ألمح عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب المستقل سلمان حمد الشيخ إلى عزمه تشكيل لجنة تحقيق حيال جملة التجاوزات المتعلقة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط وذلك خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

وقال: «إنه بعد إثارة الصحف المحلية القضية وبعد تناولها من قبل مجلس النواب مسبقاً بات من الضروري إعادة الكشف عن المخالفات التي طالت الأمور الإدارية والفنية والمتسببين عنها لضمان وضع النقاط على الحروف».

وأضاف «سبق أن تجاوز وزير البلديات بحنكته سؤال أحد النواب المتعلق بالعمل الإضافي المصروف للموظفة من خلال موازنة المشروع، ويجب أن يعلم الرأي العام حقيقة هذا الأمر والذي يخص الموظفة (ه.أ) على رغم طلب ديوان الرقابة المالية والإدارية تشكيل لجنة تحقيق بشأنها حول العمل الإضافي».

وأكمل «فقد تجاوز مسئولو الوزارة ضاربين بطلب التحقيق الوارد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 على العمل الإضافي المصروف على المشروع عرض الحائط، وملقى به في سلة المهملات، غير مبالين بهدر المال العام ما أدى إلى التمادي في صرف ساعات العمل الإضافي لها من خلال عقد عمل جزئي مخالفين به كل الإجراءات المعمول بها في الدولة».

وتابع «أيعقل من وزارة البلديات أن تستصغر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهل يعقل من ديوان الرقابة ألا يسائلوا وزارة البلديات عن توصياتهم بالتحقيق في الموضوع والرد خلال 7 أيام من تاريخة (العام 2010 حتى يومنا هذا) بحسب ما أورد الديوان في التقرير وفقاً للمادة (17) من قانون ديوان الرقابة»، مستغرباً مما وصفه بـ «الاستهتار بالمال العام وعدم المبالاة بما يرد إلى الوزارة من تقارير».

وعاتب «ديوان الرقابة المالية حين إصداره تقريره النهائي المرفوع الى جلالة الملك، حيث تم قفل هذه الملاحظة من التقرير على رغم أهميتها، وإن الوزارة كما سلف ذكره قد تمادت كثيراً في التعاطي مع هذه الملاحظة بصرف المبالغ الباهظة في شكل عطايا الى هذه (ه.أ) مناشداً جلالة الملك وضع حد لتصرفات مسئولي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».