أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن مقتل محتجين في احتجاجات خلال الانتفاضة التي مثلت شرارة انطلاق الربيع العربي.
وصدر حكم بالسجن 15 عاما على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والسجن 20 عاما على مدير الامن الرئاسي علي السرياطي بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان بعد أن عمت الانتفاضة الشعبية أنحاء البلاد اوائل العام الماضي.
وفر بن علي مع عائلته الى السعودية. وكانوا بين 40 مسؤولا من النظام التونسي السابق الذين تصدر أحكام بسجنهم تتراوح بين خمسة و20 عاما فيما يتصل بمقتل المحتجين.
وكان احمد فريعة الذي عين وزيرا للداخلية بعد فرار بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011 بفترة قصيرة بين ثلاثة مسؤولين تم إسقاط الاتهامات عنهم.
ونال عادل التويري وجلال بودريقة ولطفي الزواوي وهم من القيادات البارزة في وزارة الداخلية في نظام بن علي احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات. وبعد صدور الحكم سادت حالة من الغضب والفوضى قاعة المحكمة ووقعت حالات اغماء في صفوف اهالي القتلى.
وصاحت امرأة اسمها سيدة الصيفي في قاعة "هل انتظرناك عاما ونصف لتصدر هذه الاحكام الهزيلة؟" وقالت سيدة وهي تحمل صورة لولدها الذي مات في الكرم برصاص الشرطة في 13 يناير كانون الثاني متحدثة لمراسل رويترز "سنأخذ حقنا بأيدينا... سنشعل حربا ولن نسلم في حق ابنائنا مادام القضاء لم ينصفنا."
وقال شاب اسمه لطفي بن محمود لرويترز "حكم غير عادل والعسكر والداخلية تواطأوا ضد حق الشهداء... سنقتص بأنفسنا لشهدائنا."
وخارج قاعة المحكمة اشتبك اهالي قتلى بالايدي مع عائلتين للمتهمين واضطرت قوات الجيش لتفريقهم والوقوف بينهم لمنع مزيد الاشتباكات.
وقالت المحامية ليلى حداد عن عائلات الشهداء "سنستأنف الاحكام لانها لا ترضي وتنصف شهداء الثورة." وفي شهر يونيو حزيران الماضي صدر ايضا حكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق اضافة الى سجن بلحاج قاسم لمدة 12 عاما.