ذكرت وكالة أنباء الامارات أن عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أصدر قانوناً بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
ونص قانون رقم"7" لسنة 2012، على تشكيل مجلس تنفيذي لمعاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسته سلطاته برئاسة سمو ولي عهد رأس الخيمة، وعضوية كل من رؤساء الدوائر المحلية أو مدرائها العامين.
كما نص على أن يكون إنشاء الدوائر ودمجها وإلغاؤها، وكذلك تعيين رؤسائها ونقلهم وندبهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم بمرسوم أميري.
وأوضح القانون أن رئيس المجلس يتولى رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته ومتابعته نشاط الدوائر، على أن يشرف الرئيس على تنسيق العمل بينها من جهة وبين السلطات الاتحادية من جهة أخرى ويصدر التعليمات والقرارات اللازمة لذلك.
وبين أن المجلس التنفيذي يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً على الأعمال التي أنجزها خلال السنة المنتهية مقروناً بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لما يؤدي إلى تحقيق أهداف الإمارة ورؤيتها المستقبلية، على أن يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بموجب مرسوم أميري ويكون مقراً للمجلس ويحرر محاور جلساته.
فيما أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
ونص المرسوم رقم "14" لسنة 2012، على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، و عضوية كل من الشيخ عمر بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران رأس الخيمة، واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس الدائرة المالية رئيس المنطقة الحرة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والمواني، والشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس دائرة بلدية رأس الخيمة، مبارك علي الشامسي، إضافة إلى المدراء العامين في دوائر الأراضي والجمارك والأشغال والخدمة المدنية.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.