أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله، ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، المتمثلة في حبسه لمدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حتى 24 يوليو/ تموز لضم مفردات القضية. وقد حضر مع الناشط رجب كل من المحامي محمد احمد، محمد الجشي، زهراء مسعود، عمار الترانجة، فاضل السواد، ريم خلف، جاسم سرحان، علي الوطني، إذ طلب المحامي محمد احمد اطلاق سراح الناشط رجب، فيما طلب الناشط نفسه الالتقاء بمحاميه وأهله الذين لم يلتقِ بهم منذ 10 ايام.

وكان وكيل النائب العام عدنان مطر صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الشكوى المقدمة من عدد من الأشخاص بمحافظة المحرق ضد نبيل أحمد عبدالرسول رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق بما يشكك في وطنيتهم وينال من اعتبارهم ويحطّ من قدرهم.

وأضاف أنه تمت إحالته محبوساً أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، بعد أن أسند بطريق العلانية عبر موقع التواصل الاجتماعي للمجني عليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للازدراء. وكان المحامي محمد التاجر ذكر أن الناشط الحقوقي نبيل رجب لم يوجه سبًّا وقذفًا لأهالي المحرق وأنه يقدّرهم ويحترمهم.

وأضاف التاجر أن رجب من خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لم يطلق أي سب أو قذف، ولم يكن هناك قصد جنائي، وخصوصاً أن الألفاظ التي أطلقها لا تعد سبًّا بالكلام العامي الذي يتحدث به المجتمع البحريني. وأفاد التاجر أن من قدموا شكوى على الناشط الحقوقي رجب لا يعرف إلا واحداً منهم ولا يعلم أنهم يقطنون المحرق من عدمه، ولابد أن تكون لدى الشخص الذي يسبّ نية، إلا أن رجب كان يعبر عن رأيه ولم يسبّ أحداً منهم.

وأشار التاجر إلى أن أحد الأشخاص الذي يعرفه رجب وغيره قد هددوا رجب بالقتل وسبّوه، إلا أنه لم يتم التحقيق معهم والقبض عليهم. وبهذا الحكم الصادر ضد الناشط نبيل رجب قد حكم في قضيتين من خلال محكمة الدرجة الأولى، وبقي ضده 3 قضايا متهم فيهم بالتجمهر.