حذرت الحكومة العراقية الامم المتحدة الثلثاء (24 يوليو/تموز 2012) من انها ستتصرف "بمسؤولية لحماية سيادة العراق وامنه" اذا لم تلتزم بالاتفاق الموقع معها حيال عملية نقل عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
وجاء ذلك بعدما اعلنت الامم المتحدة في بيان اليوم "خريطة طريق" لاستكمال نقل عناصر مجاهدي خلق من معسكر اشرف الى معسكر ليبرتي قرب بغداد تمهيدا لاخراجهم من البلاد.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان "الحكومة العراقية تدعو الامم المتحدة ومبعوثها في العراق السيد مارتن كوبلر لان تقوم بدورها المطلوب في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها" بين الجانبين.
واضاف ان "الحكومة العراقية عملت كل ما عليها طبقا للمذكرة فيما يواصل السيد كوبلر ضغطه على الحكومة"، داعيا اياه الى "التصرف بصورة حيادية" والا "يدافع عن مصالح السكان فقط وعلى الامم المتحدة ان تحافظ على مصالح العراق".
وحذر المصدر الحكومي من انه "اذا لم يلتزم السيد كوبلر بالاتفاق (...) سنتصرف بمسؤولية لحماية سيادة العراق وامنه من منظمة ارهابية سجلها حافل بقتل العراقيين".
وكان مجاهدو خلق وهم مجموعة معارضة ايرانية مدرجة على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية، قد وافقوا على مغادرة معسكر اشرف في ديالى للاقامة قرب بغداد تمهيدا لنقلهم من البلاد بموجب اتفاق وقع بين الامم المتحدة والعراق نهاية العام الماضي.
ومن بين 3400 عنصر لا يزال حوالى 1200 عضو في جماعة مجاهدي خلق في معسكر اشرف، في وقت يشكو العناصر الذين نقلوا الى ليبرتي من نقص في المياه والكهرباء ومن رقابة لصيقة للسلطات على تحركاتهم.
واعلنت الامم المتحدة اليوم في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه عن "خريطة طريق" جديدة لاستكمال نقل هؤلاء.
واوضح البيان ان خريطة الطريق هذه صممت "بحيث تعالج مشاغل السكان ومشاغل حكومة العراق. وتوضح ما يلزم من استعدادات وخطوات عملية النقل. كما تتناول قضايا مثل امدادات المياه والكهرباء والاحتياجات الانسانية الاخرى".
وكان كوبلر ابدى الخميس اسفه لعدم تحقيق تقدم في اعادة نقل معارضي معسكر اشرف الايراني في العراق، محذرا من ان صبر الحكومة العراقية "يكاد ينفد".
ويذكر ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح لناشطي حركة مجاهدي خلق بالاقامة في معسكر اشرف، وقد خدم هؤلاء كعناصر مساعدين في الجيش العراقي خلال الحرب على ايران (1980-1988).