أعلنت «باينبريدج للاستثمارات» («باينبريدج»)، الشركة العالمية في مجال إدارة الاستثمارات المتعددة الأصول، أمس (الإثنين) اختيارها مملكة البحرين مقراًّ إقليمياًّ لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدير «باينبريدج للاستثمارات» أصولاً تبلغ قيمتها 67.3 مليار دولار أميركي لزبائنها من الشركات والأفراد عبر منصة واسعة من الأسهم المدرجة، والدخل الثابت، والاستثمارات المباشرة، واستراتيجيات صناديق التحوط. ولدى «باينبريدج» مراكز رئيسية في كل من نيويورك وهونغ كونغ، وتنتشر مكاتبها في أكثر من 20 بلداً حول العالم. وتعمل الشركة حالياًّ على تأسيس مقر إقليمي لها في البحرين بعد أن حازت رخصة من الفئة الأولى من مصرف البحرين المركزي. وستغطي أعمال الشركة الجديدة، التي تحمل اسم «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط» («PBIME»)، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا علماً بأن «باينبريدج» لديها حالياًّ مكاتب في كل من دبي واسطنبول.

وفي هذا الصدد؛ قال وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: «نحن سعداء بقرار باينبريدج للاستثمارات افتتاح مقر لها في مملكة البحرين، ونود أن نرحب بهذه الشركة التي تمتلك خبرة كبيرة في مجموعة من الأسواق الدولية، وفريق إدارة ذا خبرة هائلة في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف «يشكل جذب مثل هذه الاستثمارات الدولية جزءاً مهماًّ من خطتنا لخلق نمو مستدام طويل الأجل في البحرين، فهدفنا هو جعل القطاع الخاص محركاً للنمو الاقتصادي وكذلك خلق فرص العمل لجميع البحرينيين. ونتمنى كل التوفيق والنجاح لباينبريدج».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باينبريدج للاستثمارات في الشرق الأوسط» طلال الزين: «لقد رأينا في مملكة البحرين المكان الأنسب لتأسيس مقرنا الإقليمي نظراً إلى بيئتها التنظيمية القوية. وتتمتع الشركة بشبكة عالمية واسعة وقدرات كبيرة وسجل حافل بالإنجازات في مختلف فئات الأصول، الأمر الذي يؤهلها للقيام بدور فاعل في خدمة مجموعات مختلفة من الزبائن ضمن مختلف الفئات الاستثمارية الرئيسية بما في ذلك المؤسسات الكبرى والزبائن الباحثون عن منتجات رائدة وعوائد تنافسية».

وأشار الزين إلى «أن باينبريدج لاستثمارات الشرق الأوسط ستكون بمثابة الجسر بين المستثمرين من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط ما يعزز فرص التعاون بين الطرفين، كما ستقدم الشركة خدمات راقية في قطاع الاستثمارات المباشرة، وإدارة الأصول».

وأضاف «أود أن أتقدم بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين للدعم الذي قدماه لنا». ويعتبر قطاع الخدمات المالية واحداً من أهم القطاعات الرئيسية التي تسهم في ازدهار البحرين، وهو يتطور بالتوازي مع تنامي مكانة البحرين باعتبارها واحدة من أبرز مراكز الخدمات المالية في المنطقة. ويعتبر القطاع، الذي يحتضن أكثر من 400 شركة مرخص لها، أضخم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي البحريني (بنسبة 27 في المئة)، حيث ساهم بنحو 23 في المئة من الزيادة الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين خلال السنوات الست الماضية.