزير حجم التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية في هذا الموضوع بالتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى رفض دول مجموعة (5+1) مناقشة موضوع البحرين على جدول أعمال مفاوضات الملف النووي الإيراني سواءً كان ذلك في بغداد أو في الاجتماع الأخير الذي عُقد بموسكو.
وأشاد وزير الخارجية بالوقفة التضامنية لدول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في هذا الشأن، ما يدل على وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل التحديات والمخاطر.
وبشأن ما أثاره النواب عن تدخلات الدبلوماسيين في الشئون الداخلية وموقف وزارة الخارجية تجاه ذلك، أكد الوزير أنه ليس من المسموح للدبلوماسيين التدخل الصريح في الشئون الداخلية للمملكة بما يخالف قوانين البلاد، مبيناً في الوقت نفسه المسئولية الوطنية الكبرى التي تقع على الجمعيات السياسية ومدى وضعهم للحد الذي يسمح به للدبلوماسيين في التدخل بشئون بلدهم أثناء اجتماعهم بالدبلوماسيين.
وفيما يتعلق بقضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً، أوضح أن تحويل الأموال تتم وفقاً لآليات محددة وبعلم من الجهات المعنية وذلك طبقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، ولتفادي مثل هذه الأمور مستقبلاً فقد تم تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشئون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأميركية حول إيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأميركية في المنطقة وذلك طبقاً للقوانين المرعية في البلاد.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بأهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في المساهمة في رسم السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ما ينعكس إيجاباً على فكر وثقافة المواطنين السياسية وتبيان أهمية العلاقات الدولية وتعزيزها من أجل ازدهار وتنمية المجتمع، مؤكداً في هذا الصدد واجب الوزارة إطلاع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجميع التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها لتحقيق المصلحة العليا للمملكة على كل الأصعدة، والتواصل المستمر مع السلطة التشريعية وتقديم أية إيضاحات لما يطرحه أعضاء مجلس النواب من تساؤلات واستفسارات تتعلق بعمل الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى دعوة كل مكونات المجتمع البحريني لاستثمار الأيام الفضيلة لشهر رمضان المبارك في إحياء عادات التواصل الاجتماعي وفي استقبال الدبلوماسيين الذين يمثلون بلدانهم والترحيب بهم انطلاقاً من عادات أهل البحرين.