قالت لجنة التحكيم والمنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها اليوم الاحد (22 يوليو/ تموز 2012) إنها تمكنت من حل العديد من المنازعات التجارية خلال الفترة الماضية، فقد تلقت طلبات للنظر في 65 قضية تجارية وتمكنت من الفصل في 55 قضية.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة خالد الأمين قوله إن اللجنة تسعى إلى التوصل إلى حلول ودية لكافة الأطراف المتنازعة تجارياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة قد تمكنت من حل العديد من المنازعات التجارية التي يكون أعضاء الغرفة طرفاً فيها في فترة "زمنية قصيرة"، الأمر الذي رأى أنه وفر على أعضاء الغرفة الكثير من "الجهد والوقت والنفقات" أو اللجوء إلى المحاكم، مؤكداً أن اللجنة توجه طاقاتها ومجهوداتها لتسوية النزاعات والتي تعد أحد أهم أهداف نشوء وتشكيل هذه اللجنة سعياً إلى حماية أعضاء الغرفة.
وذكر رئيس لجنة التحكيم والمنازعات بالغرفة أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، إذ يتم احتساب مبلغ 40 ديناراً إذا كان الشاكي بحرينياً، و100 دينار إذا كان الشاكي أجنبياً مبيناً أن هذه المبالغ تكون لجميع القضايا مهما كان حجم المبالغ المتنازع عليها، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه الرسوم تعتبر بسيطة ومناسبة مقارنة بالرسوم المطبقة في الغرف الخليجية وهيئات تسوية المنازعات الأخرى في المملكة.
وذكر خالد الأمين أن من مهام لجنة التحكيم والمنازعات التجارية إبداء الرأي لحل الخلافات التجارية التي تعرض عليها من طرفين متنازعين في المسائل التجارية شريطة أن يكون المشكو ضده عضواً في الغرفة، الفصل بالطرق الودية في جميع ما ينشأ من المنازعات بين التجار شريطة أن يكون المشكو ضده عضواً في الغرفة، وإحالة المنازعات المتعلقة بالتحكيم إلى أحد مكاتب التحكيم المعتمدة بالمملكة حال اتفاق أصحاب الشأن بطلب كتابي مقدم إلى رئيس اللجنة وذلك وفقاً للائحة الداخلية للجنة وقواعد تسوية المنازعات والتحكيم التجاري بالغرفة، الاستعانة بالخبراء المعتمدين للكشف على البضائع وتقديم تقرير معتمد إلى اللجنة بناءً على طلب أحد طرفي النزاع، النظر في المواضيع والشكاوى التي ترفع إليها من أحد أعضاء الغرفة ضد الشركات الأجنبية أو العكس لإيجاد الحلول المناسبة لها.
إلى ذلك، قال الأمين إن اللجنة وضعت لائحة داخلية لتنظيم عملها وقامت بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لتمكين الشركات الأجنبية بالمملكة من الاطلاع على آلية عمل اللجنة في حل المنازعات التجارية.
وأوضح أن اللجنة تبحث فكرة تنظيم لقاءات لأعضاء الغرفة للتعريف بطبيعة أعمال اللجنة والخدمات التي تقدمها، ومناقشة كافة المستجدات التي تهم القطاع الخاص.