ذكر النائب السابق جلال فيروز أن النيابة العامة استمعت لأقواله يوم أمس بشأن الشكوى المقدمة من قبله ضد رئيس تحرير وكاتب عمود في جريدة محلية في شكوى قذف.

وكانت المحامية ريم خلف تقدمت بشكوى للنائب العام، تطالب من خلالها بفتح دعوى جنائية ضد المشكو ضدهما (وهما رئيس تحرير وكاتب عمود)؛ لاقترافهما جريمة السب والقذف في حق موكلها النائب السابق جلال فيروز، كما طلبت الأمر بالإيعاز إلى السلطات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتشير تفاصيل الوقائع وأسباب التقدم برفع شكوى ضد المشكو ضدهما بحسب المحامية ريم خلف، أنه وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا الرسمية عن الشاكي (نسخة منها مرفقة)، وحيث إنه بتاريخ الثلثاء 5 يونيو/ حزيران 2012 طالعتنا صحيفة بحرينية بمقال محرر من قبل المشكو ضده (الأول) متضمناً عبارات سب وقذف في حق الشاكي.

وأضافت خلف، ولما كانت تلك العبارات تتضمن واقعة سب وقذف في حق الشاكي، إذ تم وصف الشاكي بالخدم، والعبيد، والخائن لوطنه، والناكر لجميله، والمرتمي في أحضان دولة أجنبية، وكان وصفه على هذا النحو من شأنه احتقاره عند أهل وطنه، وخدش شرفه، واعتباره مما يعد سباً وقذفاً في حق الشاكي، ما شكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعةً من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً).

وبيّنت خلف، كما ورد في نص المادة 365 من ذات القانون أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات...).

وأفادت خلف، ولمَّا كان ذلك، وكان ما تم إسناده للشاكي من قبل المشكو ضده على ذلك النحو البيّن من العبارات، التي تتضمن سباً وقذفاً صريحاً، الأمر الذي جعله محلاً للازدراء بين أهله ووطنه، وظهر بمظهر الخائن والعميل، والخادم لدولة أجنبية، وأنه العبد الذليل، وقد وقع ذلك السب والقذف بطريق النشر في إحدى الصحف التي يترأسها المشكو ضده (الثاني) وبموافقة منه، وتحت إشرافه، وانحرف بمهنة الصحافة النبيلة بوصفها منابر دعاية، ومصابيح هداية، إلى طريق مظلم سيء، كان الهدف منه النيل من سمعة الشرفاء أمام ذويهم وعشيرتهم، وهو الذي كان نائباً متميزاً بالبرلمان، وسجله في التشريع والرقابة حافل بالإنجازات، ومليء بالمواقف الوطنية النبيلة، والتي لا يزايد عليها إلا جاحد أو أعمى البصر والبصيرة، وتمثلت تلك الإنجازات في مجالات عدة، من شأنها رفعة الوطن، و رقيّه وازدهاره، الأمر الذي ألغاه المشكو ضده (الأول) بالكامل، حينما افترى على الشاكي بمقاله.