أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد وتنظيم مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتوفير أفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال استقباله كتلة البحرين النيابية برئاسة النائب أحمد الساعاتي نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب و حسن بوخماس نائب رئيس الكتلة وعضو اللجنة المالية والاقتصادية وسوسن تقوي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وجمال صالح وسمية الجودر.
ورحب رئيس الأمن العام خلال الاجتماع برئيس وأعضاء كتلة البحرين النيابية مثنيا على جهود ودور أعضاء الكتلة بمجلس النواب وعملهم الواضح والملموس في خدمة الوطن والمواطن.
وجرى خلال اللقاء استعراض التداعيات المترتبة على المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات وما تتركه من آثار تنعكس سلبا على المصالح العامة للناس والاقتصاد الوطني وتعطيل حركة المرور بما يمس الحياة المعيشية واليومية للمواطنين والمقيمين، مؤكدين أن هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أو الخدمية.
كما تم مناقشة أهمية دور المجتمع في دعم جهود رجال الأمن من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتصدي لكل ما يمس سلامة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي وقد أشار رئيس الأمن العام إلى توجيهات وزير الداخلية إلى تبني الوزارة لعدد من المشاريع والبرامج والخطط التي ترمي إلى مد الجسور والتواصل مع المجتمع ومنها مشروع سمو ولي العهد الهادف إلى تحصين الشباب وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم والمتمثل في إقامة المعسكر الصيفي السنوي الذي يحتضن عدداً كبيراً من الناشئة يتلقون تدريبات عملية ودروس نظرية تساهم في صقل شخصياتهم، وإبراز مواهبهم واستغلال أوقات الفراغ لديهم بكل ما هو نافع ومفيد.
كما اطلع رئيس الأمن العام السادة النواب على الإجراءات والتدابير التي يتخذها جهاز الشرطة للحد من انتشار الجريمة وتحصين المجتمع منها حيث نفذت الوزارة مشروع نشر الكاميرات الأمنية بالشوارع الرئيسية والعامة موضحا بأن ما تقوم به وزارة الداخلية من الجهود يتم بالاستناد إلى خطط أمنية متكاملة وما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من مستوى متقدم في القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليها يهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار
كما تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبهم أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام واحترام القانون وصون الحريات، مؤكدين على مواصلة تعاون مجلس النواب مع وزارة الداخلية لما فيه خدمة الوطن وصالحه العام وتأكيد الأمن والاستقرار، كما أكدوا على تقديرهم لأهمية دور الوزارة والنهج الذي تتبعه في التعامل مع الأحداث، وختم الأعضاء بالتأكيد على أهمية تطوير التشريعات بما يخدم التعامل مع المرحلة المقبلة وبما يحقق خير ومصلحة الوطن.